غروب چین / چگونه افول جمعیتی و فلج سیاسی سرنوشت قدرت‌های بزرگ را رقم می‌زند؟ + نمودار
فارن افرز با انتشار یادداشتی نوشت: در دوران رونق اصلاحات اقتصادی چین، از سال ۱۹۷۸ تا اوایل دهه ۲۰۰۰، این کشور از نیروی کار مولد و گسترده‌ای برخوردار بود. جمعیت در سن کار (افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله) از ۵۷ درصد کل جمعیت در سال ۱۹۷۸ به حدود ۷۵ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت. همین نیروی انسانی، جاده‌ها، کارخانه‌ها، مجتمع‌های مسکونی و شرکت‌هایی را ساخت که موتور سه دهه رشد اقتصادی نزدیک به ۱۰ درصدی چین بودند؛ رشدی که اقتصاد این کشور را ۲۰ برابر بزرگ‌تر کرد.
به گزارش تجارت نیوز، اما طی یک دهه گذشته، این روند معکوس شده است. سیاست تک‌فرزندی پکن، در کنار همان عوامل اجتماعی که نرخ باروری در شرق آسیا را به پایین‌ترین سطوح تاریخی رسانده‌اند، موجب شده چین برای سه دهه با نرخ تولد پایین مواجه باشد؛ روندی که به تدریج سوخت اصلی رشد این کشور را تحلیل می‌برد.
جمعیت چین در سال ۲۰۲۱ با رسیدن به ۱.۴ میلیارد نفر به اوج خود رسید و اکنون سالانه سه تا چهار میلیون نفر کاهش می‌یابد؛ رقمی معادل از دست دادن جمعیتی به اندازه شهر لس‌آنجلس در هر سال. اگر چین در مسیر شرق آسیا به سمت نرخ‌های پایین باروری قرار بگیرد، تا دهه ۲۰۴۰ سالانه حدود یک درصد از جمعیت خود را از دست خواهد داد؛ یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در سال، رقمی بیشتر از جمعیت شهر نیویورک.
همزمان، سهم سالمندان در ساختار جمعیتی چین به شدت افزایش خواهد یافت. جمعیت بالای ۶۵ سال که امروز حدود ۱۵ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهد، در دهه ۲۰۴۰ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید و در اواخر قرن بیست‌ویکم از ۴۰ درصد نیز فراتر خواهد رفت. این در حالی است که سهم سالمندان در ایالات متحده بر اساس پیش‌بینی‌ها روندی بسیار کندتر خواهد داشت و از حدود ۱۹ درصد کنونی به کمی بیش از ۲۳ درصد در سال ۲۰۶۰ افزایش خواهد یافت.
به بیان ساده، چین وارد قرن افول جمعیتی شده است. این تحول همان‌قدر اقتصاد و سیاست این کشور را دگرگون خواهد کرد که رونق جمعیتی قرن گذشته مسیر چین را تغییر داد.
سیاست فلج‌شده
همان‌طور که لی یوان، روزنامه‌نگار چینی، اشاره کرده ، ایالات متحده گرفتار نوعی «حسرت نسبت به چین» شده است. سرمایه‌گذاران حوزه فناوری شیفته تازه‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی چین هستند؛ متخصصان انرژی از سلطه صنعتی این کشور در حوزه باتری‌ها و انرژی خورشیدی شگفت‌زده‌اند و روزنامه‌نگاران و تحلیلگران نیز اغلب پس از سفر به چین، تصویری ستایش‌آمیز از شبکه‌های حمل‌ونقل پیشرفته و توان مهندسی این کشور ترسیم می‌کنند.
در همین حال، سیاستمداران و کارشناسان معمولا ناوگان دریایی رو به گسترش چین و آزمایش‌های موشکی این کشور را در کنار سخنان شی جین‌پینگ درباره «احیای بزرگ ملت چین» قرار می‌دهند و از آن تصویری واحد می‌سازند: کشوری قدرتمند که با موفقیت در حال اجرای یک راهبرد کلان برای تبدیل شدن به قدرت برتر قرن بیست‌ویکم است.
