عرضه تدریجی سهام شرکت‌های دولتی در بورس اولین راهکار برای خصوصی سازی است / بعضی بنگاه‌ها را به یک‌دهم قیمت واقعی واگذار کردند
خصوصی سازی در ایران قرار بود با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، زمینه افزایش کارایی، بهبود مدیریت و کاهش تصدی‌گری دولت را فراهم کند؛ اما این فرایند در عمل با مشکلاتی مانند رانت، فساد و شکل‌گیری بنگاه‌های خصولتی همراه شد. در بسیاری از موارد، نه‌تنها مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی منتقل نشد، بلکه نحوه واگذاری‌ها محل بحث بود و پیامدهای زیادی با خود به همراه داشت.
به گزارش تجارت نیوز، در این میان، یکی از مسائل مهم، نحوه احراز اهلیت خریداران است؛ آیا فرد یا گروهی که مالکیت یک بنگاه را به دست می‌آورد، توانایی و صلاحیت اداره آن را دارد یا صرفا به دنبال منافع خود است؟ در این میان، چه عواملی باعث شده‌اند خصوصی سازی در ایران از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد؟ رانت و فساد، کسری بودجه و نبود شفافیت چه نقشی در این روند داشته‌اند و برای نزدیک‌شدن به خصوصی سازی واقعی، چه راهکارهایی می‌توان در پیش گرفت؟
خصوصی سازی در کشورهای نفتی موفق نبوده و باعث تشکیل گروه‌های الیگارشی شده است
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره به تجربه خصوصی سازی در دنیا بیان کرد: «متاسفانه تجربه خصوصی سازی در دنیا هم چندان موفق نبوده است. کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، انگشت‌شمارند. شاید بتوان از انگلستان به‌عنوان یکی از نمونه‌ها نام برد. این کشور در دوره مارگارت تاچر خصوصی سازی را اجرا کرد و این سیاست، دست‌کم در مقایسه با بسیاری از تجربه‌های دیگر، تا حدودی موفق بود.»
او با اشاره به تجربه کشورهایی که اقتصاد نفتی دارند، ادامه داد: «با این‌حال، در کشورهایی که شرایطی مشابه ایران دارند و اقتصادشان نفتی است، مانند روسیه، خصوصی سازی چندان موفق نبوده و منجر به شکل‌گیری گروه‌های منتفذ و به اصطلاح الیگارش‌ها شده است.»
در جامعه‌ای که تمام منافذ آن رانتی است، خصوصی سازی هم رانتی می‌شود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ساختار رانتی اقتصاد بر فرایند خصوصی سازی نیز اثر می‌گذارد، توضیح داد: «در اقتصادی که ساختار آن رانتی است، انتصابات و مسیرهای پیشرفت نیز بر اساس رانت شکل می‌گیرند. کافی است به انتصابات سیاسی، نقش نمایندگان مجلس، کنکور، استخدام‌ها و صدور مجوزها نگاه کنید؛ تقریبا در هر حوزه‌ای که دست بگذارید، با نوعی امتیاز و رانت مواجه می‌شوید.»
او افزود: «در جامعه‌ای که تمام شبکه‌ها و منافذ آن به رانت آلوده است، اگر بخواهید اقتصاد را به معنای واقعی خصوصی سازی کنید و صنایع یا بخش‌هایی را که در اختیار دولت بوده‌اند به بخش خصوصی واگذار کنید، با همین معضل مواجه خواهید شد. در چنین شرایطی، نگاه رانتی در فرایند واگذاری نیز حاکم می‌شود. زمانی که قرار است یک صنعت، کارگاه یا کارخانه واگذار شود، همان نگاه کلانی که در سایر حوزه‌ها بر اساس رانت عمل می‌کند، در اینجا هم وجود دارد.»
