آزمون جهانی انرژی؛ پیامدهای ژئوپلیتیکی بحران هرمز
نشنال اینترست با انتشار یادداشتی نوشت: در آغاز جنگ ایران، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که بسته شدن تنگه هرمز به یک شوک نفتی گسترده منجر شود؛ به‌گونه‌ای که برخی برآوردهای حداکثری قیمت نفت را تا ۱۸۰ دلار به ازای هر بشکه پیش‌بینی می‌کردند. با وجود افزایش و کاهش‌های مقطعی قیمت‌ها، پیامدهای اقتصادی این بحران تاکنون محدودتر از انتظارها بوده و بیشتر در مناطق خاصی متمرکز شده است.
به گزارش تجارت نیوز، با این حال، این اثرگذاری محدود اقتصادی، دامنه واقعی و نابرابر پیامدهای بحران را پنهان می‌کند؛ بحرانی که در جریانش کشورهایی که از مدت‌ها پیش سازوکارهای حفاظتی و ذخایر احتیاطی ایجاد کرده بودند، موقعیت بهتری داشتند. ایالات متحده به دلیل برخورداری از استقلال نسبی در حوزه انرژی همچنان از یک حاشیه امن برخوردار است، در حالی که چین طی سال‌های گذشته با تکیه بر پیشرفت‌های فناورانه، تنوع‌بخشی به منابع تامین و ایجاد ذخایر، وابستگی خود را کاهش داده است.
برای متحدان و شرکای آمریکا که با کمبودهای شدید انرژی مواجه شده‌اند، بسته شدن هرمز اعتبار نهادها و ائتلاف‌ها و همچنین ثبات مالی کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. بازآرایی‌های ژئوپلیتیکی در مناطق مختلف اشکال متفاوت اما مرتبطی پیدا کرده‌اند: خاورمیانه در واکنش به درگیری‌های نظامی جاری به دنبال بازتنظیم آرایش خود، اروپا در حال بازنگری مسیر بلندمدت خود و آسیا درگیر ترکیبی از آسیب‌پذیری انرژی، افزایش هزینه‌های دفاعی و فشارهای مالی فزاینده است.
در شرایطی که کشورها برای افزایش تاب‌آوری‌شان در برابر بحران‌ها تلاش می‌کنند، قدرت در اختیار بازیگرانی قرار خواهد گرفت که توانایی جذب شوک‌ها، تثبیت قیمت‌ها و فراهم کردن ظرفیت‌های لازم برای کشورهایی که به دنبال تنوع‌بخشی منابع خود هستند را در اختیار دارند.
بحران اقتصادی جهانی با اثرگذاری محدود
۲۷ فوریه، قیمت نفت برنت به ۷۲.۸۷ دلار به ازای هر بشکه رسید؛ در حالی که موسساتی مانند بلومبرگ، مورگان استنلی و سیتی پیش‌بینی می‌کردند در صورت تداوم بسته ماندن تنگه هرمز، قیمت نفت می‌تواند به ۱۳۰ تا ۱۸۰ دلار افزایش یابد.
پس از بیش از شش ماه بسته ماندن موثر این مسیر حیاتی، قیمت نفت برنت در چهارم ماه مه به اوج ۱۱۴.۴۷ دلار رسید. حتی با وجود بازگشت بخشی از ترددهای دریایی، قیمت انرژی همچنان فاصله قابل‌توجهی با سناریوی پیش‌بینی‌شده برای یک انسداد طولانی‌مدت هرمز دارد.
چند عامل، چرایی افزایش محدود قیمت‌ها را توضیح می‌دهد. برای کاهش فشارهای بازار، کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس مجموعا ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر خود آزاد کردند. واردات نفت خام چین همچنان پایین‌تر از سطح سال ۲۰۲۵ باقی مانده است. دولت‌ها همچنین اقداماتی برای کاهش مصرف داخلی انرژی انجام داده‌اند و صادرکنندگان نیز مسیرهای جایگزین انتقال کالاهای خود به بازارهای جهانی را دنبال کرده‌اند.
بازآرایی کشورهای خلیج فارس
با مختل کردن آزادی کشتیرانی و استفاده از جنگ پهپادی، ایران توانسته روشی برای بازدارندگی در برابر حملات احتمالی آینده و گسترش نفوذ منطقه‌ای خود ایجاد کند. پیامد این وضعیت، شکل‌گیری خاورمیانه‌ای است که بیش از گذشته تحت تاثیر رقابت میان بازیگران منطقه‌ای قرار دارد.
