سازمان های ناظر بر گرانفروشی نیازمند جراحی مدیریتی هستند
به گزارش جیب نیوز ، در حالی که تورم ۲ رقمی شده و روند صعودی قیمت‌ها میل به فزونی دارد، کارشناسان اقتصادی معتقدند رکود تورمی در بازار ایران بوجود آمده است به این معنا که زمانی که اقتصاد با رکود روبه‌رو شده قیمت‌ها میل به پایین پیدا نمی‌کند که باید آن را در کاهش اعتماد مردم به ارزش پول ملی جستجو کرد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی نظیر مرغ، گوشت قرمز و لبنیات، سبزیجات و همچنین بی قانونی شرکت‌های خودروسازی و لبنیات از جمله مواردی است، که طی ماه‌های گذشته صورت گرفته و نشان داده است که اصناف گران‌فروش چندان توجهی به سازمان‌های ناظر و قدرت خرید مردم ندارد.
اقتصاددانان معتقدند انحراف مسیر توسعه کشور از “تولید محور “به اقتصاد “رانت محور” و همچنین وابستگی عمیق به درآمدهای ناشی از خام فروشی و بی قاعدگی در بنگاه های رانتی شبه دولتی‌ها و تسلط سفته‌بازی و دلالی و رباخواری باعث بروز مشکلات جدی در اقتصاد کشور شده است، با این همه آنان معتقدند مبارزه فراگیر با فساد از طریق مسدودسازی یا حذف رانت‌ها و نظارت واقعی بر بازار می‌تواند علاوه بر بهبود ساختار بازار، شرایط اقتصادی کشور را نیز از بحران کنونی خارج کند.
محسن رنانی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به گرانی‌های اخیر و گرانفروشی‌ها می‌گوید: «هر چند ریشه برخی از گرانی‌ها را باید در بخش خصوصی جستجو کرد، اما ناکارآمدی یک دستگاه دولتی که که وظیفه نظارت بر بازار کالا و خدمات را نیز دارد باعث شده است بسیاری از شرکت‌های خودروسازی پتروشیمی فولاد و اغلب کالاها که نرخ های دولتی دارند و هیات مدیره آنها نیز به صورت دولتی اداره می شود با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی روبه‌رو شوند.»
این استاد دانشگاه همچنین با انتقاد از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده تاکید می‌کند: «این نهاد به عنوان سازمانی که زیر نظر وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دارد نتوانسته بازار را با وجود همه انتقاداتی که از مجلس، شورای نگهبان و مردم از طریق رسانه‌ها منتشر شده است، تحت کنترل خود درآورد چنانکه می‌بینیم در لایحه سال آینده نیز در عمل تخفیف مالیاتی بسیار گسترده‌ای به بنگاه‌های تحت نظر دولت داده شده که توانسته‌اند همواره از رانت‌های مالیاتی و گسترده استفاده کنند.»
این کارشناس اقتصادی همچنین معتقد است، همانطور که بدنه اقتصادی دولت نیاز به ترمیم داشت و با تغییر مدیریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تا حدودی بازار مالی و تحت کنترل در آمد به نظر می‌رسد سایر مدیریت‌های میانی نیز در بخش دولتی نیاز به ترمیم و توجه جدی تیم اقتصادی دولت دارد ،که باید در اولین فرصت و با هدف کنترل و نظارت بر بازار و جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم صورت گیرد.
