همه علت تورم در ایران جنگ نیست

جیب نیوز- در روزهای اخیر، به رغم افزایش قیمت های تعریف نشده و عادی سازی گرانی ها ادبیات مشکوکی نیز شکل گرفته که تلاش دارد با نسبت دادن تمام مشکلات اقتصادی به هزینه های حاصل از جنگ و مقاومت، افکار عمومی را گمراه کند.

این جمع‌بندی زمانی معنا و وزن بیشتری پیدا می‌کند که آن را در کنار چند پدیده‌ی هم‌زمان قرار دهیم. در میان روایت های موجود از یک سو، بخشی ناگهان گفتمانی را پررنگ کرده‌اند که بستن تنگه هرمز را با وجود اذعان بسیاری از کارشناسان و رسانه‌های غربی به نقش بازدارنده و دستِ برتر ایران در این جنگ، اقدامی پرهزینه و بی‌فایده جلوه می‌دهند؛ در حالی که تنها در یکی از آثار مستقیم این اقدام، تحریم نفت ایران عملاً کاهش یافت و نفت با قیمت‌هایی تا دو برابر قبل از جنگ به فروش رسید.

از سوی دیگر، شاهد تزریق بی‌وقفه‌ آمارها و روایت‌هایی هستیم که اغلب منبع روشن و قابل راستی‌آزمایی ندارند؛ آمارهایی هراس‌آور از حجم خسارات، زمان مورد نیاز برای بازسازی و هزینه‌های سنگین آن که بیشتر از آن‌که به شفاف‌سازی کمک کند، به ایجاد ترس و ناامنی ذهنی در افکار عمومی منجر می‌شود. در کنار این، مهم‌تر از همه، نوعی سکوت معنادار در برابر اشکالات جدی سیاستی و مدیریتی در عرصه‌ اقتصاد به چشم می‌خورد؛ اشکالاتی که ریشه‌ آن‌ها به ماه‌ها پیش از آغاز درگیری‌های اخیر بازمی‌گردد، اما در روایت غالب، زیر سایه‌ جنگ گم می‌شود.

قیمت‌ها چرا افزایش یافت؟

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این سکوت زمانی سؤال‌برانگیزتر می‌شود که بدانیم بخش قابل توجهی از تورم در هفته‌های اخیر، نه ناشی از کمبود کالا در اثر جنگ، بلکه نتیجه‌ مستقیم سیاست آزادسازی قیمت‌هاست؛ سیاستی که به‌طور مشخص از آذر ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت. در همان مقطع، بسیاری از کارشناسان نسبت به مخاطرات ادامه‌ این مسیر هشدار داده بودند، اما برخی مدیران اقتصادی، با تکیه بر توجیهاتی همچون لزوم تعدیل بازار و کاهش مداخلات، عملاً بازار را به حال خود رها کردند. اکنون همان جریان، با بهره‌گیری حساب‌شده از فضای روانی ناشی از جنگ، تلاش می‌کند پیامدهای تصمیمات پرریسکی را که در فاصله‌ دو دوره‌ی درگیری نظامی اتخاذ شده، به‌طور کامل به پای جنگ اخیر بنویسد و از زیر بار مسئولیت تصمیمات خود شانه خالی کند.

سید حسین رضوی پور کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح عوامل مؤثر بر تورم و وضعیت فعلی قیمت‌ها پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر، سه عامل اصلی بر موضوع تورم تأثیرگذار هستند.

وی در ادامه افزود: اولین عامل، رشد نقدینگی است. متأسفانه در ماه‌های اخیر، برای تأمین هزینه‌های دولت، شاهد افزایش پایه پولی بودیم که اثر چشمگیری بر رشد نقدینگی گذاشته و روند تلاش دولت برای مهار و کنترل نقدینگی، متأسفانه در چند ماه اخیر تحت تأثیر کسری بودجه قرار گرفته است.»

رضوی پور دلیل بخشی از این مسئله را تشدید تحریم‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته دانست و گفت: عدم بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی کشور، به این روند دامن زد.

وی به عامل دوم اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر، شاهد بودیم که بحث کالابرگ و حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت که از دو جهت به تورم دامن زد. از یک طرف، افزایش نرخ ارز، هزینه تولید را بالا برد و از طرف دیگر، شاهد رشد تقاضا در مورد کالاهایی که مشمول کالابرگ قرار گرفتند، بودیم. به عنوان مثال، تقاضا برای مصرف گوشت قرمز، تخم مرغ، گوشت سفید و روغن به واسطه اینکه مشمول کالابرگ شدند، در سطح کشور افزایش پیدا کرد. با توجه به اینکه به تناسب افزایش تقاضا، کالای جدیدی به بازار عرضه نشد، قیمت این کالاها رشد چشمگیری داشت و این مسئله به تورم دامن زد. اجرای طرح کالابرگ و در کنار آن حذف یارانه ارزی و ارز ترجیحی، اثر تورمی قابل توجهی داشت.

