واردات خودروهای لوکس در دوراهی صمت و بانک مرکزی

به گزارش مهر، بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند، می‌توانند برای هر فرد یک دستگاه خودروی سواری را از محل ارز در اختیار خود وارد کنند. این مقررات تا پایان سال جاری اعتبار دارد و سازمان توسعه تجارت نیز بر استمرار این مسیر تأکید کرده است.

با این حال، اجرای این مصوبه در مرحله تأمین ارز و ترخیص با ملاحظات بانک مرکزی روبه‌رو شده است؛ چراکه از نگاه سیاستگذار ارزی، مسئله صرفاً این نیست که منابع اولیه خرید خودرو از ذخایر بانک مرکزی تأمین شده یا خیر، بلکه باید اثر کامل این جریان مالی بر اقتصاد کشور نیز در نظر گرفته شود.

نقطه آغاز اختلاف

بانک مرکزی واردات خودرو را در شرایط فعلی در زمره اولویت‌های تأمین ارز قرار نمی‌دهد. مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به محدودیت‌های ارزی و تجاری کشور، بر این نکته تأکید کرده که قرار گرفتن یک کالا در مسیر واردات، به معنای اختصاص منابع ارزی به آن نیست.

در مقابل، وزارت صمت استدلال می‌کند که واردات موضوع این مصوبه قرار نیست از محل ارز تخصیصی بانک مرکزی انجام شود و استفاده از ارز اشخاص، در صورت احراز منشأ آن، امکان‌پذیر است. عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، نیز با اشاره به اعتبار مصوبه هیئت وزیران تا پایان سال، تأکید کرده است که این مصوبه با مکاتبه یک دستگاه اجرایی قابل لغو نیست.

در واقع، نقطه اختلاف دو طرف بیش از آنکه بر سر اصل وجود مجوز واردات باشد، به نحوه مواجهه با جریان ارزی پس از ورود خودرو بازمی‌گردد.

چرا واردات یک خودروی چند ده میلیاردی فقط یک معامله خودرو نیست؟

خودروهای مشمول این مسیر، الزاماً کالاهای معمولی بازار نیستند. قیمت برخی مدل‌های بنز، بی‌ام‌و و لکسوس در بازار ایران به چند ده میلیارد تومان رسیده و برای برخی خودروهای لوکس حتی قیمت‌هایی در محدوده ۹۰ میلیارد تومان نیز در آگهی‌های فروش مشاهده شده است.