چرا وزیر نفت استعفا کرد؟ / کناره‌گیری پاک‌نژاد از وزارت در بستر مجموعه‌ای از بحران‌ها قرار می‌گیرد
۱۲ مهرماه، سید مهدی طباطبائی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «با پذیرش استعفای محسن پاک‌نژاد طی حکمی از سوی دکتر پزشکیان رئیس جمهور، حمید بورد به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد.»
به گزارش تجارت نیوز، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری درمورد استعفای پاک‌نژاد نوشت: «وزیر نفت به دلایل شخصی، پیش‌تر استعفا کرده بود که مورد قبول رئیس‌جمهور قرار نگرفت و در نهایت امروز رئیس جمهور این موضوع را پذیرفت.»
این روایت رسمی، علت استعفا را شخصی می‌داند و طبیعتاً نمی‌توان بدون سند، یک پرونده مشخص را علت مستقیم کناره‌گیری وزیر معرفی کرد. با این حال، استعفای پاک‌نژاد در خلأ اتفاق نیفتاده است. وزارت نفت طی ماه‌های گذشته با مجموعه‌ای از مسائل هم‌زمان در حوزه صادرات، بازگشت درآمدهای نفتی، تراستی‌ها، جنگ، کاهش بارگیری نفت و اختلافات مدیریتی در مجموعه‌های بزرگ نفت و پتروشیمی روبه‌رو بوده است. همه این‌ها مسائلی هستند که می‌توانند در کنار علت اعلام‌شده، زمینه تصمیم نهایی وزیر را توضیح دهند.
مساله استعفا پیش از این هم تکرار شده بود
نکته مهم درباره استعفای پاک‌نژاد این است که خبر کناره‌گیری او پیش از این نیز چندین بار در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود. در دی‌ماه ۱۴۰۴، وزیر نفت شخصاً شایعه استعفای خود را رد کرد و گفت همچنان در وزارت نفت فعالیت خواهد کرد.
این موضوع در سال ۱۴۰۵ نیز دوباره تکرار شد. در تیرماه خبر استعفای وزیر نفت منتشر و از سوی منابع رسمی تکذیب شد. دلیل این موج از شایعات اختلاف بر سر مدیریت هلدینگ خلیج فارس عنوان شده بود. در شهریورماه نیز بار دیگر خبر مشابهی در فضای رسانه‌ای مطرح شد که وزارت نفت آن را رد کرد. بنابراین، خبر کناره‌گیری اخیر را نمی‌توان جدا از سابقه چندماهه این شایعات بررسی کرد.
اهمیت این سابقه پس از اعلام رسمی استعفا بیشتر شده است. اکنون معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری تأیید کرده که برخلاف تکذیب‌های قبلی، پاک‌نژاد واقعاً پیش‌تر درخواست استعفا داده بود و آن درخواست در مقطع قبلی پذیرفته نشده بود. به عبارت دیگر، بخشی از اخبار گذشته درباره تمایل وزیر به کناره‌گیری شایعه نبوده و دست‌کم می‌دانیم او پیش از این نیز درخواست استعفا داده است.
پررنگ شدن مساله تراستی‌ها در دوره پاک‌نژاد
یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که در سال گذشته فشار قابل‌توجهی بر وزارت نفت ایجاد کرد، موضوع فروش نفت از طریق تراستی‌ها و نحوه بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات بود.
استفاده از واسطه‌ها برای فروش نفت در شرایط تحریم، مساله‌ای مربوط به یک دولت یا یک وزیر خاص نیست و پس از بازگشت تحریم‌ها این شیوه فروش نفت در جریان بود. با این حال، در دوره پاک‌نژاد این موضوع بیش از گذشته وارد فضای نظارتی و سیاسی شد و دلیل آن گزارش‌های متعدد مبنی بر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط تراستی‌ها بود. مجلس نیز درباره میزان نفت تحویلی، نحوه وصول وجوه و چرایی تاخیر در بازگشت منابع پرسش‌هایی از وزیر نفت مطرح کردند و پرونده‌هایی نیز در این زمینه شکل گرفت.
در چنین شرایطی، مساله صرفا فروش نفت نبود. وزیر نفت باید پاسخ‌گوی زنجیره‌ای باشد که از فروش محموله آغاز می‌شود و تا انتقال، وصول و بازگشت منابع به اقتصاد کشور ادامه دارد. همین موضوع باعث شد پرونده تراستی‌ها از یک سازوکار معمول در شرایط تحریم به یکی از مهم‌ترین نقاط فشار بر وزارت نفت تبدیل شود. باید گفت گزارش‌ها حاکی از آن است که همچنان بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت توسط تراستی‌ها به کشور بازنگشته است.
جنگ و کاهش صادرات نفت
جنگ و تبعات آن برای صادرات نفت ایران نیز شرایط وزارت نفت را پیچیده‌تر کرد. کاهش بارگیری و محدودشدن امکان خروج محموله‌های نفتی، به طور مستقیم درآمدهای ارزی کشور را هدف قرار داد.
