بازگشت به جاده اصلی هدفمندی یارانه ها
قانون هدفمندی یارانهها که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد اجرایی شد، سنگ بنای کجی را در نظام پرداخت یارانهها در کشور پدید آورد.
به گزارش جیب نیوز ، بر اساس این قانون، یارانهها فقط به دهکهای خاصی میبایست پرداخت میشد و بخشی از پول حاصل از آزاد سازی قیمتها برای توسعه اشتغال در کشور هزینه شود.
اما دولت پرداخت یارانهها به همه طبقات را آغاز کرد و حتی مجبور شد برای تامین مبلغ یارانهها، از سایر ذخایر نیز استفاده کند و در عمل قانون هدفمندی نهتنها محرک اشتغال نشد، بلکه بخش بزرگی از درآمدها را به پرداخت نقدی پول به اقشاری که نیازمند نبودند فراهم کرد و از این رو برخلاف عنوان قانون، قانونی غیرهدفمند شد و این رویه متاسفانه در دولتهای یازدهم و دوازدهم ادامه یافت. با عنایت به تکلیف مصرح در بند “و” تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، یارانه نقدی صرفا میبایست به خانوارهای نیازمند پرداخت شود.
در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر در کشور یارانه ماهانه را دریافت میکنند. آمارهای زیر گویای حجم بزرگ پولی است که بیهدف پرداخت میشد.
این آمارها نشان دهنده آن است که دولت برای پرداخت یارانهها با کسری بودجه مواجه است. از سوی دیگر حدود ۹۵ درصد جمعیت کشور یارانه نقدی را دریافت میکنند. یعنی بینیازان در کنار نیازمندان و همه دهکهای اقتصادی. انصراف ارادی از دریافت یارانهها نیز چندان کارساز نبود.
تنها در سال ۹۳ حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر انصراف دادند که این تعداد لزوما دهکهای درآمدی بالا را شامل نمیشود. مجلس در سال ۱۳۹۵ دولت را مکلف به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه، ایرانیان مقیم خارج از کشور و تعدادی دیگر کرده بود. با این حال در بودجه سال جاری رقم یارانه نقدی از ۳۳.۵۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که نشان از عزم دولت برای حذف یارانه دهکهای بالای جامعه بود که حدود ۳۲ میلیون نفر از یارانه بگیران کاسته میشد و یارانه بین ۴۲ میلیون نفر توزیع میشود.
اگرچه این کاهش هم به فرض اجرا شدن، ناشی از تنگناهای مالی دولت بوده است. این وضعیت در بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پیشبینی شده است. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، نزدیک به نهصد هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر بودجه عمومی سالانه دولت، بهصورت یارانه پنهان، یارانه بودجهای و یارانه فرابودجهای هزینه میشود. جلوگیری از این مصرف بلاجهت به ویژه یارانه دهکهای بالا، درآمد لازم برای توسعه رفاه و اشتغال در کشور را فراهم میکند و حداقل ضمن قطع برداشتهای بیرویه از خزانه دولت، زمینه افزایش ذخایر مالی کشور را فراهم میکند و هم میتواند گام مثبتی برای مقاوم کردن اقتصاد باشد.