اما در مقایسه با آشفتگی سیاسی در واشنگتن و رکود سیاسی در بخش‌هایی از جامعه آمریکا، این نشانه‌های ظاهری از ثروت و قدرت چین اغلب باعث نتیجه‌گیری‌های شتاب‌زده درباره مسیر آینده دو کشور شده است.
با بررسی دقیق‌تر، پکن نیز با فرسایش عمیق سیاسی مواجه است؛ هرچند این روند برخلاف آنچه در واشنگتن مشاهده می‌شود، شکل متفاوتی دارد. از آنجا که نظام سیاسی چین به‌شدت کنترل‌شده است، حرکت این کشور به سمت حکومت فردمحور و متمرکز، نه در قالب درگیری‌های علنی تلویزیونی یا واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی رهبران سیاسی، بلکه در سکوت و به شکلی تدریجی اما با پیامدهای مهم در حال رخ دادن است.
طی دو دهه گذشته، حزب کمونیست چین بیش از پیش حول محور یک فرد یعنی شی جین‌پینگ سازمان یافته است. شی در سال ۲۰۱۸ محدودیت دوره‌های ریاست‌جمهوری را از قانون اساسی حذف کرد و در کنگره بیستم حزب در سال ۲۰۲۲، ترکیب رده‌های عالی حزب را با کنار گذاشتن مخالفان و منتقدان احتمالی و جایگزین کردن آنها با وفاداران خود تغییر داد.
پاکسازی‌های مشابهی در سطوح عالی ارتش چین نیز به‌طور مستمر ادامه داشته است؛ روندی که در سال ۲۰۲۶ با برکناری ژانگ یوشیا، ژنرال ارشد منصوب‌شده توسط خود شی، به اوج رسید و عملا شی را به تنها تصمیم‌گیر اصلی در رأس نیروهای مسلح چین تبدیل کرد.
شی اکنون آماده است در سال ۲۰۲۷ برای چهارمین دوره پنج‌ساله به عنوان دبیرکل حزب کمونیست چین انتخاب شود و تاکنون هیچ نشانه‌ای درباره جانشین احتمالی خود در سال ۲۰۳۲، زمانی که ۷۹ ساله خواهد بود، ارائه نکرده است.
رهبری سالخورده و منزوی، همان‌گونه که در آمریکا نیز مشاهده می‌شود، خطر تصمیم‌های اشتباه سیاسی را افزایش می‌دهد. اما حرکت چین از یک نظام تکنوکراتیک کارآمد به سمت حکمرانی مادام‌العمر یک رهبر سالخورده، واقعیتی اساسی درباره مسیر سیاسی دو کشور را آشکار می‌کند: برخلاف چین، ایالات متحده هنوز امکان تغییر مسیر را دارد؛ از انتخابات میان‌دوره‌ای گرفته تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ و دوره‌های بعدی.
کاهش توان حل مساله در پکن
مهم‌تر از همه، فضای سیاسی خفقان‌آوری که شی ایجاد کرده، توانایی پکن برای واکنش به مشکلات نوظهور را کاهش داده ؛ توانایی که نسل‌های پیشین رهبران چین از آن برخوردار بودند.
در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، رهبران چین در دوره دنگ شیائوپینگ توانستند با اصلاحات روستایی که اساس الگوی اقتصادی مائو را دگرگون کرد، دوران رشد سریع چین را آغاز کنند.
همین انعطاف‌پذیری به رهبران حزب اجازه داد تا مدیران توانمند و کارآمد را برای حل مشکلات اقتصادی به کار گیرند؛ مانند زمانی که جیانگ زمین، دبیرکل وقت حزب، در سال ۱۹۹۴ از نخست‌وزیر ژو رونگ‌جی خواست اصلاحات گسترده مالیاتی را اجرا کند تا وضعیت مالی دولت مرکزی چین تقویت شود.
اما با عقب‌گرد سیاست چین، چنین انعطافی در حل مسائل جای خود را به پیروی سخت‌گیرانه از اصول رسمی داده است. اکنون مقام‌های محلی خود را موظف می‌بینند سیاست‌های مورد نظر شی را بدون توجه به پیامدهای احتمالی اجرا کنند.
