معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد خبر داد

علی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه با توجه به صحبت‌های وزیر اقتصاد در رابطه با نوسازی اقتصاد کشور از طریق مناطق آزاد، تحقق این امر چگونه امکانپذیر خواهد بود و اساسا مناطق آزاد چگونه می‌توانند بازوی اقتصادی دولت باشند؟ اظهار کرد: ایران ما تشنه سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و رشد پایدار است و موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید و رشد اقتصادی کشور با توجه به فضای بین‌المللی و منطقه‌ای به وجود آمده، دیگر یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.

دسترسی به رشد ۸ درصدی نیازمند جذب منابع مالی است

وی افزود: دولت چهاردهم، وزارت امور اقتصادی دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به عنوان سیاست‌گذاران و مجری برنامه‌های اقتصادی سازمان‌های مناطق، به درستی می‌دانند که دسترسی به رشد هشت درصدی تکلیف شده در برنامه هفتم توسعه نیازمند جذب منابع مالی است؛ بنابراین مصمم هستند با تدوین و ارائه مشوق‌های قانونی و حقوقی تمهیدات لازم را برای سرمایه‌گذاری مولد فراهم کنند و در این مسیر نقشه راه توسعه‌ای آینده کشور را سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعریف کرده‌اند.

فرصت‌های زیادی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی فراهم شده است

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، هدایت و تغییر شیفت سرمایه‌گذاری کشور از حوزه‌های غیرمولد به مولد و تولیدی، ارائه مشوق‌های خاص به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه، اهتمام جدی دولت چهاردهم به بازگرداندن معافیت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری که در این سال‌ها با تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد باعث کندی سرمایه‌گذاری شده است، فرصت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

موسوی عنوان کرد: همچنین از دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی نیز می‌توان به توجه ویژه به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تصویب قانون تامین مالی و زیر ساخت که علاوه بر تنوع در راه‌های نوین تامین مالی و ورود سرمایه باعث تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار نیز شده است، پروژه‌های جذاب مناطق آزاد با سوددهی بالا که به واسطه دارا بودن مواهب طبیعی، مشوق‌های قانونی و رقابتی و دسترسی آسان به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و از همه مهم‌تر حمایت همه‌جانبه و مشارکتی سازمان‌های مناطق به دور از بروکراسی‌های معمول برخوردار است، اشاره کرد.

وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور مطلوب نیست

وی در پاسخ به اینکه مناطق آزاد چگونه می‌توانند در دوره پساجنگ نقطه شروعی برای تغییرات گسترده اقتصادی در کشور شوند؟ گفت: وضعیت سرمایه‌گذاری در کل کشور و سرزمین اصلی و همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با توجه به تحریم‌های ادامه دار از گذشته تاکنون و تغییر پارادایم به وجود آمده بعد از سه جنگ تحمیلی و همچنین اعمال  اسنپ‌بک و تاثیر آنها بر شاخص‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (ثبات ارز، تورم، نقدینگی، بهبود فضای کسب و کار، ریسک اعتباری، مالیات، خصوصی‌سازی و سایر المان‌های تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری چه منشأ داخلی و چه خارجی) مطلوب نیست و دبیرخانه شورای عالی در راستای برون رفت از موضوع و استراتژی کلی دولت و حاکمیت به درستی همکاری با کشورهای همسایه و همسو و نیز سازمان‌های بین‌المللی همسو از جمله شانگهای، بریکس، اکو، اوراسیا را در دستور کار خود قرار داده است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه دولت چهاردهم نیز توسعه سرمایه‌گذاری در کشور را لوکیشن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته و مسئولیت دبیرخانه به عنوان نقطه اتصال اقتصاد ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از بیش است، اظهار کرد: در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه شورایعالی) به عنوان سیاست گذار اقتصادی سرمایه‌گذاری و تجارت مناطق آزاد سعی کرده تا با رویکرد موصوف و نقشه راه اقتصادی کشور ، زمینه افزایش سرمایه گذاری در مناطق آزاد را فراهم آورد.

وی در ادامه بیان کرد: بازگرداندن مشوق‌های قانونی و حقوقی تصریح شده در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، جلوگیری از تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد که آزادی سازمان‌های مناطق را گرفته و در کنار اعطای مشوق‌های خاص مناطق با توجه به اولویت راهبردی‌شان که از جانب مدیران مناطق اعمال می‌شود، می‌تواند سرمایه‌گذاران بالقوه را در شرایط فعلی به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد برگرداند یا سرمایه‌گذاران موجود را برای ادامه راه تشویق کند.

موسوی گفت: با توجه به رویکرد واقع‌گرایی موجود و تغییر پارادایم به وجود آمده در سازمان‌های مناطق، برنامه‌ریزی لازم به منظور ارائه بسته‌های خاص تشویقی و مقرراتی خاص مناطق (تسهیل‌گری ویژه سرمایه‌گذاری) به منظور حفظ سرمایه‌گذاران موجود و جذب سرمایه‌گذاران جدید، صورت گرفته است. در این راستا انعقاد تفاهم‌نامه با کشورهای همسو و همسایه و سازمان‌های بین‌المللی به منظور استفاده از ظرفیت ایجاد مناطق آزاد مشترک، بازار مشترک و توسعه صادرات و مبادلات تهاتری کالا و خدمات از طریق سرمایه‌گذاران و تجار کشورهای همسایه و همچنین اقتصاد دریا پایه با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفت.