جنگ با ایران و چشمانداز تورمی آمریکا / چالش پولی فدرالرزرو پیچیدهتر شد
جیب نیوز ـ دادههای جدید تورمی در آمریکا نشان میدهد، روند مهار افزایش قیمتها همچنان شکننده است. گزارش شاخص قیمت مصرفکننده که توسط اداره آمار کار آمریکا منتشر شده، حاکی از آن است که تورم ماهانه در فوریه کمی شتاب گرفته و به ۰.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد فشارهای قیمتی هنوز بهطور کامل فروکش نکردهاند.
در میان اجزای مختلف تورم، هزینههای مرتبط با مسکن همچنان بزرگترین سهم را در رشد قیمتها داشته و خدمات نیز به یکی از منابع اصلی تورم پایدار در ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. این وضعیت در حالی رخ میدهد که سیاستگذاران پولی آمریکا طی ماههای اخیر تلاش کردهاند با حفظ نرخهای بهره بالا، روند کاهش تورم را تثبیت کنند. اکنون دادههای تازه تورمی میتواند در تعیین مسیر آینده نرخ بهره و تصمیمهای بعدی فدرال رزرو نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
مسکن؛ موتور تورم در اقتصاد آمریکا
جزئیات شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا نشان میدهد بخش مسکن همچنان مهمترین عامل فشار قیمتی در اقتصاد آمریکاست. دادههای منتشرشده از سوی اداره کار آمریکا نشان میدهد، شاخص هزینههای مسکن که حدود ۳۵.۶ درصد از وزن شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا را تشکیل میدهد، از ۴۲۱.۵ واحد در ژانویه ۲۰۲۶ به ۴۲۲.۷ واحد در فوریه رسیده است. این بخش در مقیاس ماهانه ۰.۳ درصد و در مقیاس سالانه حدود ۳ درصد رشد را ثبت کرده است.
در میان اجزای این بخش، شاخص اجاره مسکن از ۴۴۱.۷ به ۴۴۲.۱ واحد افزایش یافته و رشد ماهانه ۰.۱ درصدی را نشان میدهد. همچنین شاخص برآورد اجاره برای مالکان مسکن که بزرگترین بخش هزینه مسکن در شاخص تورم محسوب میشود، از ۴۳۵.۲ به ۴۳۶.۰۲ واحد رسیده و ۰.۲ درصد افزایش ماهانه داشته است. این روند نشان میدهد حتی در شرایطی که قیمت برخی کالاها در اقتصاد آمریکا ثبات بیشتری پیدا کردهاند، هزینه مسکن همچنان یکی از مهمترین موانع کاهش سریع تورم در این آمریکا محسوب میشود.
فشار کالایی؛ چالش تازه فدرال رزرو
جزئیات شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا نشان میدهد بخش مواد غذایی نیز در فوریه روند افزایشی خود را حفظ کرده است. شاخص مواد غذایی که حدود ۱۳.۷ درصد از سبد تورمی آمریکا را تشکیل میدهد، از ۳۴۵.۱ واحد در ژانویه به ۳۴۶.۵ واحد در فوریه رسیده و ۰.۴ درصد افزایش ماهانه را ثبت کرده است. در مقیاس سالانه نیز قیمت مواد غذایی در اقتصاد آمریکا حدود ۳.۱ درصد رشد داشته است.
در میان اقلام غذایی، قیمت میوه و سبزیجات از ۳۵۸.۸ به ۳۶۲.۶ واحد رسیده و یک درصد رشد ماهانه داشته است. در مقابل، قیمت محصولات لبنی از ۲۷۱.۱ به ۲۶۹.۵ واحد کاهش یافته و افت ۰.۶ درصدی را ثبت کرده است. در بخش انرژی نیز شاخص قیمتها از ۲۷۲.۶ در ژانویه به ۲۷۷.۱ واحد در فوریه رسیده و ۰.۶ درصد افزایش ماهانه داشته است، هرچند رشد سالانه این بخش همچنان محدود و در حدود ۰.۵ درصد باقی مانده است. این وضعیت نشان میدهد که همچنان در آمریکا در سمت اقلام خوراکی ثبات قیمتی وجود داشته و سیاستگذاران در مهار قیمت ها فعلا موفق بودهاند.
