تسهیلات اعطایی دولت به تولیدکنندگان واقعی نمی‌رسد / کاهش تجارت خارجی و افت تولید، چشم‌انداز اقتصاد را تیره کرده است
در پنج‌ماهه نخست سال، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش تولید تزریق شده است؛ با این حال، شاخص‌های اقتصادی همچنان وضعیت مطلوبی نشان نمی‌دهند. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی، رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد، رشد صنعت و نفت و گاز در حدود منفی ۱۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از ۶۵ درصد در زمستان به ۹۸ درصد رسیده است.
به گزارش تجارت نیوز، این تناقض پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند که اگر چنین حجمی از منابع به بخش تولید تزریق شده است، چرا شاخص‌ها و آمارها شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهند؟ و اگر روند فعلی سرمایه‌گذاری، فرسایش زیرساخت‌ها و کاهش ظرفیت تولید ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران در پنج سال آینده با چه پیامدهایی مواجه می‌شود و برای جلوگیری از این وضعیت چه تصمیم‌هایی نباید بیش از این به تعویق بیفتند؟
تسهیلات اعطایی به بخش تولید لزوما به تولیدکنندگان واقعی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، نمی‌رسد
مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به مشکلات تخصیص نقدینگی به بخش تولید در پنج ماه نخست سال، به تجارت‌نیوز گفت: یکی از انتقاداتی که طی چند دهه اخیر همواره مطرح بوده، این است که تسهیلات اعطایی به بخش تولید لزوما به تولیدکنندگان واقعی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، نمی‌رسد. در مقابل، شرکت‌های بزرگ که از توان مالی بالاتر و ارتباطات گسترده‌تری برخوردارند، معمولا سهم بیشتری از این تسهیلات دریافت می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی از مسیر اصلی فعالیت خود فاصله گرفته است، بیان کرد: تزریق نقدینگی به بخش تولید از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، اما بانک‌ها در سال‌های اخیر در مواردی به جای ایفای نقش اصلی خود در تامین مالی اقتصاد، منابع را به بنگاه‌های وابسته اختصاص داده‌اند. این مسأله موجب شده است که تسهیلات در بسیاری از موارد به دست بنگاه‌هایی که بیشترین نیاز را به حمایت مالی دارند، نرسد.
بسیاری از فعالان بخش خصوصی طی یکی دو ماه اخیر اعلام کرده‌اند که ۷۰۰ همت منابع دولتی به دست آنها نرسیده است / بسیاری از شرکت‌هایی که برای استفاده از تسهیلات طرح «کات» مراجعه کرده‌اند با مشکلات متعددی مواجه شدند
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح‌های حمایتی دولت برای تامین مالی بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از طرح‌های اخیر دولت، تخصیص ۷۰۰ همت به بخش خصوصی بود؛ با این حال، بسیاری از فعالان بخش خصوصی طی یکی دو ماه اخیر در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند که این منابع به دست آنها نرسیده است.
او به طرح کات وزارت اقتصاد برای حمایت از بنگاه‌هایی که در دوران جنگ نیروی انسانی خود را حفظ کرده‌اند، اشاره و تاکید کرد: در قالب طرح «کات»، مقرر شده بود به بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر به ازای هر نیروی انسانی مبلغی پرداخت شود. با این حال، بسیاری از شرکت‌هایی که برای استفاده از این تسهیلات مراجعه کردند با مشکلات متعددی مواجه شدند. در برخی موارد، بانک‌ها از جزئیات طرح اطلاع نداشتند یا بخشنامه‌های مربوطه به آنها ابلاغ نشده بود. در موارد دیگر نیز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، وثایق سنگینی مطالبه می‌کردند که برای شرکت‌های کوچک و متوسط توجیه‌پذیر نبود.