نمونه روشن آن سال ۲۰۲۲ و در جریان شیوع سویه اومیکرون کرونا در شانگهای دیده شد. مقام‌های این شهر که ابتدا تلاش کردند رویکردی محدودتر و هدفمندتر برای مقابله با بیماری اتخاذ کنند، زمانی که دریافتند این سیاست با راهبرد «کووید صفر» مورد حمایت شی در تضاد است، از آن عقب‌نشینی کردند.
نتیجه، قرنطینه شدید دو ماهه شانگهای بود؛ اقدامی که دسترسی بسیاری از شهروندان به غذا و دارو را دشوار کرد و بعدها به الگوی قرنطینه‌های گسترده در سراسر چین تبدیل شد.
بازگشت سیاست‌های سخت‌گیرانه و کاهش توان حکمرانی
البته شی جین‌پینگ تنها عامل گسترش این رکود و بی‌تحرکی در جامعه و ساختار دولت چین نیست. از زمان «انقلاب‌های رنگی» در کشورهای پساشوروی در اوایل دهه ۲۰۰۰ و سپس بهار عربی در سال ۲۰۱۰، نخبگان حزب کمونیست چین بیش از پیش نسبت به ناآرامی‌های اجتماعی هراس پیدا کرده‌اند.
مقام‌های چینی کنترل خود بر رسانه‌ها، حرفه وکالت و جامعه مدنی را تشدید کرده‌اند و فضای لازم برای گفت‌وگوی شهروندان درباره مشکلات اجتماعی و طرح مطالبات اصلاحات سیاسی عمیق‌تر را محدود ساخته‌اند.
حتی در درون حزب کمونیست چین نیز فضای بحث و اصلاحات محدودتر شده است. شمار اندکی از مقام‌ها حاضرند درباره تغییراتی صحبت کنند که ممکن است منافع گروه‌های اجتماعی قدرتمند و تثبیت‌شده را به خطر اندازد.
این وضعیت با دهه ۱۹۹۰ تفاوت چشمگیری دارد؛ زمانی که ژو رونگ‌جی اصلاحات دردناک در شرکت‌های دولتی را برای آماده‌سازی ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ پیش برد؛ اصلاحاتی که میلیون‌ها نفر را بیکار کرد و موجی از اعتراض‌های کارگری به راه انداخت.
تعلل پکن در مواجهه با بحران جمعیتی
یکی از نمونه‌های روشن ناتوانی سیاسی، رویکرد حزب کمونیست چین در برابر پیامدهای مالی بحران جمعیتی است.
برای دهه‌ها، سن بازنشستگی در چین یکی از پایین‌ترین سطوح در جهان بود: ۶۰ سال برای مردان، ۵۵ سال برای زنان کارمند و ۵۰ سال برای زنان شاغل در مشاغل کارگری.
طبیعی بود که پژوهشگران چینی پیش‌بینی کنند صندوق اصلی بازنشستگی شهری که حدود ۵۰۰ میلیون کارگر، بازنشسته و کارمند دولتی را پوشش می‌دهد، تا اواسط دهه ۲۰۳۰ با خطر خالی شدن منابع مواجه شود.
افزایش سن بازنشستگی بیش از یک دهه در دستور کار پکن قرار داشت، اما دولت چین با کندی و احتیاط فراوان این اصلاحات را پیش برد. حتی پس از آنکه افزایش تدریجی سن بازنشستگی در سال ۲۰۲۴ اعلام شد، اجرای کامل آن تا سال ۲۰۴۰ طول خواهد کشید و در نهایت نیز چین همچنان یکی از پایین‌ترین سنین بازنشستگی در جهان را خواهد داشت: ۶۳ سال برای مردان، ۵۸ سال برای زنان کارمند و ۵۵ سال برای زنان کارگر.
مشکل مشابهی در زمینه شکاف گسترده میان مزایای بازنشستگی شهری و روستایی نیز وجود دارد. طرح پرسر و صدای شی جین‌پینگ با عنوان «رفاه مشترک» نتوانست فاصله میان ثروتمندان و فقرا را کاهش دهد و همچنین اختلاف عمیق در نظام‌های بازنشستگی و خدمات درمانی را برطرف نکرد.
