سه برنامه مالیاتی برای ثبات‌بخشی به اقتصاد

رییس سازمان امور مالیاتی مطرح کرد

مسیر گام برداشت. برای تحقق این موضوع گام اول هوشمند سازی و سیستمی کردن مالیات‌‎ها بود که هم از فرار مالیاتی جلوگیری شود و هم کاهش خطای انسانی در دریافت مالیات کنار برود. کاهش مراجعه حضوری مودیان به ادارات مالیاتی باعث ارتقای خدمت‌رسانی و توسعه عدالت شده است.

جیب نیوز ـ نکته قابل توجه اینجاست که با شروع فرایند سیستمی شدن و هوشمندسازی مالیاتی افزایش تمکین مالیاتی رخ داده است. به بیان بهتر مودیان به جای اینکه اجبارا مالیات بپردازند با اعتماد، این کار را انجام می‌دهند و این موضوع باعث شده درآمد دولت از این بخش افزایش چشمگیری داشته باشد و از تصمیم‌گیری‌های اضطراری فاصله گرفته شود.

به گزارش ایسنا، بررسی نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که پس از نوساناتی در سال‌های ابتدایی، از سال ۱۴۰۰ به بعد شاهد رشد مستمر بوده‌ایم

شاید مالیات در نگاه اول یک محل برای تامین بودجه باشد اما اکنون این رویکرد تغییر کرده و به عنوان یک ابزار برای هدایت و حمایت از رشد اقتصاد محسوب می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت در سال گذشته ۶۵.۵ درصد رسیده و نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی به ۴۸ درصد افزایش یافته است.

بررسی نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که پس از نوساناتی در سال‌های ابتدایی، از سال ۱۴۰۰ به بعد شاهد رشد مستمر بوده‌ایم. نسبت مالیات به هزینه‌های جاری از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد در سال ۱۴۰۱ ، ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و نهایتا به ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

این رشد ازاین‌جهت حائز اهمیت است که امروز اقشار کم درآمد جامعه بیش از گذشته از عدالت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند و این تحول بزرگ، گامی موثر در جهت اجرای عدالت اقتصادی در کشور به شمار می‌رود. زمانی که دولت بودجه کشور را بر اساس درآمدهای پایدار تهیه و تدوین می‌کند می‌تواند سیاست‌های بلند مدت خود را در زمینه رشد اقتصاد و عدالت احجتماعی طراحی و اجرا کند.

هوشمندسازی و سیستمی شدن  نظام مالیاتی از مدتی پیش آغاز شده و تا سال ۱۴۰۵ به‌طور کامل نهایی می‌شود؛ در حال حاضر مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت کامل سیستمی شده و سایر پایه‌های مالیاتی نیز تا حد زیادی هوشمندسازی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بی‌سابقه درآمدهای مالیاتی حاصل هوشمندسازی و سیستمی‌شدن فرایندهای مالیات‌ستانی است که در پی آن، هم عدالت مالیاتی ارتقا یافته و هم مبارزه جدی با فرار مالیاتی شکل گرفته است. با سیستمی شدن فرایندها و انجام تقاطع‌گیری داده‌ها، فرارهای بزرگ مالیاتی شناسایی می‌شود. هرچند شناسایی مودیان خرد مثل برخی اصناف و غیره نیز در دستور کار قرار دارد؛ در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در این حوزه انجام‌شده، اما تمرکز اصلی بر کشف فرارهای کلان است.

شفافیت و سیستمی‌شدن فرآیند اخذ مالیات، گامی مثبت در جهت تسهیل امور مؤدیان، کاهش سردرگمی مردم و جلوگیری از فرار مالیاتی است. بر  اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، صدور برگ تشخیص ۱۰۰ درصد از پرونده املاک اجاری (به تعداد یک‌میلیون پرونده) در سال ۱۴۰۳ به‌طور سیستمی انجام‌شده است. همچنین بیش از ۹۰ هزار پرونده‌ مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت سیستمی قطعی شده است. در سال ۱۴۰۳، رسیدگی ممیز محور در بخش اشخاص حقیقی به ۳ درصد و در بخش اشخاص حقوقی به ۳۱ درصد کاهش یافته است.

