جان کارگران پشت خط تولید جا مانده است / ۸۵ کارگر فقط در ۲۵ روز قربانی حوادث کار شدند
فاصله میان الزام قانونی و اجرای میدانی ایمنی کار همچنان جان نیروی کار را تهدید می‌کند
علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، ۸ مهرماه اعلام کرد که در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۵۵ نفر شامل ۵۴ مرد و یک زن بر اثر حوادث کار در این استان جان باخته‌اند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته است.
به گزارش تجارت نیوز، سقوط از ارتفاع با ۳۴ مورد، بیشترین سهم را در میان عوامل مرگ داشته و پس از آن برق‌گرفتگی با ۱۰ مورد و اصابت جسم سخت با هشت مورد قرار داشته‌اند. در همین مدت نیز ۴۰۰ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که چهار درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. از سوی دیگر، خبرگزاری ایلنا در گزارشی از مرگ ۸۵ کارگر تنها در ۲۵ روز مهر ماه خبر می دهد.
قانونی که روی کاغذ از جان کارگر حفاظت می‌کند
قانون کار ایران از سال‌ها قبل تکلیف ایمنی را مشخص کرده است. ماده ۸۵ قانون کار، رعایت دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار را برای کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی کرده است. ماده ۹۱ نیز کارفرما و مسئولان واحدها را مکلف می‌کند وسایل و امکانات لازم برای حفاظت و سلامت کارگران را فراهم کنند، نحوه استفاده از آنها را آموزش دهند و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت داشته باشند.
بنابراین مساله ایران فقدان مطلق قانون نیست. حتی در سال ۱۴۰۴، آیین‌نامه جدید ایمنی امور پیمانکاری تصویب شد که بر شناسایی خطر، ارزیابی ریسک، تأمین تجهیزات ایمنی، معرفی مسئول حفاظت فنی و نظارت کارفرما بر عملکرد پیمانکاران تأکید دارد. این آیین‌نامه همچنین برای کارفرمای اصلی و پیمانکار، مسئولیت‌هایی در زمینه مدیریت ریسک و نظارت بر ایمنی تعریف کرده است.
قانون از متن قرارداد و آیین‌نامه به کف کارگاه نمی‌رسد
در یک سوی این ماجرا کارفرمایی قرار دارد که ممکن است ایمنی را هزینه قابل کاهش تلقی کند؛ در سوی دیگر، کارگری قرار دارد که به دلیل نیاز اقتصادی، توان چانه‌زنی محدودی برای متوقف‌کردن کار خطرناک دارد. میان این دو نیز پیمانکاران، پیمانکاران فرعی، ناظر، دستگاه اجرایی و دستگاه‌های بازرسی قرار گرفته‌اند.
وقتی سقوط از ارتفاع در یک استان به‌تنهایی ۳۴ مورد از ۵۵ فوتی را تشکیل می‌دهد، نمی‌توان همه موارد را به «خطای انسانی» نسبت داد. سقوط از ارتفاع یکی از شناخته‌شده‌ترین خطرات حوزه ساخت‌وساز است و برای آن مجموعه‌ای از تمهیدات فنی وجود دارد: ایمن‌سازی پرتگاه‌ها، داربست استاندارد، تجهیزات حفاظت فردی، سیستم‌های جلوگیری از سقوط، آموزش و نظارت مستمر.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حوادث معادن نیز پیش‌تر نشان داده بود که در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، هزاران حادثه در معادن کشور ثبت شده و مسائل فنی و ایمنی از چالش‌های اصلی این بخش بوده‌اند. در چنین شرایطی، نظارت بعد از حادثه دیگر نمی‌تواند جایگزین نظارت پیشگیرانه شود.
بازرسی باید قبل از حادثه اثر خود را نشان دهد
در ماه‌های اخیر، فعالان حوزه ایمنی نیز نسبت به تغییر رویکردهای نظارتی هشدار داده‌اند. مسئول کمیته پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار کانون سراسری انجمن‌های مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور، در واکنش به ورود نهادهای غیرتخصصی به حوزه ایمنی، بر ضرورت حفظ تخصص در نظام ایمنی کار تأکید کرده است.