در سال ۲۰۲۲، حدود ۱۳۸ میلیون بازنشسته شهری به‌طور متوسط سالانه ۶۰۸۰ دلار مستمری دریافت کردند؛ رقمی که حدود ۱۸ برابر بیشتر از میانگین ۳۴۵ دلاری پرداختی به ۱۷۵ میلیون بازنشسته روستایی و مهاجر بود.
پژوهشگران و مقام‌های چینی بارها تاکید کرده‌اند که افزایش مزایای روستاییان می‌تواند به تقویت مصرف داخلی کمک کند، اما دلیل اصلی اجرا نشدن اصلاحات واقعی روشن است: مقام‌های حزب از ناراضی کردن گروه‌های شهری برخوردار از مزایای فعلی.
تشدید شکاف‌های اجتماعی و ناتوانی در اصلاحات
این دو روند همزمان ــ حرکت یک نظام لنینیستی سالخورده به سمت حکمرانی فردمحور و افزایش بی‌تحرکی سیاسی در برابر اصلاحاتی که ممکن است موجب ناآرامی اجتماعی شود ــ توانایی حکمرانی چین را تضعیف کرده است.
فلج سیاسی تنها بخشی از داستان است. پکن همچنین به‌طور فعال چین را به سمت نسخه‌ای محافظه‌کارانه‌تر از گذشته خود هدایت می‌کند؛ مسیری که نه‌تنها مشکلات جمعیتی را حل نمی‌کند، بلکه آنها را تشدید خواهد کرد.
شی جین‌پینگ با هشدارهای مکرر درباره نفوذ فرهنگی خارجی، تاکید بر بازگشت به «فرهنگ سنتی برجسته چین» برای ترکیب مارکسیسم با ارزش‌های کنفوسیوسی، و ستایش از «نقش ویژه زنان» به عنوان «همسران شایسته و مادران نیکو»، در حال تقویت نوعی بازگشت ملی‌گرایانه و نوسنت‌گرایانه و احیای هنجارهای سنتی مردسالارانه است.
بازگشت به ارزش‌های سنتی، بحران جمعیتی چین را عمیق‌تر خواهد کرد. کاهش شدید ازدواج و نرخ باروری در سراسر شرق آسیا نشان‌دهنده شکاف عمیق میان خواسته‌های زنان و هنجارهای اجتماعی تثبیت‌شده است.
بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴، تعداد ازدواج‌های جدید در چین حدود ۵۵ درصد کاهش یافت؛ زیرا هم زنان و هم مردان بیش از گذشته از تشکیل خانواده فاصله گرفتند.
با این حال، دفتر سیاسی حزب کمونیست چین ــ که یکی از عالی‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری کشور است و همه اعضای آن مرد هستند ــ ظاهرا تصور می‌کند حل این روند صرفا به یافتن مشوق‌های مناسب برای ترغیب مردم به ازدواج و فرزندآوری محدود می‌شود.
پکن در سال ۲۰۲۱ مجموعه‌ای از سیاست‌های افزایش جمعیت را آغاز کرد؛ از جمله پرداخت مشوق‌های مالی برای تولد نوزاد، مرخصی والدین و در عین حال محدود کردن دسترسی به طلاق، سقط جنین و وازکتومی.
اما این سیاست‌ها نه‌تنها تاثیر چندانی نداشته، بلکه به دلیل ماهیت واپس‌گرایانه و بی‌توجهی به تغییرات اجتماعی، روابط جنسیتی در چین را نیز پیچیده‌تر کرده است.
مهاجرت؛ راهکاری که پکن از پذیرش آن گریزان است
اگر پکن نتواند شهروندان خود را به فرزندآوری ترغیب کند، ممکن است به راهکاری متوسل شود که بسیاری از کشورهای پیر با آن مواجه شده‌اند: مهاجرت.
کشورهای مختلفی که با سرعت بالای سالمندی جمعیت روبه‌رو هستند، برای جبران کاهش نیروی کار و تامین نیازهای جمعیت سالمند، به نیروی کار خارجی روی آورده‌اند. حتی کره‌جنوبی که زمانی جامعه‌ای بسیار بسته محسوب می‌شد، اکنون پذیرش کارگران مهاجر را برای جبران نرخ پایین تولد افزایش داده است. مهاجران خارجی اکنون حدود ۵ درصد جمعیت کره‌جنوبی را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که این رقم در اوایل دهه ۱۹۹۰ تقریبا نزدیک به صفر بود.
