به لحاظ آماری، تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های اقتصادی کوچک عمدتا کمتر از ۵۰ نفر و در بنگاه‌های اقتصادی متوسط بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر است. بسیاری از کارگران در کارگاه‌های کوچک از نعمت بیمه محرومند و از آنجا که بخشی از آنها در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول کار هستند، به دلیل نداشتن قرارداد کار قادر به طرح شکایت و پیگیری حقوقی مطالبات خود در مراجع قضایی نیستند و از سر ناچار به کار با حقوق و دستمزد پایین و بدون بیمه تن می‌دهند.

تجربه بحران‌های اقتصادی اخیر نشان داده که بنگاه‌های کوچک در صورت نبود حمایت‌های فوری دچار کمبود نقدینگی، افت فروش، افت ظرفیت تولید و کاهش تعداد کارکنان می شوند.

در همین راستا دکتر فاطمه عزیزخانی ـ استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در گفت وگو با ایسنا، معتقد است: اگر شرایط جنگی نباشد، صنایع مادر نیاز به حمایت ندارند و ما برای اشتغال باید روی بنگاه‌های خرد و کوچک متمرکز شویم، شرایط غیر جنگی ایجاب می‌کند که از سیاست حمایت از بنگاه‌ها و صنایع مادر و زنجیره‌ای شدن تولید حمایت کنیم، اما در شرایطی که جنگ اتفاق افتاده و صنایع مادر و بزرگ ما آسیب دیده‌اند، اولویت‌ها تغییر می‌کنند، بنابراین تا زمانی که سر اصلی تولید که صنایع مادر هستند مثل فولاد یا پتروشیمی‌ها دوباره به کار برنگردند، نمی‌توان زنجیره ارزش را به درستی ساماندهی کرد. اگر قبلا رویکرد حمایتی روی بنگاه‌های خرد و کوچک بود، اکنون باید روی بازسازی صنایع مادر و لجستیکی که از بین رفته متمرکز شویم.

عزیزخانی ضمن اشاره به تعدیل نیرو در بنگاه‌های کوچک و متوسط طی ماه‌های اخیر، با بیان اینکه هیچ آمار رسمی‌ای در این باره تاکنون منتشر نشده است، توضیح داد: با اینکه داده‌های رسمی می‌گویند ۲۹۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند، اما از آنجا که این ارقام تفکیک شده نیستند، نمی‌توان گفت دقیقا چه میزان از کارگران بنگاه‌های خرد و کوچک متاثر هستند. شاغلان رسمی بیمه بیکاری می‌گیرند ولی در اشتغال غیر رسمی، بیمه بیکاری وجود ندارند، جایی هم ثبت نمی‌شوند و غالبا در بخش خدمات مشغول به کار هستند، مثل بخش گردشگری و حمل‌ونقل و یا برای کار، وابستگی زیادی به اینترنت دارند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وقتی تولیدی نباشد که چرخ اقتصاد بچرخد، طبعا چرخ حمل و نقل و گردشگری هم نمی‌چرخد، افزود: از یک سو شاغلان فعال در پلتفورم‌ها آسیب دیدند و از سوی دیگر، همزمان با شوک تورمی روبه رو هستیم. در حالی که به گفته مرکز آمار، تورم ۷۰ درصدی قدرت خرید خانوارها را پایین آورده، تقاضا در جامعه هم کاهش یافته است و با کاهش تقاضا، فروش هم کم می‌شود، کما اینکه شاخص‌های فروش و تولید بورس این را نشان می‌دهد.