با این حال اما باید توجه داشت که این آمارها، تورم مصرفکننده در فوریه را نشان میدهند؛ درست قبل از شروع جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که حالا هزینههای زیادی را به بخش انرژی و سوخت در آمریکا منتقل کرده است. ضمن اینکه کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند، در صورت تداوم این جنگ و بستهماندن تنگه هرمز، طی هفتهها و ماههای آینده، تورم مواد غذایی در دادههای اقتصادی جهان از جمله ایالات متحده، خودنمایی خواهد کرد.
بازارها در انتظار تصمیم نرخ بهره
در حالی که بسیاری از کالاها در ماههای اخیر با کاهش یا ثبات قیمت روبهرو بودهاند، جزئیات شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا نشان میدهد، بخش خدمات همچنان یکی از منابع اصلی تورم در اقتصاد آمریکا باقی مانده است. این بخش که حدود ۶۰.۸ درصد از وزن شاخص تورم آمریکا را در اختیار دارد، در فوریه به ۴۳۹.۸ واحد رسید که نسبت به ۴۳۸.۱ واحد در ژانویه افزایش ۰.۳ درصدی را نشان میدهد.
در میان اجزای این بخش، هزینه خدمات درمانی از ۶۴۵.۶ به ۶۴۸.۹ واحد رسیده و ۰.۵ درصد رشد ماهانه ثبت کرده است. هزینه خدمات بیمارستانی نیز از ۴۵۰.۱ به ۴۵۳ واحد افزایش یافته و در مقیاس سالانه حدود ۷.۱ درصد رشد داشته است. در بخش حملونقل نیز شاخص خدمات به ۴۵۵.۹ واحد رسیده و قیمت بلیت هواپیما در فوریه ۳.۸ درصد افزایش ماهانه و حدود ۷.۱ درصد رشد سالانه را ثبت کرده است.
اقتصاددانان معتقدند تورم خدمات به دلیل وابستگی بیشتر به دستمزدها و بازار کار، نسبت به تورم کالاها چسبندگی بیشتری دارد و همین موضوع باعث شده بانک مرکزی آمریکا همچنان سیاست پولی محتاطانهای را دنبال کند.
ریسک غیرمستقیم جنگ برای اقتصاد آمریکا
تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه به اوج تاریخی خود رسیده و صحنه نبرد میان آمریکا و ایران در شرایط بیسابقهای قرار دارد؛ در این میان یکی از پرسشهای مهم این است که آیا چنین تحولات سیاسی میتواند مسیر تورم آمریکا را تغییر دهد یا خیر.
جزئیات شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا نشان میدهد، سهم انرژی در ساختار تورم این کشور نسبتاً محدود است. انرژی تنها حدود ۶.۳ درصد از وزن شاخص تورم آمریکا را تشکیل میدهد، در حالی که بخشهایی مانند مسکن با وزن ۳۵.۶ درصد و خدمات با سهمی بیش از ۶۰ درصد نقش بسیار بزرگتری در شکلگیری تورم دارند.
به همین دلیل برخی معتقدند، حتی اگر تنشهای ژئوپلیتیک باعث افزایش مقطعی قیمت سوخت شود، اثر آن بر شاخص تورم آمریکا احتمالاً محدود خواهد بود. علاوه بر این، سیاست پولی سختگیرانه که توسط فدرال رزو دنبال میشود، همچنان یکی از مهمترین ابزارهای مهار فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا محسوب میشود و میتواند از تبدیل شوکهای کوتاهمدت انرژی به موج پایدار تورم جلوگیری کند.
با این حال اما برخی از ناظران اقتصادی معتقدند که اگرچه انرژی بخش کمتری را در آمارهای تورم آمریکا تشکیل میدهد اما به دلیل سرایت به حوزه حملونقل و از آنجا به حوزه توزیع کالا و خدمات، تورم و رشد قیمت را به دیگر بخشها تسری میدهد. ضمن آنکه کارشناسان اقتصادی نسبت به بستهماندن تنگه هرمز و اثر آن بر تورم خوراکیها در جهان هشدار میهند؛ اقدامی که نه تنها قیمت سوخت را در جهان افزایش داده، بلکه مسیر خروج کودهای نیتروژنی مورد نیاز برای کشاورزی صنعتی را نیز مسدود کرده و در میانمدت، چرخه تولید و توزیع غذا را در جهان مختل خواهد کرد.
در همین حال گفته میشود روند کنونی عرضه نفت، اوره، متانول و انواع فرآوردههای نفتی در جهان، به تدریج اثر رکودی بر صنایع و بازارها خواهد داشت و به مرور یک دوره رکودی تاریخی را به اقتصاد جهان تحمیل میکند.