بلومبرگ بررسی کرد: رابطه ناامنی خاورمیانه با نظام پترودلار
جیب نیوز- بلومبرگ در گزارشی نوشت: چند هفته پس از آغاز درگیری با ایران، یک تغییر آرام در بازارهای مالی جهان توجه تحلیلگران را جلب کرد. در گذشته، وقتی بحران بزرگی رخ میداد، سرمایهها به سرعت به سمت اوراق خزانهداری آمریکا میرفتند؛ همان اوراق بدهی دولت آمریکا که یکی از امنترین داراییهای جهان به شمار میآید. اما این بار داستان کمی متفاوت بود.
بهجای هجوم سرمایهها، نشانههایی از خروج آنها دیده شد. در همان زمانی که قیمت نفت جهش کرده بود و تنش در خاورمیانه بالا میرفت، برخی بانکهای مرکزی خارجی شروع به فروش همین اوراق کردند. در نگاه اول شاید این حرکت فقط یک واکنش کوتاهمدت به بحران به نظر برسد. اما وقتی آن را در کنار توقف صادرات نفت خلیج فارس و فشار بر اقتصادهای منطقه قرار میدهیم، تصویر بزرگتری شکل میگیرد: چرخهای که دههها به نام «پترو دلار» شناخته میشد، حالا ترک برداشته است.
این چرخه ساده اما قدرتمند بود. کشورها نفت را با دلار میخریدند. دلارها به کشورهای تولیدکننده خلیج فارس میرسید. سپس همان پول دوباره به بازارهای مالی آمریکا برمیگشت. جنگ ایران این مسیر را از هر دو طرف مختل کرده است.
توافقی که ستون مالی جهان شد
ریشه این داستان به سال ۱۹۷۴ برمیگردد. در آن زمان هنری کیسینجر، وزیر خارجه آمریکا، توافق مهمی با عربستان سعودی امضا کرد. بر اساس این توافق، عربستان نفت خود را با دلار قیمتگذاری میکرد و بخش بزرگی از درآمد نفتیاش را در داراییهای آمریکایی سرمایهگذاری میکرد؛ بهویژه در اوراق خزانهداری.
اوراق خزانهداری در عمل نوعی بدهی دولت آمریکا هستند؛ یعنی سرمایهگذاران به دولت پول قرض میدهند و در مقابل سود دریافت میکنند. این اوراق یکی از امنترین محلهای نگهداری پول در جهان محسوب میشوند.
بهتدریج دیگر کشورهای خلیج فارس هم همین مسیر را رفتند. در مقابل، آمریکا امنیت منطقه و نوعی ثبات ژئوپلیتیک را تضمین میکرد. نتیجه یک چرخه مالی بود: دلار برای خرید نفت خرج میشد و دوباره به اقتصاد آمریکا بازمیگشت.
در طول ۵۰ سال، همین چرخه به شکل پنهان هزینه استقراض آمریکا را پایین نگه داشت و به تثبیت نقش دلار بهعنوان مهمترین ارز ذخیره جهان کمک کرد؛ ارزی که دولتها برای ذخیره داراییهای خود نگه میدارند.
نشانههای ترک در بازار اوراق
اما از زمان حمله به ایران در ۲۸ فوریه، رفتار بازار کمی تغییر کرده است. بانکهای مرکزی خارجی پنج هفته پیاپی فروشنده خالص اوراق خزانهداری بودهاند. داراییهایی که در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود حدود ۸۲ میلیارد دلار کاهش یافته و به ۲٫۷ تریلیون دلار رسیده است؛ پایینترین سطح از سال ۲۰۱۲.
در عین حال بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله افزایش پیدا کرد. «بازده» در واقع سودی است که سرمایهگذار از نگهداری اوراق دریافت میکند. این نرخ از ۳٫۹ درصد در پایان فوریه به بیش از ۴٫۴ درصد در عرض چند هفته رسید. تحلیلگران نرخ بهره در بانک آو امریکا این روند را ساده توضیح دادند: «بخش رسمی خارجی در حال فروش اوراق خزانهداری آمریکا است.»
دلیل آن تا حدی به واردکنندگان نفت برمیگردد. کشورهایی مانند ترکیه، هند و تایلند با معادلهای دشوار روبهرو شدهاند. قیمت نفت ــ که با دلار تعیین میشود ــ از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده، در حالی که ارزش پول ملی آنها در برابر دلار کاهش یافته است.
وقتی ارزش پول ملی پایین میآید، واردات نفت برای مردم گرانتر میشود. برای جلوگیری از این وضعیت، بانکهای مرکزی در بازار ارز دخالت میکنند. این کار به دلار نیاز دارد. سادهترین راه به دست آوردن دلار فروش داراییهای دلاری، بهویژه اوراق خزانهداری، است.