شفافیت؛ محصول هوشمندسازی

سید محمدهادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه هوشمندسازی و سیستمی شدن فرایند مالیاتی باعث شفافیت و پاسخگویی و همچنین افزایش اعتماد عمومی می‌شود، گفت: ارتقای عدالت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و تامین هزینه‌های کشور از مزایای هوشمندسازی مالیاتی است. با پیاده‌سازی مسیر هوشمند در روند مالیات‌ستانی اگر انحرافی در داده‌ها وجود داشته باشد، سیستم به‌صورت هوشمند آن را تشخیص داده و به حسابرسی سیستمی یا بررسی ممیز ارجاع می‌دهد. این سازوکار، نه تنها دقت و سرعت را افزایش داده، بلکه نقش عوامل انسانی را به حداقل رسانده و زمینه شفافیت و عدالت را فراهم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه هوشمندسازی با فرار مالیاتی مقابله می‌کند توضیح داد: یکی از اهداف سازمان امور مالیاتی کشور توزیع بار مالیاتی به صورت منصفانه است. در گذشته برخی گروه‌ها با دسترسی به فضای رانتی با امکان فرار مالیاتی، از پرداخت حقوق دولتی امنتاع می‌کردند اما اکنون مودیان قدیمی نسبت به گذشته مالیات واقعی‌تری می‌پردازند و مودیان جدیدی نیز اضافه شده است. همچنین در گذشته افراد به صورت حضوری با مراکز مالیاتی مراجعه می‌کردند در حالی که اکنون ارتباط مودی و ممیز قطع شده و محاسبه به صورت سیستمی انجام می‌شود که این موضوع کاهش اصطکاک میان دولت و مردم را به دنبال دارد و باعث افزایش سرمایه اجتماعی در این بخش می‌شود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی سیاست مالی کشور را ثبات بخشی به اقتصاد عنوان کرد و گفت: حمایت از تولید و اشتغال، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار آسیب‌پذیر و تمرکز بر شناسایی و مقابله با فرارهای مالیاتی، طراحی و درحال اجراست.

سبحانیان با اشاره به اینکه سیاست دولت افزایش فشار مالیاتی بر مردم به‌ویژه در شرایط رکودی نیست افزود: دولت در کنار اصلاح ساختار بودجه و ایجاد ثبات اقتصادی، تلاش می‌کند فشار معیشتی و مالیاتی بر اقشار آسیب‌پذیر، اصناف و مشاغل خرد را به حداقل برساند و مسیر تأمین مالی دولت را به سمت منابع عادلانه‌تر و پایدارتر هدایت کند. نکته قابل توجه اینجاست که قرار نیست از مودیان قبلی که مالیات می‌پرداختند رقم بیشتری دریافت شود و رویکرد سازمان مقابله با فرار مالیاتی و افزایش درآمد از این محل است.

انتظام بخشی و سقف گذاری معافیت های مالیاتی

اصلاح نظام مالیاتی و حرکت به سوی کاهش حداکثری معافیتهای غیرضروری و ناکارآمد، نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی است تا با افزایش عدالت و شفافیت، بتوان درآمدهای مالیاتی را بدون افزایش نرخ‏ها و صرفا از طریق گسترش پایه مالیاتی و شمول همگانی، به سطحی پایدار و منطقی رساند.

سبحانیان سقف‌گذاری بر معافیت‌های مالیاتی را از دیگر رویکردهای دولت در حوزه مالیات برشمرد و گفت: بخشی از این سیاست در لایحه بودجه و بخش دیگری در قالب لایحه‌ای جداگانه با هدف انتظام‌بخشی به معافیت‌های مالیاتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

مشارکت مودیان برای آبادی ایران

سازمان امور مالیاتی با ابتکاری نوین، محل هزینه‌کرد بخشی از درآمدهای مالیاتی را مشخص کرد. طرح نشان دار کردن مالیات برای دومین سال پیاپی اجرا شد و ۸۸۱ پروژه معرفی شد تا مودیان بتوانند انتخاب کنند مالیاتشان در کدام پروژه هزینه شود. این پروژه‌ها در همه استان‌های کشور معرفی شد و در سال جاری بیش از  ۳۰۱ هزار مودی در تامین مالی پروژه‌ها از مسیر پرداخت مالیات مشارکت داشتند. طرح نشان‌دار کردن مالیات یک الگوی موفق در گذار از نظام سنتی مالیات به حکمرانی مشارکتی توانسته علاوه بر توزیع عادلانه درآمد، سرمایه اجتماعی کشور را افزایش دهد. طرح نشان‌دار کردن مالیات با انتخاب پروژه‌های اثرگذار و اولویت‌دار در هر استان بر اساس نیازهای واقعی و ظرفیت‌های توسعه‌ای منطقه معرفی شد. تکمیل این پروژه‌ها بیشترین اثرات اجتماعی و اقتصادی را  در استان‌ها در پی خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا