بازدهی صنایع دارویی بورس از تورم بالاتر است / صنعت دارو تا پایان سال باثبات پیش میرود
دولت در تازهترین اقدام خود، تصمیم به حذف ارز ترجیحی شرکتهای دارویی گرفته و قرار است این شرکتها از این پس ارز مورد نیاز خود را از بازار توافقی تامین کنند. این تغییر سیاست، یکی از مهمترین تحولات در صنعت دارو طی سالهای اخیر محسوب میشود و واکنشهای متفاوتی را در میان فعالان اقتصادی و سهامداران بازار سرمایه به دنبال داشته است.
به گزارش تجارت نیوز، شرکتهای دارویی تا پیش از این، از مزیت ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه بهرهمند بودند و این امر، سودآوری قابل قبولی را برای آنها به ارمغان آورده بود. اما با حذف این ارز، بهای تمام شده محصولات دارویی افزایش خواهد یافت. پرسش اصلی این است که آیا این شرکتها قادر خواهند بود هزینههای جدید را به قیمت فروش محصولات خود منتقل کنند یا سودآوری آنها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟
سجاد بوربور، کارشناس بازارهای مالی در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنعت دارو و سودآوری شرکتهای دارویی و همچنین چشمانداز نرخ ارز و بازار سرمایه در سناریوهای مختلف پرداخته است.
افزایش نرخ ارز، سودآوری شرکتهای دارویی را به طور قابل توجهی افزایش داد
بوربور در پاسخ به این پرسش که حذف ارز ترجیحی شرکتهای دارویی و جایگزینی آن با بازار توافقی، چه تاثیری بر سودآوری این شرکتها داشته است، گفت: «در ۱۵ دیماه ۱۴۰۴، یک تحول اساسی در سیاست ارزی کشور رخ داد. دولت در آن تاریخ اعلام کرد که ارز نیمایی که پیشتر با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان معامله میشد، باید به ارز توافقی تبدیل شود. نرخ ارز توافقی در آن زمان حدود ۱۱۵ هزار تومان بود.»
او افزود: «شرکتهای صادراتمحور که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد میکردند، پیش از این با نرخ ۷۰ هزار تومان تهاتر میکردند، اما از آن تاریخ به بعد، نرخ ارز توافقی به حدود ۱۵۶هزار تومان رسیده است. این افزایش یعنی بیش از دو برابر شدن نرخ ارز در مدت زمانی نسبتا کوتاه.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «پیش از این، شرکتهای دارویی از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تامین نیازهای خود بهره میبردند. با این حال، از ابتدای سال ۱۴۰۴، بسیاری از اقلام مشمول ارز ترجیحی حذف شدند و با ارز نیمایی یا بازار آزاد جایگزین گردید. به عنوان مثال، مواد بستهبندی که هزینهبر هستند، اکنون با ارز نیمایی تامین میشوند.»
او ادامه داد: «مواد اولیه نیز که پیشتر با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین میشد، به تدریج به ارز نیمایی و توافقی تبدیل شده است. این تغییرات، نرخ تامین مواد اولیه را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۵۵ هزار تومان افزایش داده و این موضوع، سودآوری شرکتهای دارویی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.»
تورم و تغییر نرخ ارز، موتور رشد صنایع دارویی هستند
بوربور با اشاره به عملکرد صنعت دارو در ماههای اخیر گفت: «شرکتهای دارویی در چند ماه گذشته عملکرد بسیار خوبی داشتهاند. دو عامل اصلی در این موفقیت نقش داشته است. نخست، تبدیل ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز نیمایی به ارز تالار اول که باعث شد همه شرکتها در شرایط یکسانی قرار بگیرند و دوم، تورم.»
هرگاه نرخ تورم افزایش یافته، صنایع غذایی و دارویی عملکردی بهتر از نرخ تورم داشتهاند
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: «به طور تاریخی، هرگاه نرخ تورم افزایش یافته، صنایع غذایی و دارویی عملکردی بهتر از نرخ تورم داشتهاند. در شرایط فعلی که تورم حدود ۸۵ درصد است، شرکتهای دارویی رشد بیش از ۱۲۰ درصدی را تجربه کردهاند و صنایع غذایی نیز وضعیت مشابهی داشتهاند. بنابراین، تغییر نرخ ارز و تورم، دو عاملی بودهاند که باعث رشد چشمگیر این صنایع شدهاند.»
صنایع دارویی در فضای تورمی، بهتر از شاخص بورس رشد میکنند
رشد نرخ ارز همواره یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر صنایع دارویی و بازار سرمایه بوده است. شرکتهای دارویی به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی و همچنین توانایی در انتقال افزایش هزینهها به قیمت فروش محصولات، از رشد نرخ ارز بهرهمند میشوند. این موضوع در ماههای اخیر به وضوح قابل مشاهده بوده و سودآوری این صنعت را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
بوربور در این خصوص گفت: «اگر فضای خاکستری فعلی ادامه پیدا کند یا اگر وارد توافق جدی شویم، با توجه به رشد نقدینگی که حدود ۲۰ همت است و رشد اقتصادی نزدیک به صفر و خروج سرمایه، پیشبینی میکنم دلار بازار آزاد تا پایان سال به حدود ۲۵۰ هزار تومان برسد.»
او با اشاره به تاثیر این نرخ ارز بر بازار سرمایه گفت: «با توجه به رویهای که عبدالناصر همتی در دوران ریاست بانک مرکزی داشت و سعی میکرد فاصله ۲۰ تا ۲۵ درصدی بین دلار بازار آزاد و دلار حواله ایجاد کند، اگر دلار بازار آزاد ۲۵۰ هزار تومان شود، نرخ حواله ارز بین ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومان خواهد بود. اگر دلار حواله به بالای ۲۰۰ هزار تومان برسد، شاخص کل بورس به راحتی به ۸ تا ۹ میلیون واحد خواهد رسید.»
بوربور در ادامه به تاثیر این رشد بر صنایع دارویی اشاره کرد و گفت: «در این فضا، شرکتهای دارویی بسیار بهتر از شاخص رشد خواهند کرد، چون دلار برای آنها تورمزا نیز هست و آن تورم دوباره روی مواد غذایی و دارویی بیشتر تاثیر میگذارد. صنایع دارویی به دلیل ماهیت کالاهای ضروری خود، در شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز، عملکرد بهتری نسبت به سایر صنایع خواهند داشت و میتوانند سودآوری بالاتری را تجربه کنند.»
وضعیت صنایع دارویی تا پایان سال ۱۴۰۵، با توجه به شرایط موجود با همین ثبات پیش میرود
بوربور گفت: «تا پایان سال ۱۴۰۵، با توجه به شرایط موجود و حتی اگر گزینه جنگ را هم در نظر بگیریم، احتمالا وضعیت صنایع دارویی با همین ثبات پیش میرود.»
در زمان جنگ، به دلیل توقف واردات و صادرات، تقاضای ارز به بازار گسیل نمیشود و دلار نمیتواند در کوتاهمدت و میانمدت به ۲۵۰ هزار تومان برسد
بوربور در خصوص سناریوی جنگ گفت: «اگر جنگ رخ دهد، اولین تاثیر آن بر دلار است. در زمان جنگ، به دلیل توقف واردات و صادرات، تقاضای ارز به بازار گسیل نمیشود و دلار نمیتواند در کوتاهمدت و میانمدت به ۲۵۰ هزار تومان برسد. همچنین در دوران جنگ، بازار دستوری میشود و تولیدکننده اجازه مانور ندارد.»
در زمان جنگ، نه تنها صنعت دارو، بلکه هیچ صنعت دیگری جذاب نخواهد بود
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «دولت قیمتها را مشخص میکند و تولیدکننده نمیتواند نرخ بگیرد. وقتی شرکت افزایش نرخ نمیگیرد و مواد اولیه هم وارد کشور نمیشود، سودآوری شرکت نسبت به روز قبل از جنگ نخواهد داشت و جذاب نیست. علاوه بر این، ریسک بازار بالا میرود و سرمایهگذاران از بازار خارج میشوند. در نتیجه، در زمان جنگ، نه تنها صنعت دارو، بلکه هیچ صنعت دیگری جذاب نخواهد بود.»