هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تأکید بر رأی قبلی خود به شماره  ۱۷۳۵۹۶  مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ مبنی بر ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات و یا وثیقه نقدی برای تسهیلات که به‌صورت الزامی و اجباری از سوی بانک عامل برای تسهیلات گیرندگان اعمال می گردید، در دادنامه اخیر خود و با ابطال دو بخشنامه بانک مرکزی مقرر نمودند چنانچه تسهیلات گیرندگان برای واحد ها و طرح های تولیدی به‌صورت اختیاری حساب سپرده  نقدی خود را به‌عنوان وثیقه معرفی نمایند، بانک عامل مکلف به پذیرش آن خواهند بود و هیئت عمومی دیوان اطلاق مصوبه در حدی که بر خلاف ماده واحده قانون الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب ۱۳۸۰ باشد و افراد به‌صورت اختیاری در محدوده همان قانون برای طرح های تولیدی اقدام به معرفی حساب های نقدی به‌عنوان وثیقه تسهیلات کنند را ابطال نمود و ممنوعیت مندرج در مقررات مورد شکایت را منتفی اعلام نموده است.