فشار رسانه‌ای صادرکنندگان خاص برای گذار از دلار ۴۲۰۰ تومانی
در حالی که با بروز نتایج سیاست ارزی دولت، تنش ارزی اخیر به زعم کارشناسان تا درصد قابل قبولی کنترل شده، برخی فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیتهای رسانه ای به دنبال فشار به دولت برای جلوگیری از تداوم سیاست ارز تک نرخی هستند.
به گزارش تسنیم، بعد از فروکش کردن نسبی تنش ارزی اسفند ۹۶و فروردین ماه سال جاری با به کارگیری سیاست جدید ارزی دولت، فشارهای مختلف برای عبور یا گذار از این سیاست به صورت روزانه در رسانه‌های عمدتا اقتصادی مطرح می‌شود. به هر حال دولت با سیاست تک نرخی کردن ارز و همچنین غیر رسمی اعلام کردن بازارهای خرید و فروش سنتی ارز عملا کنترل فضای تجارت خارجی کشور را در دست گرفته است.
عمق ۵ درصدی بازار غیر رسمی
بر اساس سیاست جدید ارزی دولت از این پس صادرکنندگان ملزم شده اند ارز حاصل از صادرات خود را یا برای واردات کالا مصرف کنند و یا با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سیستم بانکی یا سامانه نیما واگذار کنند. به گفته کارشناسان اقتصادی بعد از اعمال سیسات ارزی دولت یک بازار حاشیه‌ای با عمق حدود ۵ درصد شکل گرفت که در آن ارقام مختلفی برای دلار مطرح می‌شود. عمدتا قیمت دلار در این بازار در کانال ۶۲۰۰ تومان قرار داشته و همین اختلاف قیمت ۲۰۰۰ تومانی بسیاری از صادرکنندگانی که تا امروز از معافیت های گوناگون برخوردار بوده را به فکر انداخته ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار غیر رسمی به فروش برسانند.
خرید و فروش ارز در پستوها ملاک قیمت نیست
همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم اشاره کرد، وقتی قسمت عمده‌ای از مصارف ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود خرید و فروش ارز در پستوها با نرخهای بالاتر خیلی نمی‌تواند روی قیمت نهایی دلار موثر باشد. همچنین به گفته نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در حال حاضر حدود ۹۵ درصد از نیازهای مختلف ارزی کشور با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تامین می‌شود و برای ۵ درصد نیاز باقی مانده نرخهای مختلفی از قبیل ۶۰۰۰ تومان ارائه شده است.
نکته ای که سیاست ارزی دولت را از سیاست دوره بحران ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱ متمایز کرده است دقیقا غیر رسمی دانستن بازارهای ثانویه است. در آن برهه نیز رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد تنها یک نرخ برای دلار وجود دارد و ان ۱۲۲۶ تومان است اما در همان وضعیت دلار به صورت آزادانه در صرافی‌ها با نرخهایی مختلف در کانال ۳۰۰۰ تومان با آزادی کامل معامله می‌شد. همین باز بودن فضا باعث شد دولت نتواند نرخهای اولیه را برای مدت زیادی کنترل کند و در نهایت جهش ارزی به صورت کامل به وقوع پیوست.
سیاست جدید دولت به مذاق چه کسانی خوش نیامده؟
اما این بار دولت با بهره گیری از تجربیات قبلی بازارهای فرعی را غیر قانونی اعلام کرد و به این ترتیب هر گونه خرید و فروش دلار با نرخ متفاوت از ۴۲۰۰ تومان و در خارج از سازوکارهایی مثل سیستم بانکی و سامانه جدید ارزی قاچاق تلقی شد. همچنین به صورت موازی صادرکنندگان ملزم شدند برای استفاده از معافیت صادراتی ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ های مصوب وارد چرخه اقتصادی کنند. به نظر میرسد این سیاست دقیق دولت که منجر به کنترل التهاب ارزی اخیر شده این بار به مذاق برخی فعالان اقتصادی خوش نیامده است چراکه تلاشهای ویژه ای برای کنار گذاشتن این سیاست دولت دیده می‌شود.
احتمال بروز بحرانهای عمیق اقتصادی با کوتاه امدن دولت از سیاست جدید ارزی
در واقع اگر دولت نتواند این سیاست را به طور کامل اجرا کند و دائم با در نظر گرفتن یک سری استثنا جامعیت سیاست ارزی خود را دچار نقصان کند دقیقا همان مسیر سالهای ۹۰ و ۹۱ تکرار شده و جهش ارزی این بار با چاشنی نقدینگی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی پدیدار خواهد شد. البته شاید این بار علاوه بر بازگشت رکود تورمی شاهد بروز بحرانهای جدی در سیستم بانکی نیز باشیم.
در این بین کارشناسان اقتصادی معتقدند، صادرکنندگانی که به دنبال فروش ارز خود با نرخی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان در بازارهای غیر رسمی هستند می‌توانند از ظرفیت معافیت مالیاتی صادرات صرف نظر کنند. هر چند به نظر میرسد برخی مقامات اقتصادی در نظر دارند در صورتی که صادرکنندگان سیاستهایی مانند کم اظهاری در صادرات و یا بیش اظهاری در واردات را لحاظ کنند اقدامات نظارتی پیچیده تری را اعمال کنند.