اما گرایش حزب کمونیست چین به ملی‌گرایی و درون‌گرایی، پذیرش چنین گزینه‌ای را دشوار می‌کند.
نتایج سرشماری‌های سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ نشان می‌دهد اتباع خارجی تنها ۰.۱ درصد از جمعیت چین را تشکیل می‌دهند؛ نسبتی مشابه تایوان یا کره‌جنوبی در سال ۱۹۹۰. با این تفاوت که این دو جامعه در دهه‌های بعد به سمت گشودگی بیشتر حرکت کردند، اما چین مسیر معکوس را در پیش گرفته و بیش از پیش به سمت رویکردهای قوم‌محور حرکت کرده است.
طی یک دهه گذشته، مقام‌های چینی محدودیت‌هایی علیه محصولات فرهنگی خارجی مانند فیلم‌ها اعمال کرده‌اند و از سال ۲۰۱۶ نیز پانزدهم آوریل را به عنوان «روز امنیت ملی» نام‌گذاری کرده‌اند؛ روزی که با تبلیغات رسمی، برنامه‌های مدارس و برنامه‌های تلویزیونی درباره ضرورت مراقبت از «جاسوسان خارجی» همراه است.
این نوع پیام‌رسانی نه‌تنها جذب نیروی کار خارجی مورد نیاز چین در سال‌های آینده، مانند کارکنان حوزه مراقبت از سالمندان، را دشوارتر خواهد کرد، بلکه جامعه چین را نیز برای مقاومت در برابر حضور مهاجران آماده می‌کند.
در اوت ۲۰۲۵، مقام‌های چینی از راه‌اندازی نوع جدیدی از ویزا برای جذب جوانان متخصص خارجی در حوزه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) خبر دادند. این اقدام با هدف اعلام‌شده شی جین‌پینگ برای تبدیل چین به قدرت پیشرو جهانی در تولید و فناوری و رقابت با کشورهای توسعه‌یافته بر سر جذب استعدادهای جهانی همخوانی داشت.
اما واکنش منفی جامعه چین بسیار سریع و گسترده بود. نرخ بیکاری جوانان چین در همان ماه به ۱۸.۹ درصد رسیده بود و بسیاری از جوانان در شبکه‌های اجتماعی دولت را متهم کردند که منافع آنها را قربانی جذب نیروی خارجی می‌کند.
بمب ساعتی جمعیتی
نارضایتی داخلی از «بیگانگان» تنها یکی دیگر از شکاف‌های خطرناکی است که در چین قرن بیست‌ویکم در حال شکل‌گیری است.
چین فقط در حال پیر شدن نیست؛ بلکه احتمالا در آستانه صدمین سال تاسیس جمهوری خلق چین در سال ۲۰۴۹، با شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تری میان گروه‌های مختلف مواجه خواهد بود.
در همین راستا هال برندز و مایکل بکلی در کتاب سال ۲۰۲۲ خود با عنوان «منطقه خطر: درگیری پیشرو با چین» هشدار داده‌اند که افول جمعیتی ممکن است چین در حال افول از اوج قدرت را به سمت یک قمار بزرگ سوق دهد؛ یعنی تلاش برای تصرف تایوان پیش از آنکه فشارهای اجتماعی و محدودیت‌های اقتصادی به نقطه بحرانی برسد.
چنین نگرانی‌ای بی‌اساس نیست. با این حال، چارچوب دقیق‌تر برای تحلیل این وضعیت نه یک محاسبه منطقی و حساب‌شده، بلکه احتمال وقوع یک اشتباه محاسباتی شدید از سوی رهبری سالخورده و منزوی است.
بحران درونی چین؛ خطر اصلی برای پکن
اما خطر عمیق‌تر برای چین، در داخل این کشور نهفته است. در کوتاه‌مدت و با ادامه روندهای کنونی، چین احتمالا با دوره‌ای طولانی از رکود سیاسی مواجه خواهد شد.