نبود شفافیت و پاسخ‌گویی، زمینه‌ساز فساد در واگذاری‌هاست / واگذاری صحیح در نبود شفافیت و فضای رانتی، تقریبا غیرممکن است
فیاضی با اشاره به نقش شفافیت و پاسخ‌گویی در فرایند خصوصی سازی گفت: «وقتی در دستگاه بوروکراسی، چه در نظام سیاسی و چه در نظام اداری، شفافیت و پاسخ‌گویی وجود نداشته باشد، فساد نیز شکل می‌گیرد. اگر به سابقه و رتبه ایران در شاخص‌های فساد نگاه کنیم، می‌بینیم که کشور در رده‌های پایینی قرار دارد.»
او در ادامه اضافه کرد: « بنابراین، این‌ها عوامل زمینه‌ای هستند که باعث می‌شوند انجام صحیح واگذاری‌ها، بدون وجود رانت و با رعایت شفافیت، در چنین فضایی تقریبا غیرممکن باشد.»
بخش خصوصی نیز درگیر رانت شده است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش خصوصی نیز از ساختار رانتی اقتصاد تاثیر می‌پذیرد، توضیح داد: «خود بخش خصوصی هم تا حدودی درگیر رانت است؛ چه از نظر دسترسی به ارز، چه تسهیلات بانکی، مجوزها یا زمین. بنابراین، این مساله فقط به دولت محدود نمی‌شود.»
عجله دولت برای جبران کسری بودجه، مانع احراز اهلیت خریداران می‌شود
فیاضی همچنین به فشارهای مالی دولت به‌عنوان یکی دیگر از موانع خصوصی سازی اصولی اشاره کرد و گفت: «دولت نیز با مشکلاتی مواجه است. از یک طرف، ساختار رانتی در دولت شکل گرفته و از طرف دیگر، دولت برای تامین منابع مالی و پوشش کسری بودجه خود به منابع مالی نیاز دارد. در نتیجه، ممکن است برای انجام سریع واگذاری‌ها عجله داشته باشد؛ برای مثال، بخواهد ظرف یک سال، بخش بزرگی از کسری بودجه خود را از طریق فروش شرکت‌ها و سهامش در بنگاه‌های اقتصادی جبران کند.»
او افزود: «این سرعت و عجله باعث می‌شود فرصت کافی برای بررسی صلاحیت خریداران و احراز اهلیت آنها وجود نداشته باشد. در نتیجه، در همین فاصله زمانی کوتاه، اتفاقاتی رخ می‌دهد که نمونه‌های آن را در دوره‌های مختلف، به‌ویژه از دوره خاتمی به بعد، دیده‌ایم.»
رانت و فساد باعث شد تا بنگاه‌ها حتی کمتر از ارزش واقعی خود واگذار شوند
فیاضی در پاسخ به این پرسش که آیا رانت و فساد باعث شده است اهلیت خریداران در فرایند خصوصی سازی اهمیت چندانی نداشته باشد و دولت صرفا به خریداران با پیشنهادهای قیمتی بالاتر اولویت بدهد، گفت: «نه لزوما. موارد زیادی وجود داشته که بنگاه‌ها عملا به بهای بسیار ناچیزی واگذار شده‌اند. برای مثال، کارخانه یا کارگاهی بوده که زمین آن به‌تنهایی ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته، اما کل مجموعه به ۱۰ میلیارد تومان، آن هم به‌صورت اقساطی و با مهلت پنج یا ۱۰ ساله، واگذار شده است.»
او ادامه داد: «بعدا، زمانی که دیوان محاسبات یا دستگاه‌های نظارتی وارد موضوع شده‌اند، مشخص شده که آن بنگاه با ۱۰ درصد قیمت واقعی واگذار شده و حتی همین مبلغ نیز به‌صورت اقساطی دریافت می‌شده است. بنابراین، مساله صرفا این نیست که چه کسی قیمت بالاتری پیشنهاد می‌دهد؛ هم قیمت واگذاری اهمیت دارد و هم اهلیت خریدار.»
گاهی خریدار به قصد تصاحب زمین و ماشین‌آلات وارد فرایند واگذاری می‌شود
این کارشناس اقتصادی درباره اهمیت اهلیت در بحث خصوصی سازی توضیح داد: «در بسیاری از موارد، خریدار با این هدف وارد فرایند واگذاری شده که زمین و ماشین‌آلات بنگاه را تصاحب کند و بعدا آنها را بفروشد و به سراغ کار دیگری برود. طبیعتا چنین فردی اهلیت لازم را نداشته است. در نتیجه، کارخانه تعطیل شده، کارگران تعدیل شده‌اند یا تولید آن مطابق با سال‌های قبل ادامه پیدا نکرده است.»