عزیزخانی با تاکید بر اینکه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیمه بیکاری، تعداد بیکارشده‌ها در صنایع مادر، مثل پتروشیمی‌ها و فولاد را نشان نمی‌دهد؛ چرا که ممکن است برخی شرکتهای بزرگ و صنایع مادر مثل پتروشیمی‌ها هنوز حقوق کارکنان خود راپرداخت کنند، تصریح کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط عموما از تحولات اقتصاد کلان به شدت آسیب پذیرند. در دوران کرونا ریزش اشتغال ما غالبا در بنگاه‌ها و کسب و کارهای خرد و کوچک رخ داد و با هر شوکی که به اقتصاد وارد شود ممکن است از رده تولید خارج شوند. وقوع جنگ یا شوک ارزی می‌تواند تامین مواد اولیه بنگاه را دشوار کند و هزینه‌های تولید بالا برود و بنگاه نتواند کار کند یا دستمزدها آنقدر بالا برود که بنگاه نتواند مزد پرداخت کند.

وی همچنین درباره معایب و محاسن زنجیره‌ای کردن تولید اظهارکرد: باید دید زنجیره ارزشی که ایجاد می‌شود در راستای مزیت نسبی کشور هست یا نیست. مثلا پتروشیمی می‌تواند به عنوان یک مزیت نسبی کشور باشد که از آن مسیر زنجیره ارزش درست کنیم. آنچه مسلم است زنجیره ارزش باید در راستای استراتژی توسعه صنعتی کشور باشد. دوم اینکه طبعا بنگاه‌هایی که در راستای زنجیره‌ ارزش قرار می‌گیرند هم مشاغلشان هم تولیدشان استحکام بیشتری خواهد داشت چون همواره اینها بازار و تولید خودشان را دارند.

این کارشناس بازار کار به موضوع تامین حقوق کارگران شاغل در این بنگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: وقتی بنگاه‌ها در رکود به سر می‌برند افزایش دستمزد بیش از توان آنها می‌تواند زیانبار باشد. افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در شرایطی که کشور قبل از جنگ داشت به صلاح نبود چون بنگاه‌ها دچار رکود شده و تعدیل نیروها شروع شده بود. اساسا هرچیزی که هزینه تولید را زیاد کند می‌تواند بنگاه را دچار مشکل کند و شاید افزایش حقوق دیگر کشش نداشته باشد. از طرفی قدرت خرید خانوار هم مطرح است اگر قدرت خرید پایین باشد و نتواند خرید کند و تورم هم بالا باشد باید رویکردهای حمایتی مثل کالابرگ را در پیش گرفت.

به گفته عزیزخانی؛ دولت می تواند کالابرگ را برای بنگاه‌هایی که کارگرانشان بیکار شده بیشتر کند و در کنار آن وام‌های خرید یا اختصاص کوپن‌های مسافرت و تفریح که میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص داده می‌تواند برای کارگران بیکار در نظر گرفته شود تا از نظر روانی فشار زندگی بر آنها کاسته شود.

به اذعان کارشناسان و فعالان اقتصادی، بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط با چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی، تامین نقدینگی، تخصیص ارز و تامین مواد اولیه روبه رو هستند و در کنار آن باید ریسک‌های سرمایه‌گذاری و نااطمینانی‌ اقتصادی را هم در نظرگرفت. بر همین اساس اگر این بنگاه‌ها به بنگاه‌های بزرگ و صنایع مادر متصل شوند به زنجیره‌ای شدن تولید کمک کرده و قرار گرفتن آنها در کنار هم موجب پایداری و بقای آنها و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار می‌شود.

سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح ملی «اتصال بنگاه‌های کوچک و متوسط به بنگاه‌های بزرگ» را کلید زد. طرح اتصال بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ به‌ عنوان یکی از اولویت‌های کلان در حوزه اشتغال و توسعه کسب‌وکار در دستور کارقرار گرفت تا از این طریق ضمن کاهش هدررفت منابع عمومی، منابع تخصیص یافته برای توسعه کسب و کارها به بیشترین بهره‌وری منجر شود.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت وگو با ایسنا به مشکلات کسب وکارهای کوچک و متوسط اشاره کرده و می‌گوید: وقتی تورم افزایش می یابد شرایط برای فعالیت بنگاه‌های کوچک از بین می رود چون این بنگاه‌ها در شرایط تورم بالا قدرت ماندگاری را از دست می‌دهند و به سرعت حذف می‌شوند. بنگاه‌های کوچک و متوسط عمدتا در بخش خدمات هستند یا به عنوان خوشه‌های صنعتی شکل می‌گیرند و در مواقعی که تورم و بحران‌های اقتصادی شکل می‌گیرد، به دلیل آنکه قدرت خرید مردم در چنین شرایطی کاهش می‌یابد و آنها به این مساله وابسته هستند، به شدت آسیب می‌بینند.