این کارشناس اقتصادی، عامل سوم را وقوع جنگ عنوان کرد و توضیح داد: وقوع جنگ البته از برخی جهات تورم را کاهش داد. به عنوان مثال در حوزه ارزی، به دلیل اینکه مردم به ناچار برای تأمین برخی از هزینه‌ها مجبور به فروش طلا و رمز ارز و ارزهای ذخیره شده خود شدند، کاهش قیمت ارز پیش آمد. در مقابل، کالاهای مصرفی مردم افزایش قیمت داشتند به دلیل اینکه زنجیره تأمین آنها دچار مشکل شده بود. برای مثال، لوازم یدکی خودرو به دلیل اینکه محل عمده تجارت آنها بیشتر در کشور امارات بوده و به دلیل تنش‌های میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، این مسیر تجاری مختل شد؛ این اختلال منجر به نوسان در عرضه این کالاها و افزایش قیمت شده است.

رضوی پور در پایان تأکید کرد که همه این عوامل در کنار عامل روانی و تحریک روانی، تأثیر بسیاری در تورم داشته‌اند. وی گفت: بیشتر از اینکه کالا واقعاً در بازار کم باشد، نگرانی از اینکه کالا تأمین خواهد شد یا نه، به گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. در این شرایط، مهم است که دولتمردان در تلاش شبانه‌روزی برای ایجاد مسیرهای تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز بازار از طرق مختلف و جایگزین باشند. دولت در این زمینه تلاش‌هایی هم کرده است؛ برای مثال، ابلاغ اختیارات جدید به استانداران استانهای مرزی برای تأمین کالاهای اساسی از طرف دولت، در همین راستا بوده است.

وی در نهایت با ارائه پیشنهاداتی به دولت تصریح کرد: دولت می‌تواند اقدامات بیشتری هم انجام دهد. به خصوص ایجاد ظرفیت‌های تهاتر ارزی یا مراودات ارزی در کشورهایی غیر از کشورهای حاشیه خلیج فارس، می‌تواند مفری برای دور زدن تحریم‌ها و ایجاد معاملات تجاری کشور ایجاد کند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد باید شبکه تراستی‌های رسمی و غیررسمی در خدمت شبکه تجاری کشور قرار گیرند تا در شرایط فعلی، دور زدن محاصره اقتصادی، بی‌اثر کردن تحریم‌ها و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را تسهیل کنند.

در همین حال، وعده‌ دولت مبنی بر جبران آثار تورم از طریق سازوکار بررسی فصلی و واریز مابه‌التفاوت به حساب خانوارها نیز با ابهام، تأخیر و عدم شفافیت در اجرا روبه‌رو شده است. این ابهام، در روایت‌سازی جریان یادشده، عمداً در حاشیه قرار می‌گیرد و دوباره جنگ، به عنوان علت‌العلل همه‌ مشکلات معرفی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ضعف در برنامه‌ریزی، تأخیر در اجرا و پاسخ‌گو نبودن برخی دستگاه‌ها کمتر دیده شود.

در میان این شرایط، اظهارات بعضی از مسئولان که صرفاً بر بیان واقعیت‌های جنگ و توصیف دشواری‌های احتمالی آینده تمرکز کرده‌اند نیز محل تأمل است. بدون تردید اطلاع‌رسانی شفاف و صادقانه به مردم یک ضرورت انکارناپذیر است؛ اما پرسش اینجاست که وظیفه‌ مدیر در شرایط بحران فقط هشدار دادن و توصیف وضعیت خطیر است یا فراتر از آن، ارائه‌ راه‌حل و پیشبرد اقدامات عملی نیز بخش جدایی‌ناپذیر این مسئولیت به شمار می‌رود؟ افکار عمومی انتظار دارد مسئولان به‌ویژه در حوزه‌ی اقتصاد علاوه بر ترسیم واقعیت‌ها، به‌طور روشن و قابل پیگیری از برنامه‌ها، ابزارها و اقداماتی بگویند که برای کنترل بازار، مهار فشارهای اقتصادی و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن در نظر گرفته‌اند؛ نه این‌که صرفاً به صف هشداردهندگان بپیوندند.

طبیعی است که جنگ و فشارهای ناشی از آن، بر نوسانات قیمت‌ها و فضای روانی بازار اثر می‌گذارد و نادیده گرفتن این واقعیت نیز نوعی کتمان حقیقت است. با این حال، حقیقت کامل زمانی به دست می‌آید که در کنار اشاره به نقش جنگ، به بررسی و نقد رویه‌های نادرست اقتصادی، ضعف در سیاست‌گذاری، نبود نظارت بازدارنده بر برخی صنوف و بی‌انضباطی در اجرای تصمیمات نیز پرداخته شود. تنها در این صورت است که می‌توان تصویری منصفانه، دقیق و راهگشا از شرایط موجود ارائه داد و از افتادن در دام روایت‌های ساده‌ساز، مقصرسازی یک‌سویه و پنهان شدن پشت عنوان کلی بحران پرهیز کرد.

منبع: مهر