حسن مهدوی، کارشنس ایمنی کار در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: بازرسی زمانی موفق است که بازرس پیش از وقوع حادثه بتواند کارگاه ناایمن را شناسایی و متوقف کند، نه اینکه تنها پس از مرگ کارگر به دنبال تعیین علت حادثه باشد. به بیان دیگر، مسئول ایمنی نباید جایگاه تشریفاتی داشته باشد.
او می‌افزاید: بازرس باید بتواند خطر را گزارش کند، اصلاح آن را مطالبه کند و در صورت وجود خطر فوری، امکان توقف فعالیت پرریسک را داشته باشد. در کنار آن، آموزش نیز نباید به امضای یک برگه یا برگزاری یک جلسه کوتاه محدود شود؛ کارگر باید دقیقاً بداند در چه شرایطی کار خطرناک است و چه حقی برای امتناع از ادامه کار در وضعیت ناایمن دارد.
این کارشناس ایمنی کار ادامه می‌دهد: ایمنی باید از «تجهیزات» فراتر برود و به یک سیستم مدیریت ریسک تبدیل شود؛ یعنی خطر شناسایی شود، احتمال و شدت آن سنجیده شود، راهکار کنترلی تعیین شود، اجرای آن بررسی شود و بعد از هر حادثه یا شبه‌حادثه، ارزیابی دوباره انجام گیرد.
یکی از ریشه‌های تداوم حوادث را باید در اقتصاد پروژه‌ها جست‌وجو کرد
حسن مهدوی تاکید می‌کند: یکی از ریشه‌های تداوم حوادث را باید در اقتصاد پروژه‌ها جست‌وجو کرد. وقتی پیمانکار برای کاهش قیمت پیشنهادی رقابت می‌کند، هر هزینه‌ای که مستقیماً به تولید یا تحویل پروژه مرتبط نباشد ممکن است در معرض کاهش قرار گیرد.
او می‌افزاید: تجهیزات حفاظت فردی، آموزش، نیروی متخصص ایمنی، تعمیر ماشین‌آلات و توقف خط تولید برای رفع نقص، همگی برای بنگاه هزینه ایجاد می‌کنند. اما هزینه نکردن برای ایمنی، هزینه را حذف نمی‌کند؛ آن را به بعد از حادثه منتقل می‌کند.
این کارشناس ایمنی کار هشدار می‌دهد: در چنین شرایطی، هزینه شامل مرگ یا معلولیت کارگر، از دست رفتن درآمد خانواده، هزینه درمان، پرداخت غرامت، توقف تولید، خسارت به تجهیزات، پرونده قضایی و آسیب به اعتماد نیروی کار است.
مساله ایمنی کارگر نیست؛ مساله بهره‌وری اقتصاد است
سازمان بین‌المللی کار نیز تأکید کرده که حوادث و بیماری‌های مرتبط با کار علاوه بر پیامد انسانی، هزینه اقتصادی سنگینی دارند و محیط کار سالم می‌تواند به بهره‌وری و رشد اقتصادی کمک کند. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تفاوت الزاماً در نبود حادثه نیست، بلکه در نحوه طراحی نظام پیشگیری است.
ترکیه؛ قانون، ارزیابی ریسک را به تکلیف کارفرما تبدیل کرده است
در ترکیه، قانون شماره ۶۳۳۱ درباره ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، کارفرما را به انجام ارزیابی ریسک مکلف کرده است. وزارت کار و تأمین اجتماعی ترکیه تصریح می‌کند که ارزیابی ریسک برای محیط‌های مشمول قانون الزامی است و باید توسط تیمی که کارفرما تشکیل می‌دهد انجام شود. همچنین کارفرما مسئول تعیین و اجرای اقدامات پیشگیرانه و نظارت بر آنهاست. اهمیت این رویکرد در آن است که ایمنی را از یک اقدام واکنشی به یک فرآیند مستمر تبدیل می‌کند.