تفاوت در شرایط کشورهای خلیج فارس، بازتاب‌دهنده میزان متفاوت آسیب‌پذیری اقتصادی آنهاست. عربستان سعودی از ظرفیت بیشتری برای تنوع‌بخشی اقتصادی برخوردار است؛ در مقابل، وابستگی قطر به صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) و موقعیت جغرافیایی این کشور می‌تواند به کاهش ۸.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی آن منجر شود. همچنین بی‌ثباتی منطقه‌ای، به تهدیدی برای جاه‌طلبی‌های تجاری امارات متحده عربی تبدیل شده است.
این تفاوت شرایط، واکنش کشورهای خلیج فارس را نیز دچار شکاف کرده است. امارات متحده عربی در مراحل اولیه با ایالات متحده همسو شد؛ عربستان سعودی که ابتدا تلاش داشت کانال‌های دیپلماتیک خود با ایران را حفظ کند، در ماه ژوئیه به عملیات نظامی مشترک با آمریکا پیوست و همزمان با حملات مستمر حوثی‌ها مواجه است.
با وجود تداوم درگیری‌ها، کشورهای خلیج فارس تلاش کرده‌اند توسعه زیرساخت‌ها و آنچه «وابستگی متقابل متراکم» نامیده می‌شود را سرعت بخشند.
عربستان سعودی از طریق بندر نئوم در تلاش است سهم بیشتری از تجارت خود را در کنار بندر ینبع، از مسیر دریای سرخ منتقل کند. امارات نیز برای دور زدن تنگه هرمز، ساخت خط لوله نفتی از مسیر بندر فجیره را تسریع کرده است.
رهبران کشورهای خلیج فارس همچنین به دنبال ایجاد شبکه‌های مشترک ریلی و اتصال شبکه‌های برق هستند؛ اقدامی که جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، آن را گذار از «هماهنگی سنتی به سطح بالاتری از یکپارچگی عملی» توصیف کرده است.
این کریدورهای نوظهور برای انتقال انرژی و تجارت، البته با ریسک‌های سیاسی نیز همراه هستند. در دریای سرخ، حملات دوباره حوثی‌ها به بندر ینبع و خط لوله شرق ـ غرب، ظرفیت عربستان برای انتقال کالاها به بازارهای آسیا ـ اقیانوسیه را تهدید می‌کند.
همچنین امکان‌پذیری پروژه‌های خط لوله‌ای که خلیج فارس را به اروپا متصل می‌کنند، تا حد زیادی به وجود ثبات سیاسی در منطقه شام وابسته خواهد بود.
کریدورهای جایگزین
در همین حال، هم‌راستایی‌های جدیدی در حال شکل‌گیری است. سوریه بار دیگر به یک گره حیاتی در کریدور انرژی میان خلیج فارس و اروپا تبدیل می‌شود. توافق دفاعی مشترک مکه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه نیز نشان‌دهنده منافع مشترک میان کشورهای مناطق پیرامونی و احتمال شکل‌گیری ساختارهای چندجانبه جدید است.
این زیست‌بوم نوظهور بیش از آنکه حول نقش ایالات متحده شکل بگیرد، بر منافع بازتنظیم‌شده و بلوک‌های در حال شکل‌گیری متکی بر بازیگران منطقه‌ای است.
مواجهه اروپا با مسیر جدید انرژی و امنیت
از منظر اروپا، تنوع‌بخشی تجاری، بومی‌سازی صنایع دفاعی و واردات محدود انرژی از روسیه، هرکدام بخشی از واکنش یک بلوک سیاسی تحت فشار به شمار می‌روند. این اقدامات در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که ائتلاف فراآتلانتیک دیگر تنها یکی از چندین چارچوب همکاری اروپا محسوب می‌شود.
آسیب‌پذیری آسیا در برابر بازار متلاطم انرژی
با توجه به اینکه ۸۳ درصد گاز طبیعی مایع (LNG) عبوری از تنگه هرمز به بازارهای آسیایی اختصاص دارد، بسته شدن این مسیر به تهدیدی برای رشد اقتصادی، ثبات مالی و امنیت انرژی این منطقه تبدیل شده است.
در ویتنام، قیمت گازوئیل ۱۰۵ درصد افزایش یافت و در ژاپن نیز قیمت نفت خام ۷۳ درصد بالا رفت. آسیا که تنها ۴ درصد از ذخایر جهانی نفت و گاز را در اختیار دارد، سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار سوخت‌های فسیلی وارد می‌کند.
ساختار پالایشگاه‌های آسیایی نیز عمدتا برای فرآوری نفت خام خلیج فارس طراحی شده و قراردادهای بلندمدت تامین انرژی، روند تغییر مسیر به سوی منابع جایگزین را دشوارتر کرده است.
