زمان ارزیابی کالاهای تجاری از ۱۵ روز به ۳.۵ روز کاهش یافت

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به بررسی تجربه بیش از ۲۰ کشور در تدوین رویه‌های جدید تصریح کرد: متناسب با نوع کالا، کاربرد آن و نیازهای فعالان اقتصادی، رویه‌های متعددی در فرآیندهای صادرات و واردات تعریف شده است؛ بر این اساس برای گروه‌های مختلف کالا از جمله مواد اولیه واحدهای تولیدی، محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، کالاهای اساسی و همچنین کالاهای ملوانی(ته‌لنجی) و کولبری روش‌های اجرایی مستقل پیش‌بینی شد تا ضمن رعایت الزامات استاندارد، امکان تسهیل و تسریع تجارت فراهم شود.

مدیرکل دفتر امور هماهنگی صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه فعالیت ادارات استاندارد در این حوزه به‌صورت شبانه‌روزی جریان داشته است، افزود: در این دوره حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای سازمان و ادارات تابعه به‌همراه نهادهای ارزیابی انطباق و آزمایشگاه‌های همکار در پیشبرد امور مشارکت مؤثری داشتند.

باقرزاده در ادامه با تأکید بر لزوم استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های ایجادشده خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد بسته حمایتی از تولید را تدوین کرده و رویه‌های متنوعی را در نظر گرفته است، اما متأسفانه بخشی از این ظرفیت‌ها هنوز از سوی تجار و بازرگانان به‌کارگیری نشده است؛ لذا برای معرفی این امکانات، تاکنون در بیش از ۱۴ استان کشور دوره‌های آموزشی و نشست‌های هماهنگی برگزار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گسترش ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی را از اقدامات کلیدی این سازمان برشمرد و گفت: طی یک سال و چند ماه گذشته، بیش از ۳۰ نشست هماهنگی میان کارشناسان سازمان، تجار و اتاق‌های بازرگانی برگزار شده است. همچنین ارتباط مستمر میان سازمان ملی استاندارد با گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت، شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار برای رفع موانع و تسریع امور به‌طور کامل برقرار است.

مدیرکل دفتر امور هماهنگی صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد در پایان با اشاره به توسعه همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه با کشورهای آفریقایی برای هماهنگی معیارهای ارزیابی و پذیرش نتایج ارزیابی انطباق، بر آمادگی این سازمان برای بررسی پیشنهادها و انتقادات سازنده فعالان اقتصادی تأکید کرد.