معافیت مالیاتی به شرط تعهد صادر‌کنندگان

 ازجمله موارد مصوب در کمیسیون تلفیق، بند (و) تبصره ۲۱ است که به موضوع معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان می‌پردازد. بر اساس این بند، برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان در سال ۹۸، به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور، منوط شده است.

این بند در واقع بندی الزام‌آور برای صادرکنندگانی است که قصد دارند از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی برخوردار شوند. بنابراین مصوبه، صادرکنندگان باید پیمان‌سپاری کنند و با دادن تعهداتی که دولت از از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اطمینان حاصل کند، از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی بهره‌مند شوند.  البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که صادر‌کنندگان در شرایط فعلی با موانع و مشکلات بسیاری در مسیر صادرات کالا و خدمات روبه‌رو هستند. از آن جمله می‌توان به افزایش شدید هزینه‌های حمل‌و‌نقل باتوجه به نرخ جدید ارز و محدودیت‌هایی که به‌دلیل تحریم کشتیرانی و مبادلات بانکی وجود دارد، اشاره کرد که به افزایش شدید هزینه‌های صادرات می‌انجامد. از سوی دیگر کاهش تمایل طرف‌های خارجی برای تجارت با ایران نیز در برخی موارد مزید بر علت شده و از صرفه صادرات برای صادرکنندگان می‌کاهد. برخی مخالفان این بند بر این باورند که به‌دلیل مشکلات موجود  بر سر راه صادرات، این موضوع نیز حائز اهمیت است که در قبال تعهدی که از صادرکنندگان دریافت می‌شود، مشوق‌های صادراتی تا چه اندازه اجرایی است و برای صادرکنندگان جذابیت دارد.

ارتقای توان وام‌دهی بانک‌های دولتی

از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه‌بندی را ملحق کرد که برای ارتقای توان وام‌دهی بانک‌های دولتی، بدهی‌های این بانک‌ها به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌کند. این بندی است که به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ملحق شده و در جزئیات آن آمده است: به‌منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، مانده بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۶، به استثنای اضافه برداشت آنها، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود و مبلغ مذکور پس از ایفای تعهدات، به‌عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور می‌شود.  البته دیروز دولت ازجمله مخالفان تصویب این بند بود و به استناد میزان بدهی‌های خالص و حسابرسی شده خود، تصویب پیشنهاد مجلس را منجر به افزایش بدهی‌های دولت دانست.این مخالفت سبب شد پیشنهاد مجلس به شکلی که در بالا به آن اشاره شد، اصلاح شده و به تصویب برسد. این نکته نیز قابل‌توجه است که بندهای الحاقی این چنینی معمولا بدون توجه به مستندات مربوط به بدهی‌های بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تصویب می‌شود و طبیعی است که نماینده دولت با پیشنهادی با بار مالی نامشخص و احتمالا بالا برای دولت، مخالفت کند.

درآمد دولت از اجرای پرونده‌های تعزیراتی

همچنین کمیسیون تلفیق طی جلسات گذشته خود، یک بند پیشنهادی دیگر را نیز به لایحه بودجه افزود؛ بند الحاقی به تبصره ۱۱ لایحه بودجه که پیشنهاد‌دهندگان آن می‌گویند که می‌تواند در سال آینده یک منبع درآمدی را برای دولت احیا کند. موضوع این بند الحاقی تکلیفی است که بر عهده سازمان تعزیرات گذاشته شده است. جزئیات این بند سازمان تعزیرات را مکلف می‌کند در سال ۹۸ به کمک نیروی انتظامی، پرونده‌های تعزیراتی را که حکم آنها صادر شده اما به مرحله اجرا نرسیده است، تعیین تکلیف کند. ماجرا این است که پرونده‌های انباشته‌شده در سازمان تعزیرات که حکم آن صادر شده، حاوی جرایمی است که باید پرداخت شود؛ اما به‌دلیل اجرایی نشدن این پرونده‌ها، همچنان برای دولت قابل‌وصول نیست. بنابراین با تصویب این بند الحاقی به تبصره ۱۱ در کمیسیون تلفیق، تعیین تکلیف و به‌روزرسانی این پرونده‌ها می‌تواند درآمدی را عاید دولت کند. پیشنهاد‌دهندگان این بند در دفاع از آن تاکید کردند که دولت می‌تواند در سال آتی، از محل اجرایی شدن این بند، تا ۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.