این کارشناس حوزه کار از کاهش مقاومت بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایطی همچون جنگ سخن گفت و ادامه داد: بحران‌های اقتصادی، جنگ و مواردی از این دست برای بنگاه‌ها و کسب و کارهای خرد و کوچک تهدید محسوب می‌شوند و از آنجا که قدرت ماندگاری و توان مالی کمی دارند نسبت به بنگاه‌های بزرگ‌تر در وضعیت ضعیف‌تری قرار دارند.

بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش حیاتی در اشتغال دارند ولی محدودیت منابع مالی، معافیت‌های قانونی و نبود حمایت‌های دولتی باعث شده کارگاه‌های کوچک با مشکلات جدی مواجه شوند تا جایی که امنیت شغلی کارکنان تهدید شود.

به گفته حاج اسماعیلی، بنگاه‌های کوچک عمدتا یک یا دو کارگر دارند و با توجه به اینکه در بخش‌های خدماتی مشغول کارند، به دلیل ارتباط مستقیم در تامین نیازهای مردم به محض کاهش قدرت خرید دستخوش تغییر و تحول می‌شوند و چون نمی‌توانند فعالیت کنند از گردونه فعالیت حذف می‌شوند.  یکسری از بنگاه‌های کوچک هم هستند که به طور غیررسمی کار می‌کنند و در حیطه اقتصاد زیرزمینی قرار می‌گیرند. این کارگاه‌ها عمدتا شناسایی و تعریف نشده‌اند و بخش بزرگی از کارگران بنگاه‌های کوچک را شامل می‌شوند. برآورد می‌شود بین ۲ تا ۲.۵ میلیون کارگر در کارگاههای کوچک غیررسمی فعالیت می‌کنند و طبعا در شرایط بحران اقتصادی یا جنگ آنها نیز به سرعت کار خود را از دست می‌دهند چون شناسنامه‌ای ندارند که به آنها کمک شود.

به گفته این کارشناس حوزه کار یکی از اقدامات حمایتی دولت برای کسب وکارهای کوچک آسیب دیده از جنگ دادن وام ۲۲ میلیون تومانی بود تا کسانی که کار خود را در این ایام از دست داده‌اند فرصت اداره زندگی داشته باشند و به کار برگردند.

حاج اسماعیلی درباره ایده اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ توضیح داد: قطعا در شرایط خاص نیاز داریم این بنگاه‌ها را زنجیره‌ای کنیم تا با حمایتی که از هم می‌کنند پایدار بمانند و فعالیتشان را ادامه دهند. بی تردید بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش بسزا و حیاتی در اشتغال کشور دارند ولی محدودیت منابع مالی، معافیت‌های قانونی و نبود حمایت‌های دولتی باعث شده کارگاه‌های کوچک و متوسط با مشکلات جدی مواجه شوند تا جایی که امنیت شغلی نیروهای آنها تهدید شود.

به گزارش ایسنا، امروزه بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل اندازه محدود شبکه مشتریان و توان نقدینگی کمتر در برابر بحران های اقتصادی از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند و زمانی که در معرض اختلال یا فشار مضاعف قرار می‌گیرند، دچار کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌ها می‌شوند به نحوی که حتی با یک مشکل ساده از تامین مواد اولیه باز می‌مانند یا در مواجهه با افزایش ناگهانی حامل‌های انرژی، آب و برق و گاز دچار شوک شده و به سرعت چرخه تولید در آنها مختل یا متوقف می‌شود.