گزارش‌های منتشرشده توسط ورتکسا، کپلر و آژانس بین‌المللی انرژی از کاهش شدید بارگیری نفت ایران حکایت دارد و حتی برخی داده‌های ردیابی نفتکش‌ها از توقف کامل بارگیری در سپتامبر خبر می‌دادند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که نفت همچنان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد ارزی کشور است.
اخیرا نیز در همین زمینه فشارهایی متوجه وزارت نفت بود. ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، پیش از این گفته بود: «در چارچوب برنامه ۲۵ ساله راهبردی همکاری‌های مشترک ایران و چین، قرارداد فروش نفت میان شرکت بازرگانی نفت ایران و هفت پالایشگاه چینی منعقد می‌شود. مدت اجرای این قراردادها دو سال بوده که در چارچوب برنامه راهبردی همکاری‌های مشترک دو کشور، به مدت دو سال بازاری مطمئن و تضمین‌شده برای فروش نفت ایران فراهم می‌شد، اما قرارداد منعقد شده میان شرکت نفت ایران و هفت پالایشگاه چینی پس از گذشت ۶ ماه از طرف وزارت نفت لغو شده است.»
او همچنین از طرح پرسش از وزیر نفت در مجلس در رابطه با همین موضوع خبر داد و پاک‌نژاد را مسئول فروش نفت کشور دانست.
حتی اگر این ادعا صحت داشته باشد و قراردادها زودهنگام لغو شده باشند، شرایط محدودیت صادرات و وضعیت تقاضای نفت چین نیز اجازه افزایش صادرات نفت ایران به چین را نمی‌داد و این نتیجه به طور منطقی حاصل می‌شد.
اما باید گفت حتی اگر کاهش صادرات مستقیماً ناشی از تصمیم مدیریتی وزیر نفت نباشد و ریشه اصلی آن در جنگ، تحریم و محدودیت‌های حمل‌ونقل باشد، از منظر سیاسی و مدیریتی، وزارت نفت یکی از نخستین دستگاه‌هایی است که باید درباره پیامدهای چنین وضعیتی پاسخ‌گو باشد و همین موضوع می‌تواند یکی دیگر از موضوعاتی باشد که نهایتا به استعفای پاک‌نژاد انجامید.
هلدینگ خلیج فارس پرونده‌ای دیگر در وزارت نفت / پایان کار پاک‌نژاد را نمی‌توان جدا از فضای پرتنش و پیچیده‌ای دانست که وزارت نفت در ماه‌های اخیر تجربه کرده است
در ماه‌های اخیر، پرونده تغییر مدیریت هلدینگ خلیج فارس نیز به یکی از چالش‌های مدیریتی دوره پاک‌نژاد تبدیل شد. تلاش برای کنار گذاشتن محمد شریعتمداری و جایگزینی او با حسن عباس‌زاده، با مخالفت‌ها و ایرادهای حقوقی و مدیریتی روبه‌رو شد و در نهایت شریعتمداری فعلا در سمت خود باقی ماند. این ماجرا اختلاف میان وزارت نفت، صندوق بازنشستگی نفت، هیات‌مدیره هلدینگ خلیج فارس و برخی دیگر از نهادها را آشکار کرد و به یکی دیگر از حواشی دوران وزارت پاک‌نژاد تبدیل شد. البته نمی‌توان از این رخداد، رابطه‌ای مستقیم با استعفای او را نتیجه گرفت. اما قرار گرفتن این مناقشه در کنار سایر فشارهای مدیریتی، بخشی از فضای ماه‌های پایانی وزارت او را تشکیل می‌دهد.
در نهایت، آنچه فعلا می‌توان با اطمینان گفت این است که دولت علت استعفای پاک‌نژاد را شخصی اعلام کرده است و معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری نیز تاکید کرده که درخواست استعفا پیش‌تر مطرح شده و بعد از اصرار مجدد وزیر پذیرفته شده است.
اما هم‌زمانی این استعفا با مجموعه‌ای از تحولات مهم ازجمله سابقه چندباره شایعات استعفا، پرونده تراستی‌ها و بازگشت پول نفت، جنگ، کاهش بارگیری نفت، کاهش صادرات نفت و مسائل مدیریتی و مالی در مجموعه‌هایی مانند هلدینگ خلیج فارس را نمی‌توان نادیده گرفت.
از این منظر، شاید بتوان گفت استعفای پاک‌نژاد الزاما نتیجه یک پرونده مشخص نیست، بلکه در نقطه‌ای رخ داده که چندین بحران صنعت نفت هم‌زمان روی میز وزارتخانه قرار گرفته‌اند. اینکه کدام‌یک از این عوامل در تصمیم «شخصی» او نقش بیشتری داشته، روشن نیست، اما مجموعه رخدادهای ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که پایان کار پاک‌نژاد را نمی‌توان جدا از فضای پرتنش و پیچیده‌ای دانست که وزارت نفت در ماه‌های اخیر تجربه کرده است.