البته چنین فروشهایی در گذشته هم رخ داده است. در بحران کرونا در مارس ۲۰۲۰، بانکهای مرکزی خارجی ۱۰۹ میلیارد دلار از این اوراق را فروختند. اما آن شوک سریع فروکش کرد و بازار به حالت عادی بازگشت. این بار اما شرایط متفاوت است.
وقتی صادرکنندگان هم نمیتوانند بفروشند
در شوکهای معمول نفتی، افزایش قیمت نفت به نفع کشورهای تولیدکننده خلیج فارس است. درآمد آنها بالا میرود و بخش بزرگی از این پول دوباره در داراییهای دلاری سرمایهگذاری میشود. بهطور پارادوکسیکال، یعنی به شکل ظاهراً متناقض، قیمت بالای نفت اغلب به نفع بازار اوراق خزانهداری تمام میشد.
اما اکنون صادرات نفت خودِ منطقه مختل شده است.
بسته شدن تنگه هرمز، گذرگاهی که بخش بزرگی از نفت جهان از آن عبور میکند، جریان صادرات را متوقف کرده است. کشورهای خلیج فارس از جمله کویت، عراق، عربستان سعودی و امارات در ماه مارس مجموعاً دستکم ۱۰ میلیون بشکه در روز از تولید خود کاستهاند.
عربستان و امارات میتوانند بخشی از نفت را از طریق خطوط لوله جایگزین صادر کنند، اما ظرفیت این مسیرها در بهترین حالت فقط حدود یکچهارم ظرفیت معمول عبور از تنگه هرمز است. همین مسیرها نیز در معرض حملات پهپادی و موشکی ایران قرار دارند.
در همین حال قطر پس از حمله به تأسیسات رأس لفان صادرات گاز طبیعی مایع خود را با اعلام وضعیت «فورس ماژور» متوقف کرد. فورس ماژور اصطلاحی حقوقی است؛ یعنی شرایطی خارج از کنترل که اجرای قراردادها را غیرممکن میکند.
به این ترتیب مدل اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس ــ صادرات نفت و گاز و سرمایهگذاری درآمد آن در داراییهای جهانی ــ عملاً از کار افتاده است.
چرخهای که از دو طرف متوقف شد
چرخه پترو دلار بر دو چیز تکیه داشت: دلارهایی که از فروش نفت به دست میآمد و دلارهایی که دوباره سرمایهگذاری میشد. اکنون هر دو جریان مختل شدهاند.
تا ژانویه، کویت، عربستان سعودی و امارات حدود ۳۰۰ میلیارد دلار اوراق خزانهداری در اختیار داشتند. اما اکنون این کشورها با کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینههای دفاعی روبهرو هستند. یک مقام خلیج فارس به روزنامه فایننشال تایمز گفت برخی اقتصادهای بزرگ منطقه در حال بررسی این هستند که آیا بند فورس ماژور میتواند شامل تعهدات سرمایهگذاری آنها در آمریکا هم شود یا نه.
در پس این بحران، یک روند بلندمدت هم دیده میشود. سهم اوراق خزانهداری که در اختیار سرمایهگذاران خارجی است به حدود ۳۲ درصد کاهش یافته؛ در حالی که اوایل دهه ۲۰۱۰ نزدیک به ۵۰ درصد بود. از اوایل ۲۰۲۵ نیز بانکهای مرکزی به فروشنده خالص تبدیل شدهاند.
حتی یک نشانه نمادین هم وجود دارد: برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶، مجموع طلایی که بانکهای مرکزی جهان نگهداری میکنند از اوراق قرضه دولت آمریکا بیشتر شده است.
البته هنوز جایگزین واقعی برای بازار عظیم و نقدشونده اوراق خزانهداری وجود ندارد. «نقدشوندگی» یعنی دارایی را بتوان سریع و بدون افت قیمت فروخت. اما تفاوتی میان «نبود جایگزین» و «پناهگاه کاملاً امن» وجود دارد.
در نهایت، اعتماد به اوراق خزانهداری همیشه بر یک فرض سیاسی استوار بود: اینکه آمریکا در بحرانهای جهانی نقش تثبیتکننده را دارد، نه اینکه خود یکی از طرفهای جنگ باشد.
وقتی این فرض تغییر کند، محاسبات مالی هم آرامآرام تغییر میکند. توافقی که در سال ۱۹۷۴ شکل گرفت، از جنگ سرد، بحران مالی جهانی و حتی یک همهگیری عبور کرد. اما اکنون، در سایه جنگ ایران، یکی از مهمترین ستونهای آن برای نخستین بار بهطور جدی لرزیده است.
منبع: زومان