پکن به احتمال زیاد برای حل مشکلات مناطق روستایی یا کاهش مزایای گروه‌های برخوردار تلاش زیادی انجام نخواهد داد. نسلی از جوانان چینی با رشد اقتصادی ضعیف‌تر و فرصت‌های شغلی محدودتر نسبت به والدین خود مواجه خواهند شد؛ آن هم در شرایطی که فضای سیاسی کشور بیش از گذشته بسته شده و به‌ویژه نسبت به زنان رویکردی سخت‌گیرانه‌تر پیدا کرده است.
مجموعه این عوامل باعث خواهد شد افراد بیشتری از ازدواج و تشکیل خانواده فاصله بگیرند. با پیرتر شدن جامعه چین، چنین روندهایی نارضایتی عمومی را افزایش خواهد داد و دستگاه حکومتی چین بیش از پیش به استفاده از ابزارهای نظارتی گسترده و روش‌های موسوم به «مدیریت شبکه‌ای» برای کنترل جامعه متوسل خواهد شد؛ روش‌هایی که پیش‌تر برای کنترل اقلیت‌های قومی در سین‌کیانگ و مدیریت معترضان در سراسر چین توسعه یافته بودند.
مقام‌های چینی از هم‌اکنون بازطراحی ابزارهای امنیتی دولت را برای مقابله با پیامدهای اجتماعی تغییرات جمعیتی آغاز کرده‌اند. در سال ۲۰۲۳، پکن «اداره مرکزی امور اجتماعی» را ایجاد کرد و مسئولیت نظارت بر افرادی را به آن سپرد که از نظر دولت در گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی قرار می‌گیرند؛ از جمله کسانی که یکی از چهار وضعیت زیر را دارند: نداشتن همسر یا فرزند، نداشتن شغل یا درآمد پایدار، نداشتن روابط اجتماعی عادی یا نداشتن دارایی‌های مالی مانند خانه یا خودرو.
در دهه‌های آینده، پکن به‌طور فزاینده‌ای مشکلات اجتماعی ناشی از تغییرات جمعیتی را «امنیتی» خواهد کرد.
تکرار مسیر تاریخی؛ چین در آستانه بحران؟
چین در مسیر کنونی خود ممکن است بار دیگر همان روند تاریخی را تکرار کند؛ دوره‌ای طولانی از رکود سیاسی در دوران حکومت شی جین‌پینگ، همراه با تضعیف ظرفیت‌های دیوان‌سالاری و سپس یک بحران جانشینی در دهه‌های ۲۰۳۰ یا ۲۰۴۰.
پس از پایان دوران رشد سریع اقتصادی، نشانه‌های فشارهای مالی نیز در چین آشکار شده است. دولت‌های محلی با کسری بودجه مواجه هستند و بسیاری از آنها برای پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای معلمان و کارکنان دولتی با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
بار دیگر، فشار این مشکلات بر ضعیف‌ترین گروه‌های جامعه وارد می‌شود. ساکنان مناطق روستایی و مهاجرانی که تحت پوشش برنامه بیمه درمانی دولتی قرار دارند، در سال‌های اخیر با افزایش شدید حق بیمه مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که هزینه‌های بیمه آنها طی دو دهه گذشته سالانه حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
در نتیجه، حدود ۸۳ میلیون نفر که توان پرداخت این هزینه‌ها را نداشتند، تصمیم گرفتند پوشش بیمه درمانی خود را کنار بگذارند.
هیچ‌یک از این تحولات به‌تنهایی به معنای وقوع یک فاجعه نیست. اما در کنار یکدیگر، تصویری از چین در میانه قرن حاضر ترسیم می کنند که در آن تمامی شکاف‌های اصلی اجتماعی طی دهه‌ها سیاست‌گذاری دولتی عمیق‌تر شده است.
بحران رهبری و تضعیف دولت ــ همان‌گونه که در اواخر دوره سلسله مینگ مشاهده شد ــ می‌تواند در کنار تنش‌های اجتماعی پنهان، به بحرانی وجودی منجر شود.
تصور چنین آینده‌ای در چین درخشان امروز دشوار است. اما نیروهای داخلی که قدرت‌های بزرگ را به فروپاشی می‌کشانند، معمولا تا لحظه انفجار، خطرناک به نظر نمی‌رسند.