ضرورت مدیریت کسری بودجه بدون اتکا به روشهای تورمزا
حسین درودیان در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت بودجه سال ۱۴۰۵ و عوامل مؤثر بر کسری بودجه دولت اظهار کرد: بودجهای که برای سال ۱۴۰۵ تنظیم شده، در شرایطی به اجرا درآمده که به نظر میرسد کشور با یکی از سنگینترین کسریها در سالهای اخیر مواجه باشد.
وی افزود: بخشی از این وضعیت به عوامل ساختاری و مزمن اقتصاد ایران بازمیگردد، اما نمیتوان نقش شرایط ناپایدار ماههای اخیر و پیامدهای ناشی از جنگ را نادیده گرفت. در شرایط کنونی، هزینههای جدیدی به دولت تحمیل شده که در گذشته با این ابعاد وجود نداشت.
این اقتصاددان با اشاره به هزینههای بازسازی خسارات واردشده به کشور گفت: مهمترین مسئلهای که اکنون باید مورد توجه قرار گیرد، هزینههای ناشی از آسیبها و تخریبهای جنگی است. به هر حال بخشهای مختلف در چنین شرایطی از اولویت بالایی برخوردار هستند و کشور ناگزیر است برای بازسازی تأسیسات آسیبدیده و جایگزینی تجهیزات و ذخایر مصرفشده، منابع مالی قابل توجهی اختصاص دهد.
درودیان ادامه داد: در واقع اکنون با یک هزینه بزرگ، جدید و غیرقابل اجتناب روبرو هستیم که همان هزینههای بازسازی و جبران خسارات است. این هزینهها مستقل از سایر تعهدات بودجهای دولت هستند و باید برای تأمین منابع آنها برنامه ریزی شود.
وی درباره وضعیت درآمدهای دولت نیز اظهار کرد: اگر شرایط به صورت واقعبینانه پیش برود، احتمالاً صادرات نفت کشور تداوم خواهد داشت و حتی ممکن است درآمدهای نفتی نسبت به گذشته افزایش پیدا کند، اما نباید تصور کرد که این افزایش درآمد به معنای بهبود وضعیت مالی دولت خواهد بود.
او افزود: در کنار افزایش احتمالی درآمدهای نفتی، برخی دیگر از منابع درآمدی دولت با کاهش مواجه خواهند شد. به عنوان نمونه، درآمدهای حاصل از فروش انرژی به بخش صنعت کاهش یافته یا متوقف شده است. همچنین مشکلات ایجاد شده در برخی تأسیسات انرژی از جمله پارس جنوبی نیز میتواند بر درآمدهای دولت اثرگذار باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: به همین دلیل، افزایش درآمد نفتی بیش از آنکه موجب بهبود وضعیت مالی دولت شود، صرفا میتواند بخشی از کاهش درآمدهای دیگر را جبران کند؛ بنابراین از منظر کلی، نمیتوان انتظار داشت که وضعیت درآمدی دولت به شکل محسوسی بهتر شود.
درودیان با اشاره به کاهش برخی درآمدهای مالی دولت گفت: درآمدهای گمرکی و مالیاتی نیز تحت تأثیر شرایط جنگی و محدودیتهای ایجادشده برای فعالیتهای اقتصادی قرار خواهند گرفت. زمانی که اقتصاد برای چند ماه با اختلال و محدودیت مواجه میشود، طبیعی است که میزان وصول مالیات و درآمدهای مرتبط با تجارت خارجی نیز کاهش پیدا کند.
او در عین حال خاطرنشان کرد: البته یک عامل میتواند تا حدودی به تحقق درآمدهای مالیاتی کمک کند و آن نیز تورم بالاتر از سطح انتظارات است. از آنجاکه درآمدهای دولت به صورت اسمی محاسبه میشوند، افزایش سطح عمومی قیمتها موجب رشد ارقام پولی درآمدها خواهد شد.
این اقتصاددان افزود: هرچند بنگاههای اقتصادی تحت فشار قرار دارند، اما افزایش قیمت محصولات و خدمات آنها نیز باعث میشود بخشی از بار مالیاتی قابل تحملتر شود. به عبارت دیگر، رشد قابل توجه قیمت فروش کالاها و خدمات میتواند تا حدی به حفظ توان پرداخت مالیات توسط بنگاهها کمک کند.
درودیان در پایان تأکید کرد: در مجموع، دولت در سال ۱۴۰۵ با چالشی جدی در حوزه تأمین مالی مواجه است؛ چراکه از یک سو هزینههای ناشی از جنگ و بازسازی افزایش یافته و از سوی دیگر بخشی از منابع درآمدی دولت با کاهش روبرو شده است. از این رو نحوه مدیریت کسری بودجه و تأمین منابع مالی بدون اتکا به روشهای تورمزا، یکی از مهمترین مسائل سیاستگذاری اقتصادی در سال جاری خواهد بود.