او افزود: «بنابراین، مساله اهلیت به این موضوع هم مربوط می‌شود که آیا ضوابط در فرایند واگذاری رعایت می‌شوند و آیا اساسا این موضوع برای دولت اهمیت دارد یا خیر. همان‌طور که گفتم، شاید سرعت واگذاری‌ها باعث شده باشد که اهلیت خریداران به‌درستی احراز نشود. در کنار این مساله، ارزان‌فروشی نیز یکی از مشکلات جدی بوده است.»
منافع حاصل از واگذاری‌ها به جای اینکه وارد بودجه دولت شود، به جیب عده‌ای خاص می‌رود
این کارشناس اقتصادی درباره رانت و باندبازی در فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی کشور گفت: «افراد مختلفی در فرایند واگذاری ذی‌نفع می‌شوند. در نتیجه، منابعی که باید مستقیما وارد بودجه دولت و منابع عمومی شوند، به جیب عده‌ای خاص می‌روند.» او با اشاره به پیامدهای این وضعیت ادامه داد: «از یک طرف، فردی که اهلیت لازم برای اداره یک بنگاه اقتصادی کوچک یا بزرگ را ندارد، مالک آن می‌شود و از طرف دیگر، فساد نیز در این فرایند شکل می‌گیرد.»
دولت به دلیل مشکلات واگذاری و تورم، همیشه بازنده شده است
فیاضی در ادامه، تورم را یکی دیگر از عواملی دانست که بر نتیجه واگذاری‌ها اثر می‌گذارد و توضیح داد: «فرض کنید یک بنگاه امسال ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد، اما به دلیل تورم، ارزش دارایی‌های آن در سال آینده به ۲۰۰ میلیارد تومان برسد. درحالی‌که فرایند واگذاری ممکن است یک یا دو سال طول بکشد، بنگاه همچنان بر مبنای قیمت دو سال قبل واگذار شود.»
او افزود: «در چنین شرایطی، وقتی ارزش واقعی دارایی‌ها را در زمان واگذاری ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم که دولت همیشه بازنده شده است؛ آن هم به دلیل مشکلاتی که در فرایند واگذاری وجود داشته و همچنین تورم.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: بنابراین، در کنار مساله اهلیت‌سنجی، عوامل دیگری نیز بر نتیجه خصوصی سازی تاثیر می‌گذارند؛ از جمله مسائل اقتصاد کلان، تورم و فشارهایی که برای انجام سریع واگذاری‌ها وجود دارد.»
خصوصی سازی در ساختار رانتی با موانع درهم‌تنیده مواجه است
فیاضی با اشاره به اینکه مجموعه مشکلاتی، اصلاح وضعیت خصوصی سازی را دشوار کرده است، گفت: «با مجموعه‌ای از مسائل درهم تنیده مواجه هستیم. رانت‌های سیاسی و اقتصادی و سایر مشکلات درهم تنیده شده‌اند. در چنین شرایطی، طراحی یک فرایند شفاف و روشن برای انجام خصوصی سازی بسیار دشوار است.» او با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تاکید کرد: «وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که خصوصی سازی به معنای واقعی آن محقق نشده است.»
عرضه تدریجی سهام شرکت‌های دولتی در بورس اولین راهکار برای واگذاری است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که دولت برای نزدیک‌شدن به خصوصی سازی واقعی چه اقداماتی را باید در اولویت قرار دهد، گفت: «به نظر من، بهترین کار این است که دولت ابتدا بنگاه‌هایی را که در اختیار دارد، در بورس عرضه کند و اجازه دهد طی یک یا دو سال، قیمت آنها در بازار کشف شود و سهامشان مورد معامله قرار بگیرد.»
