روند کاهش چکهای برگشتی متوقف شد
براساس گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت چکهای مبادله ای و چکهای برگشتی در دی ماه امسال، تعداد چک های مبادله ای ۲۵.۵ درصد و تعداد چک های برگشتی ۳۰.۴ درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش بانک مرکزی که با استفاده از اطلاعات سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) تهیه شده است و صرفا مربوط به چک های بین بانکی است و شامل چک های درون بانکی نمی‌شود، در دیماه سال ۱۳۹۷ در کل کشور بالغ بر ۷.۲ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۷۴۶ هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۵.۵ و ۱۷.۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷، در کل کشور بالغ بر ۷۶۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۹ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰.۴ درصد و ۲۹.۵ درصد افزایش را نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ۲۷۲ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.
در دی ماه ۱۳۹۷، در کل کشور ۱۰.۶ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۱.۹ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۰.۵ درصد از کل تعداد چکهای مبادله ای و ۱۱.۶ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های سمنان (۱۶.۲ درصد)، لرستان (۱۵.۲درصد) و هرمزگان (۱۴.۹ درصد) اختصاص یافته است و استان های ایلام (۵.۷ درصد)، بوشهر (۶.۲ درصد) وسیستان بلوچستان (۷.۶ درصد) کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
براساس این گزارش، در دی ماه ۱۳۹۷، در کل کشور حدود ۷۳۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع درکل کشور از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۱ درصد از کل چک های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است.
*تغییر روند کاهشی نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده در دی ماه ۹۷
پس از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه امسال در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در ۳ آذر ماه، نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی چشمگیری را آغاز کرد. با این وجود، آمارهای دی ماه بانک مرکزی نشان می دهد که این روند تغییر یافته است و مجددا شاهد نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده نسبت به ماه قبل هستیم. به نظر می رسد مهمترین دلیل تغییر روند کاهشی نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده و افزایش ۳۰ درصدی تعداد چک های برگشتی نسبت به ماه قبل ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی بانک مرکزی با وجود گذشت بیش از دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون جدید چک است.
کارشناسان اعتقاد دارند تداوم روند کاهش سهم چک های برگشتی از چک های مبادله شده در گرو اجرای صحیح و به موقع قانون جدید چک توسط دستگاه های مربوطه و به ویژه بانک مرکزی است. در مجموع، با توجه به هزینه بالای صدور چک برگشتی بر نظام قضایی و محیط کسب و کار کشور، انتظار می رود بانک مرکزی در ماه های آتی اجرای تکالیف قانونی «قانون اصلاح قانون صدور چک» را مورد توجه بیشتری قرار دهد تا شاهد کاهش مجدد نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده باشیم و گام مهمی در راستای رفع موانع کسب و کار برداشته شود.