امارات؛ گزارش حادثه هم بخشی از نظام ایمنی است
در امارات متحده عربی، کارفرما موظف است محیط کاری ایمن و مناسب فراهم کند، تجهیزات حفاظت لازم را در اختیار کارکنان قرار دهد، آموزش‌های لازم را ارائه کند و ارزیابی‌های دوره‌ای انجام دهد. همچنین در صورت وقوع آسیب یا مرگ در محل کار، کارفرما باید حادثه را ظرف ۴۸ ساعت به وزارت منابع انسانی و اماراتی‌سازی گزارش کند. U.ae
نکته مهم‌تر اینکه در واحدهای دارای ۵۰ کارگر یا بیشتر، نظامی برای ثبت حوادث و بیماری‌های شغلی، شناسایی فعالیت‌های پرخطر، آموزش کارکنان پرخطر و بررسی حوادث پیش‌بینی شده است. در واحدهای صنعتی و برخی واحدهای ساختمانی بزرگ نیز مسئول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای باید حضور داشته باشد. یعنی حادثه صرفاً یک اتفاق نیست؛ داده‌ای است که باید به اصلاح فرآیند تولید منجر شود.
آلمان؛ اول خطر را پیدا کن، بعد کار را ادامه بده
در آلمان، ارزیابی خطر یکی از پایه‌های نظام ایمنی کار است. قانون ایمنی و بهداشت کار، کارفرما را مکلف می‌کند خطرات مرتبط با شرایط کار را ارزیابی کند و بر اساس آن اقدامات حفاظتی را تعیین کند. نهاد فدرال ایمنی و بهداشت شغلی آلمان نیز ارزیابی ریسک را عنصر مرکزی نظام ایمنی معرفی می‌کند. این فرآیند شامل شناسایی خطر، ارزیابی آن، تعیین اقدامات، اجرای اقدامات، بررسی اثربخشی و به‌روزرسانی ارزیابی است. این یعنی ایمنی یک چک‌لیست یک‌باره نیست؛ چرخه‌ای دائمی است که باید همراه با تغییر کار، تجهیزات و شرایط محیط به‌روزرسانی شود.
عمان؛ آموزش و حفاظت از کارگر تکلیف صریح کارفرماست
قانون کار عمان نیز در فصل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، وظیفه روشنی برای کارفرما تعیین کرده است. کارفرما باید پیش از شروع کار، کارگر را با خطرات شغل و روش‌های پیشگیری آشنا کند و شرایط ایمنی محل کار، ماشین‌آلات و تجهیزات را فراهم کند. همچنین آموزش لازم درباره خطرات شغلی و راه‌های پیشگیری باید ارائه شود.
ایمنی نباید به واکنش پس از حادثه محدود شود
مقایسه قوانین ایمنی کار در کشورهای مختلف، با وجود تفاوت در ساختار اقتصادی و حقوقی، یک اصل مشترک وجود دارد. اما سوال اینجاست که تفاوت اصلی ایران با الگوی مطلوب کجاست؟
حسن مهدوی در پاسخ به این سوال می‌گوید: مشکل را نمی‌توان فقط به کمبود قانون نسبت داد. ایران نیز قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد دارد و حتی مقررات جدید پیمانکاری، مسئولیت کارفرمای اصلی و پیمانکار را در حوزه ایمنی مشخص‌تر کرده است.
او می‌افزاید: مساله در مرحله اجراست؛ در کیفیت بازرسی، تعداد و توان بازرسان، استقلال ساختار ایمنی، نظارت بر پیمانکاران، هزینه‌کرد واقعی برای ایمنی، آموزش مستمر و مهم‌تر از همه ضمانت اجرای مقررات پیش از وقوع حادثه. اگر بازرسی فقط زمانی جدی شود که کارگری جان باخته است، نظام ایمنی عملاً از «پیشگیری» فاصله گرفته و به «مدیریت پیامد» تبدیل شده است.
این کارشناس ایمنی کار در پایان تاکید می‌کند: یکی دیگر از مشکلات اختلاف میان آمارهایی است که از سوی دستگاه‌های مختلف منتشر می‌شود؛ به طور مثال بررسی آمار منتشر شده از سوی تامین اجتماعی و پزشکی قانونی تفاوت فاحشی را نشان می دهد و همین موضوع ضرورت ایجاد یک نظام آماری یکپارچه درباره حوادث کار را برجسته می‌کند.