معاون سازمان توسعه تجارت: اختلاف نرخ ارز، صادرات را کند کرده است
امیر روشنبخش قنبری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به قانون پیمانسپاری ارزی اظهار کرد: پیمانسپاری ارزی به این معناست که صادرکننده ارز ناشی از صادرات را به واردکننده دهد و اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد قبول صادرکنندگان است، زیرا تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود ناچار است منابع مالی را به چرخه تولید بازگرداند، اما مشکل از جایی آغاز میشود که برای ارز صادراتی قیمتگذاری دستوری صورت میگیرد و صادرکننده ملزم میشود ارز خود را با نرخ مرکز مبادله عرضه کند که اختلاف بین قیمت واقعی در مرکز مبادله و بازار غیررسمی ایجاد میشود.
وی افزود: اختلاف میان نرخ واقعی بازار و نرخ مرکز مبادله باعث شده است که برخی صادرکنندگان یا ارز خود را با تأخیر عرضه کنند یا انگیزه کمتری برای بازگرداندن آن داشته باشند، این موضوع در نهایت فرآیند صادرات را کند کرده است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در بسیاری از کشورها صادرکننده ارز خود را مستقیماً در اختیار واردکننده قرار میدهد، تصریح کرد: اگر اجازه داده شود صادرکننده ارز را بدون قیمتگذاری دستوری و بر اساس عرضه و تقاضای بازار به واردکننده واگذار کند و دولت صرفاً ثبت آماری و نظارت بر شفافیت منابع و مصارف را انجام دهد، بسیاری از موانع صادراتی برطرف خواهد شد.
روشنبخش قنبری ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، ۵۲ میلیارد دلار صادرات و ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم، اگر این محدودیتها از مسیر صادرات برداشته شود، ظرفیت افزایش صادرات کشور وجود دارد در نتیجه افزایش عرضه ارز نیز به متعادل شدن قیمتها در بازار کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه باید تابع قانون تجارت آزاد باشیم، تأکید کرد: اگر به دنبال توسعه تجارت هستیم، باید تابع اصول تجارت آزاد باشیم و هر جا که با وضع مقررات جدید، تجارت را محدود کردهایم، نتیجه آن کاهش صادرات و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای خارجی بوده است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیان کرد: این توافق که سال گذشته به امضا رسید، با وجود رخدادهای مختلف منطقهای و بینالمللی، نتایج مثبتی به همراه داشته است؛ بهگونهای که در پایان سال، تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا حدود ۱۵ درصد افزایش یافت.
روشنبخش قنبری افزود: این تجربه نشان میدهد که توافقنامههای منطقهای و پیمانهای اقتصادی بینالمللی نقش مؤثری در توسعه تجارت دارند و سازمان توسعه تجارت نیز حضور فعالی در سازوکارهایی مانند اکو، بریکس و سازمان همکاری شانگهای دارد تا از ظرفیت این توافقات برای توسعه صادرات استفاده کند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش ریسکهای ارزی صادرکنندگان نیز گفت: این موضوع در حوزه اختیارات سازمان توسعه تجارت نیست و به بانک مرکزی مربوط میشود. در سازمان توسعه تجارت، ارز بهعنوان ابزاری برای تسهیل و جاریسازی صادرات دیده میشود، اما بانک مرکزی ارز را ابزاری برای کنترل تورم و پایه پولی میداند. این تفاوت نگاه و تعارض میان دو رویکرد، موجب شده تجارت خارجی کشور با محدودیتها و چالشهای خاصی مواجه شود.