او در تشریح مزایای این روش توضیح داد: «این کار چند مزیت دارد. نخست اینکه ارزش واقعی دارایی‌ها مشخص می‌شود. دوم اینکه صورت‌های مالی شرکت‌ها به‌طور منظم منتشر خواهد شد. پس از آن، می‌توان به این مساله اهلیت پرداخت که چه کسی اهلیت لازم برای خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارد. در این مرحله، شاید بررسی اهلیت خریداران تا حدودی ساده‌تر شود، البته همچنان احتمال بروز فساد وجود دارد.»
دولت به‌جای فروش یکجای بنگاه، سهام خود را در بورس عرضه کند
فیاضی با تاکید بر لزوم پرهیز از واگذاری یکجای بنگاه‌ها بیان کرد: «نقطه شروع این است که واگذاری‌ها از طریق بورس انجام شوند و دولت به‌جای فروش یکجای یک بنگاه یا شرکت، سهام خود را در بورس عرضه کند.»
او در توضیح اینکه این روش چگونه می‌تواند بر فرایند واگذاری و مساله اهلیت خریداران تاثیر بگذارد، گفت: «وقتی سهام شرکت در بورس عرضه می‌شود، دیگر قرار نیست در همان ابتدا ۶۰ یا ۷۰ یا حتی ۱۰۰ درصد مالکیت آن به یک فرد یا گروه منتقل شود. البته واگذاری بلوکی هم وجود دارد، اما دولت می‌تواند سهام خود را به‌تدریج واگذار کند؛ برای مثال، در مراحل مختلف پنج یا ۱۰ درصد از سهام را عرضه کند.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «به این ترتیب، هم ارزش واقعی دارایی‌های شرکت مشخص می‌شود و هم دولت می‌تواند به‌تدریج به منابع مالی حاصل از واگذاری دسترسی پیدا کند. از طرف دیگر، با رعایت الزامات حسابرسی و شفافیت در فرایند عرضه، از انتقال یک‌باره مالکیت کامل شرکت جلوگیری می‌شود.»
در واگذاری تدریجی و مرحله‌ای اگر خریدار بخواهد به شرکت آسیب برساند، اثرگذاری او محدود خواهد بود
فیاضی درباره میزان اثرگذاری واگذاری مرحله‌ای توضیح داد: «در چنین شرایطی، فردی که قصد ورود به فرایند تملک شرکت را دارد، ممکن است در ابتدا تنها پنج یا ۱۰ درصد از سهام آن را در اختیار بگیرد. بنابراین، اگر بخواهد به شرکت آسیب برساند، میزان تاثیرگذاری او نیز حدود پنج تا ۱۰ درصد بود. این مساله در نهایت خود را در صورت‌های مالی شرکت، قیمت سهام و سایر شاخص‌ها نشان می‌دهد.»
اهلیت خریداران در واگذاری‌های گذشته به درستی احراز نمی‌شد و امکان بروز فساد وجود داشت
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه واگذاری تدریجی سهام باید جایگزین فروش یکجای بنگاه‌ها شود، گفت: «دولت به‌جای واگذاری یکجای بنگاه‌ها، مانند آنچه در گذشته و از طریق مزایده انجام می‌شد، سهام خود را به‌تدریج در بورس عرضه کند؛ زیرا در روش‌های قبلی، هم امکان بروز فساد وجود داشت و هم اهلیت خریداران به‌درستی احراز نمی‌شد.»
دولت نباید سازمان خصوصی سازی را به تامین منابع مالی مشخص مجبور کند
فیاضی پرهیز از اعمال فشار برای تامین سریع منابع مالی از محل خصوصی سازی را شرط مهم اجرای این پیشنهاد دانست و افزود: «دولت برای تامین منابع مالی خود نباید تحت فشار باشد. برای مثال، سازمان برنامه و بودجه نباید سازمان خصوصی سازی را ملزم کند که در همان سال مبلغ مشخصی، مثلا ۱۰ هزار میلیارد تومان، از محل واگذاری‌ها تامین کند.» او در ادامه اضافه کرد: «اگر واگذاری‌ها به‌تدریج و بدون چنین فشارهایی انجام شوند، به نظر من می‌توان تا حد زیادی اشتباهات گذشته را جبران کرد.»