سیاست‌های حمایتی و تخصیص منابع مالی در کشور از هدف اصلی خود فاصله گرفته‌اند
وی با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی و تخصیص منابع مالی در کشور از هدف اصلی خود فاصله گرفته‌اند، افزود: همان‌طور که یارانه‌ها به شکل هدفمند توزیع نشده‌اند، تزریق نقدینگی نیز از مسیر صحیح صورت نگرفته است. بخش قابل‌توجهی از نقدینگی جامعه صرف فعالیت‌هایی می‌شود که کمک چندانی به توسعه کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر تخصیص صحیح منابعی که از سوی دولت در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد، باید زمینه جذب سرمایه‌های سرگردان نیز فراهم شود تا این منابع به سمت فعالیت‌های مولد و توسعه اقتصادی هدایت شوند.
قوانین و مقررات دست‌وپاگیر به یکی از موانع اصلی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی تبدیل شده‌اند
عباد در پاسخ به پرسشی درباره ریشه مشکلات اقتصادی کشور و موانع پیش روی بخش خصوصی گفت: بخش قابل‌توجهی از شرایط کنونی اقتصاد ایران، حاصل چند دهه تحریم، تجربه چندین دوره جنگ و تداوم بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی است. وضعیتی که مشکلات زیادی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به تلاش دولت‌های مختلف برای مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تشریح کرد: در سال‌های اخیر، دولت‌های مختلف برای بهبود شرایط اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها، تغییراتی در روندها و سازوکارهای اجرایی ایجاد کرده‌اند، اما در بسیاری از موارد، همین اصلاحات به شکل‌گیری رویه‌هایی منجر شده که به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، مانع کسب‌وکار بخش خصوصی شده‌اند و روند توسعه بنگاه‌ها را مختل کرده‌اند.
او با تاکید بر اینکه این مشکل در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف وجود دارد، تصریح کرد: برخی سازمان‌ها که به‌طور مستقیم با فعالیت‌های بخش خصوصی در ارتباط هستند به دلیل قوانین و مقررات دست‌وپاگیر به یکی از موانع اصلی فعالیت اقتصادی تبدیل شده‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، گمرک و… از جمله دستگاه‌هایی هستند که تصمیمات و رویه‌های آنها بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیر مستقیم می‌گذارد.
برای بهبود فضای کسب‌وکار، صرفا تغییرات محدود و مقطعی کافی نیست و باید فرایندهای اداری و اجرایی به‌صورت ریشه‌ای مورد بازنگری قرار گیرند
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مصادیق موانع اداری و مقرراتی گفت: بانک مرکزی از طریق سازوکارهای تخصیص ارز، وزارت صمت از طریق فرایند ثبت سفارش و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی و سازمان تامین اجتماعی از طریق جریمه‌هایی که در برخی موارد بدون تناسب با شرایط بنگاه‌ها اعمال می‌شوند، بر فعالیت بخش خصوصی تاثیر می‌گذارند.
عباد با اشاره به نقش گمرک در فرایند تجارت خارجی اظهار کرد: گمرک طی چند دهه اخیر همواره یکی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی بوده است، اما در چند ماه گذشته از جمله سازمان‌هایی بوده که اصلاحاتی در روندهای خود انجام داده و این تغییرات تا حدی به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده است.
وی ادامه داد: مشکل اصلی این است که قوانین و مقررات بسیاری از دستگاه‌ها در طول سال‌ها به وضعیتی رسیده‌اند که دیگر کارآمد نیستند و به اصلاحات اساسی نیاز دارند. برای بهبود فضای کسب‌وکار، صرفا تغییرات محدود و مقطعی کافی نیست و باید فرایندهای اداری و اجرایی به‌صورت ریشه‌ای مورد بازنگری قرار گیرند.
شاخص‌های بانک جهانی می‌توانند مسیر اصلاحات اقتصادی را مشخص کنند
عباد با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربه‌های بین‌المللی برای اصلاح فرایندهای اداری بیان کرد: برای اصلاح ساختارها نیازی نیست که همه راهکارها از ابتدا طراحی شوند. بسیاری از فرایندهای مرتبط با فعالیت شرکت‌ها در شاخص‌های بانک جهانی، از جمله شاخص آمادگی کسب‌وکار بررسی و استانداردسازی شده‌اند.
