اقتصاد جهانی در معرض شوک انرژی و مخاطرات هوش مصنوعی

به گزارش ایسنا، جورجیوا گفت: «تاثیر ترکیبی این دو نیرو در سراسر جهان بسیار نامتوازن است» و افزود: موج رونق هوش مصنوعی بسیاری از کشورها را نادیده گرفته و شامل آنها نمی‌شود.

او خاطرنشان کرد که پیش‌بینی‌های جدید رشد اقتصادی صندوق بین‌المللی پول که در جریان نشست‌های بانکوک منتشر خواهد شد، نشان می‌دهد بیشترین کاهش در برآورد رشد اقتصادی مربوط به کشورهایی است که درگیر جنگ و ویرانی شده‌اند. این کشورها شامل اوکراین (که زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی آن آسیب‌های جدی دیده است) و کشورهای حوزه خلیج فارس (که تحت تاثیر پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا به ایران و کاهش شدید صادرات انرژی قرار گرفته‌اند) می‌شوند.

جورجیوا در اظهارات از پیش آماده‌ شده خود مشخص نکرد که آیا جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» این صندوق، پیش‌بینی کلی رشد جهانی برای سال ۲۰۲۶ را نسبت به نرخ پایین ۳ درصدی که در ماه ژوئیه پیش‌بینی شده بود، تغییر خواهد داد یا خیر.

پیش‌بینی مذکور که احیای رشد اقتصادی به سطح ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۷ را نوید می‌داد، بر این فرض استوار بود که تنگه هرمز از اواسط ژوئیه بازگشایی شده و تا مارس ۲۰۲۷ به شرایط پیش از جنگ بازمی‌گردد. همچنین فرض بر این بود که میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۶، به ۸۹ دلار و در سال ۲۰۲۷، به ۷۸ دلار در هر بشکه برسد.

جورجیوا گفت: قیمت نفت همچنان در سطح ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده است و کاهش ظرفیت پالایشگاهی نیز ۱۰۰ دلار دیگر به حاشیه سود «کراک‌اسپرد» (اختلاف قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی) برای محصولات کلیدی از جمله گازوئیل افزوده است. او افزود: با فرارسیدن فصل سرما و افزایش نیاز به سوخت گرمایشی، تقاضا بالا خواهد رفت؛ این در حالی است که عرضه گاز طبیعی به دلیل اختلال در حمل‌ونقل گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از طریق تنگه هرمز، همچنان محدود باقی مانده است.

رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت: «حتی اگر جنگ در منطقه خلیج فارس به‌زودی پایان یابد، احتمالا مشکل بالا بودن قیمت انرژی همچنان برای مدتی ادامه خواهد داشت.» او افزود که معاملات آتی نفت خام برنت، تداوم قیمت‌های بالای نفت تا سال ۲۰۲۷ را پیش‌بینی می‌کنند.

او اظهار کرد: قیمت‌های بالاتر انرژی باعث افزایش تورم، نرخ‌های بهره سیاستی و بازده اوراق قرضه معیار شده است و در ادامه خاطرنشان کرد که بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله در آمریکا، آلمان و ژاپن اکنون به بالاترین سطوح خود از سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۹ و ۱۹۹۶ تاکنون رسیده و همچنان رو به افزایش است.

افزایش بار بدهی

جورجیوا گفت که علاوه بر نگرانی‌های موجود، موضوع بار فزاینده بدهی‌های عمومی نیز که مانع رشد اقتصادی شده و فشارهای تورمی را تشدید می‌کند، در دستور کار نشست هفته آینده ۱۹۱ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول قرار دارد. طبق اعلام این صندوق، بدهی عمومی به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده و پیش‌بینی می‌شود پیش از سال ۲۰۳۰ از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.

جورجیوا اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه آمریکا را به عنوان «بدترین موارد» در زمینه حجم بدهی‌ها معرفی کرد زیرا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها بالاتر از بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد است.   او تاکید کرد که سیاست‌گذاران دیگر نمی‌توانند برای حل مشکلات مالی تنها به نرخ‌های رشد بالاتر تکیه کنند.  

جورجیوا اظهار کرد پس از پنج سال و نیم تورم فراتر از سطح هدف‌گذاری‌ شده، فشارهای تورمی همچنان ادامه دارد و عواملی نظیر توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، شوک‌های قیمت انرژی و مواد غذایی، تعرفه‌های تجاری، افزایش هزینه‌های دفاعی و بالا رفتن هزینه‌های بازپرداخت بدهی در این امر نقش دارند.

رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت: «اکنون ممکن است زمان مناسبی برای اتخاذ رویکردی محتاطانه و متمایل به سیاست‌های انقباضی (سخت‌گیرانه) در سیاست پولی بسیاری از کشورها باشد.» او افزود: افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن اقدامی بسیار بجا و مناسب بوده است.

او گفت: «بانک‌های مرکزی تنها زمانی می‌توانند این کار را انجام دهند که مستقل باشند و در برابر فشارهایی که ممکن است از سوی بخش مالیه عمومی (سیاست‌های بودجه‌ای) برای کاهش بار بدهی‌ها وارد شود — فشارهایی نظیر مداخله مستقیم و خرید بدهی برای تسهیل شرایط مالی دولت — مقاومت کنند.»

ریسک‌های متعدد هوش مصنوعی

جورجیوا به سایر مخاطرات ناشی از هوش مصنوعی اشاره کرد. سرمایه‌گذاری در این بخش به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی احتمالا از سرمایه‌گذاری در راه‌آهن، شبکه‌های برق یا زیرساخت‌های مخابراتی فراتر خواهد رفت.

او گفت: افزایش تمرکز اقتصادی و مالی، شرکت‌های هوش مصنوعی را تحت فشار قرار می‌دهد تا بهره‌وری و سود را برای توجیه ارزش‌گذاری‌های بالا ارائه دهند و هشدار داد که ناامیدی بازار می‌تواند به «یک شوک گسترده» تبدیل شود.

اما او گفت تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که هوش مصنوعی، اگر به درستی توسعه یابد، می‌تواند سالانه نیم درصد به رشد جهانی اضافه کند.

او گفت آمادگی هوش مصنوعی کلیدی است، از جمله محافظ‌های نظارتی که به مدیریت مخاطرات قابل توجه هوش مصنوعی از جمله پیامدهای گسترده در بازار کار، ریسک‌های جدی سایبری و ثبات و مدل‌های مرزی که تهدید به فرار از کنترل انسان و فعالیت افسارگسیخته می‌کنند، کمک می‌کنند.

بر اساس گزارش رویترز، جورجیوا گفت: علاوه بر ایجاد قدرت مالی، حتی با هزینه‌های سیاسی دشوار، دولت‌ها باید گام‌های دیگری برای افزایش رشد بردارند، از جمله اصلاحاتی که مهارت‌های نیروی کار را بهبود می‌بخشد، راه‌اندازی و انحلال شرکت‌ها را آسان‌تر می‌کند، امنیت انرژی را تقویت می‌کند و مقررات را ساده‌تر می‌کند.