در شرایط شوک‌های وارده به عرضه انرژی، ژاپن با فشارهای مالی متعارضی روبه‌رو است. سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در ماه ژوئن چشم‌اندازی برای احیای صنعتی این کشور ارائه کرد که بر سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده ۲.۳ تریلیون دلاری در فناوری تا سال ۲۰۴۱ استوار است.
در حوزه دفاعی نیز کابینه ژاپن افزایش هزینه‌های نظامی را تصویب کرده و در مسیر دستیابی به هدف اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی تا سال ۲۰۲۷ قرار دارد.
همچنین در واکنش به پیامدهای منطقه‌ای جنگ ایران، ژاپن از طریق ابتکار «POWERR Asia» متعهد شده ۱۰ میلیارد دلار برای کمک به کشورهای آسیایی جهت تامین منابع مورد نیاز و جلوگیری از پیامدهای ثانویه بر زنجیره‌های تامین خود اختصاص دهد.
در کنار این تعهدات مالی، عدم قطعیت‌های اقتصاد کلان همچنان پابرجاست. بانک مرکزی ژاپن پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی این کشور در سال مالی ۲۰۲۶ کاهش یابد؛ در همین حال، شاخص قیمت تولیدکننده در ماه ژوئن ۷.۱ درصد افزایش داشته است.
بانک میزوهو و نومورا نیز پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تداوم افزایش قیمت انرژی، کسری تجاری ژاپن افزایش یافته، تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند و تورم افزایش یابد.
کره جنوبی؛ تعادل میان رشد فناوری و آسیب‌پذیری انرژی
کره جنوبی در مقابل، بخشی از آسیب‌پذیری انرژی خود را به واسطه عملکرد فناورانه و تجاری قدرتمندش کاهش داده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی کره جنوبی در سال ۲۰۲۶ را به ۲.۶ درصد افزایش داده و صادرات این کشور در سه‌ماهه نخست سال به رکورد ۲۱۹.۹ میلیارد دلار رسیده است.
با این حال، این عملکرد چشمگیر همچنان به رشد صنعت تراشه‌های حافظه وابسته است؛ موضوعی که همزمان نشان‌دهنده پیشرفت‌های فناورانه کره جنوبی و وابستگی این کشور به بخش‌های محدود اقتصادی است.
در چنین شرایطی آسیب‌پذیری انرژی کره جنوبی همچنان قابل توجه است. در ماه آوریل، مجلس ملی این کشور بسته بودجه تکمیلی ۱۷.۷ میلیارد دلاری را تصویب کرد که شامل پرداخت یارانه‌های مصرف‌کنندگان، تعیین سقف قیمت سوخت برای شش ماه و محدودیت صادرات نفتا برای تثبیت شرایط داخلی بود.
اندونزی نیز با وجود آنکه صادرکننده خالص انرژی محسوب می‌شود، با فشار فزاینده ناشی از هزینه یارانه‌ها مواجه است. یارانه‌های نفت و گاز این کشور معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن است.
بودجه سال ۲۰۲۶ اندونزی بر پایه ثبات ارزش روپیه و قیمت نفت در محدوده ۷۰ دلار به ازای هر بشکه تنظیم شده بود؛ اما کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت انرژی می‌تواند هزینه یارانه‌ها را ۱۳ میلیارد دلار افزایش دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این شرایط به خروج سرمایه از اندونزی منجر شده؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی در سال جاری ۴.۳ میلیارد دلار از سهام این کشور خارج کرده‌اند؛ رقمی که چهار برابر کل خروج سرمایه در سال ۲۰۲۵ است.
مصون‌سازی اقتصاد چین در برابر شوک‌های انرژی
برنامه‌ریزی سیاسی چین پیش و در جریان جنگ ایران، بر سه محور استوار بوده: تنوع‌بخشی به منابع تامین انرژی، افزایش ظرفیت تولید داخلی و کنترل جریان تجارت انرژی در خارج از مرزهای این کشور.
چین با وجود وابستگی تاریخی به واردات انرژی، نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه از تنوع بیشتری در منابع تامین برخوردار بود. اگرچه این کشور در گذشته حدود نیمی از نفت وارداتی خود را از مسیر تنگه هرمز دریافت می‌کرد، اما خطوط لوله شرق سیبری ـ اقیانوس آرام و خط لوله چین ـ قزاقستان ظرفیت تامین ۱۸ درصد از کل مصرف نفت را فراهم می‌کنند.
این تنوع با ذخایر عظیم نفت خام چین تقویت شده؛ پکن در آغاز دوره بسته شدن تنگه هرمز، ذخایری در حدود ۱.۱ تا ۱.۴ میلیارد بشکه نفت خام در اختیار داشت.