او با اشاره به اینکه این شاخص‌ها فرایند فعالیت یک بنگاه اقتصادی را از آغاز کسب‌وکار تا پایان فعالیت و انحلال آن بررسی می‌کنند، افزود: در این چارچوب، مراحل مختلف ارتباط شرکت‌ها با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده و رویه‌های مناسب برای بهبود این فرایندها مورد توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین، امکان استفاده از این تجربیات برای اصلاح سازوکارهای داخلی کشور وجود دارد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: می‌توان با بررسی این شاخص‌ها، فرایندها و رویه‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی را که مستقیم با فعالیت بخش خصوصی در ارتباط هستند، بهبود بخشید. چنین اقدامی از یک سو موجب می‌شود اصلاحات داخلی بر اساس استانداردهای مشخص انجام شوند و از سوی دیگر، می‌تواند به ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی کمک کند؛ موضوعی که در نهایت بر تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
فرسودگی زیرساخت‌ها و خروج سرمایه، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است
عباد با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران عنوان کرد: متاسفانه طی چندین سال اخیر، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌شدت کاهش یافته و تقریبا به صفر رسیده است. در کنار این مسأله، بارها گزارش‌هایی درباره مهاجرت سرمایه‌گذاران ایرانی و انتقال سرمایه‌های آنها به کشورهای همسایه مطرح شده که نشان‌دهنده تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری در داخل کشور است.
وی با تاکید بر اینکه تداوم تحریم‌ها به فرسایش زیرساخت‌های اقتصادی منجر شده است، بیان کرد: به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، بسیاری از صاحبان بنگاه‌ها نتوانسته‌اند فناوری‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز مورد نیاز خود را وارد کشور کنند. در نتیجه، بخشی از ظرفیت تولیدی کشور با تجهیزات قدیمی فعالیت می‌کند و امکان نوسازی صنایع با محدودیت مواجه شده است.
او با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های صنعتی و انرژی اظهار کرد: فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات در برخی شرکت‌های دولتی نیز به مسأله‌ای جدی تبدیل شده است. در بخش پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های برق، بسیاری از تاسیسات قدمتی در حدود نیم قرن دارند و برای حفظ ظرفیت تولید و بهبود بهره‌وری به بازسازی و نوسازی اساسی نیازمندند.
فشارهای اقتصادی موجب شده است که در پنج ماه اخیر، هم واردات و هم صادرات کشور حدود ۲۵ درصد کاهش پیدا کند
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی در ماه‌های اخیر تصریح کرد: فشارهای اقتصادی موجب شده است که در پنج ماه اخیر، هم واردات و هم صادرات کشور حدود ۲۵ درصد کاهش پیدا کند. در کنار این موضوع، تولید ناخالص داخلی نیز با افتی در حدود ۱۰ درصد مواجه شده است. پیش‌بینی‌های موجود درباره رشد اقتصادی ایران نیز چندان امیدوارکننده نیستند.
عباد با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم تورم فزاینده افزود: اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، احتمال مواجهه اقتصاد ایران با ابرتورم نیز مطرح می‌شود و در چنین وضعیتی، شرایط اقتصادی کشور می‌تواند به‌مراتب دشوارتر از وضعیت کنونی شود. تداوم این روند نه‌تنها فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند، بلکه فشار بر معیشت خانوارها را نیز افزایش خواهد داد.
دولت باید برای خروج از وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی اقدام کند
عباد با تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد گفت: مسئولان کشور، به‌ویژه در حوزه دیپلماسی، باید هرچه سریع‌تر برای تغییر شرایط فعلی و خروج از وضعیت بی‌ثباتی اقدام کنند. برقراری ارتباط عادی با دنیا می‌تواند زمینه گسترش تجارت خارجی، بهبود شرایط فعالیت کسب‌وکارها و افزایش تولید را فراهم کند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: ادامه وضعیت فعلی، چشم‌انداز مناسبی برای اقتصاد کشور ترسیم نمی‌کند. برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، باید موانع فعالیت بخش خصوصی کاهش یابد، زمینه ورود فناوری و سرمایه فراهم شود و روابط اقتصادی و تجاری ایران با جهان گسترش پیدا کند. در غیر این صورت، تداوم شرایط کنونی می‌تواند مشکلات جدی‌تری برای بنگاه‌های اقتصادی، بخش خصوصی و معیشت مردم ایجاد کند.