در این میان گسترش صنعتی و زیرساخت‌های انرژی چین، این کشور را به تامین‌کننده‌ای حیاتی برای تجهیزاتی تبدیل کرده که سایر کشورهای جهان برای کاهش آسیب‌پذیری خود به آنها نیاز دارند.
چین ۱۷.۸ درصد از نفت پالایش‌شده جهان و ۴۶.۹ درصد از کل ظرفیت پالایشی منطقه آسیا ـ اقیانوسیه را در اختیار دارد. بر اساس داده‌های موسسه «امبر»، چین ۷۰ درصد خودروهای برقی جهان و ۸۰ درصد پنل‌های خورشیدی و سلول‌های باتری مورد استفاده در جهان را تولید می‌کند.
با افزایش خریدهای اضطراری در پی جنگ، صادرات پنل‌های خورشیدی چین در ماه مارس نسبت به ماه قبل دو برابر شد و به ۶۸ گیگاوات رسید؛ رقمی که از مجموع ظرفیت نصب‌شده انرژی خورشیدی ایالت تگزاس با ۵۳.۶ گیگاوات بیشتر است.
پکن همچنین از کنترل‌های صادراتی برای تقویت جایگاه راهبردی خود استفاده کرده است. چین از ماه مارس تا ژوئیه، محدودیت‌هایی بر صادرات سوخت‌های پالایش‌شده، اسید سولفوریک و هلیوم اعمال کرد.
اگرچه تنظیم صادرات کالاهای مرتبط با انرژی اقدامی منحصر به چین نیست، اما اثر تجمعی این سیاست‌ها، توانایی برخی کشورها برای دسترسی به منابع انرژی مورد نیاز را بیش از پیش محدود کرده است.
این تحولات پیامدهای راهبردی مهمی برای نحوه درک تهدیدها و آمادگی چین در برابر بحران‌های آینده نیز دارد.
در نشستی در ماه مه ۲۰۲۶، آن یوکانگ، پژوهشگر موسسه تحقیقات اقتصادی و فناوری، اظهار کرد که این بحران توجه پکن را نسبت به آسیب‌پذیری‌های خود در نقاط گلوگاهی افزایش داده است. او تاکید داشت که «چین باید به مسیرهای راهبردی مرتبط با منافع بنیادین خود توجه ویژه‌ای داشته باشد».
در نتیجه، اقدامات چین همزمان دو هدف را دنبال کرده است: نخست، مصون‌سازی اقتصاد داخلی در برابر شوک‌های عرضه انرژی و دوم، ایجاد شبکه‌های جدیدی از کشورهایی که به فناوری‌های انرژی چین وابسته هستند.
اقدامات آمریکا و ایران که به محدود شدن آزادی کشتیرانی منجر شده، نگرانی‌ها درباره آسیب‌پذیری مسیرهای جایگزین راهبردی، از تنگه لومبوک تا مالاکا، را افزایش داده است.
با ادامه ارزیابی پکن از نقاط گلوگاهی احتمالی در آینده، راهبرد تنوع‌بخشی انرژی چین احتمالا همچنان ادامه خواهد یافت.
آزمون جهانی فشار انرژی
بسته شدن تنگه هرمز، تفاوت میان کشورهایی را آشکار کرد که از پیش برای مقابله با بحران‌ها آماده شده بودند و کشورهایی که اکنون هزینه پر کردن شکاف‌های ایجادشده را پرداخت می‌کنند.
بحران هرمز چه از طریق با تکیه ابزاری از روابط دفاعی و تجاری و چه از مسیر محدودیت‌های مالی که ظرفیت دولت‌ها را فرسوده می‌کند، گستره و محدودیت‌های راهبردهای تنوع‌بخشی کشورها را نشان داد.
برای متحدان و شرکا، این بحران یک سناریوی موسوم به «قوی سیاه» بود؛ بحرانی که در این مورد از سوی بازیگری ایجاد شد که خود از پیامدهای مستقیم آن تا حد زیادی مصون مانده است.
همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره تضمین‌های امنیتی آمریکا و پایبندی نهادهای بین‌المللی، کشورهایی که در دوره بازآرایی نظم جهانی حرکت می‌کنند، تجربه بسته شدن هرمز را به‌عنوان یک نقطه عطف راهبردی در محاسبات آینده خود لحاظ خواهند کرد.
اگرچه پیامدهای بحران هرمز برای کشورها متفاوت بوده، اما درس آن برای همه یکسان است: امنیت انرژی دیگر صرفا مسئله‌ای اقتصادی نیست، بلکه به یکی از مولفه‌های اصلی قدرت ژئوپلیتیک تبدیل شده است.