نقدینگی ایران در ۹ سال ۱۴ برابر شد، اما قدرت دلاری آن ۸۰ درصد سقوط کرد

امیرعباس آذرم‌وند: رشد نقدینگی همواره یکی از مهم‌ترین متغیرهای مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است؛ با این حال، بررسی همزمان تحولات نقدینگی و نرخ ارز نشان می‌دهد که صرف افزایش حجم پول در اقتصاد نمی‌تواند نشانه‌ای از افزایش ظرفیت مالی و اقتصادی کشور باشد. در فاصله مرداد ۱۳۹۶ تا مهر ۱۴۰۵، در حالی که حجم نقدینگی بیش از ۱۴ برابر شده، جهش ۶۹ برابری نرخ دلار موجب شده است ارزش دلاری کل نقدینگی اقتصاد ایران به کمتر از ۲۱ درصد رقم ۹ سال قبل برسد؛ اتفاقی که از تضعیف عمیق ارزش پول ملی و محدودتر شدن ظرفیت مالی اقتصاد حکایت دارد.

به گزارش تجارت نیوز، افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی از جمله اتفاقاتی است که نمی‌توان پیامدهای آن را صرفاً به گران شدن کالاهای وارداتی یا افزایش هزینه‌های زندگی خانوارها محدود کرد. این تحولات به‌تدریج بر ظرفیت مالی اقتصاد، توان فعالیت بنگاه‌های تولیدی و حتی امکان تأمین نیازهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای صنایع نیز اثر می‌گذارند.

جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور قرن بیستم، در عبارتی که به او نسبت داده می‌شود، درباره پیامدهای کاهش ارزش پول رایج هشدار داده است: «هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از بی‌ارزش کردن پول رایج برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه وجود ندارد. این روند تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در جهت تخریب به کار می‌گیرد و این کار را به شیوه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.»

اهمیت این هشدار زمانی بیشتر مشخص می‌شود که آثار کاهش ارزش پول ملی را فراتر از افزایش عمومی قیمت‌ها بررسی کنیم. افزایش نرخ ارز، به‌خصوص در اقتصادی مانند ایران که بخش قابل‌توجهی از نیازهای تولیدی آن به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و کالاهای واسطه‌ای وابسته است، می‌تواند به افزایش هزینه تولید و تشدید تورم منجر شود. اما این تنها پیامد جهش‌های ارزی نیست. افزایش نرخ دلار همزمان موجب کاهش ارزش دلاری نقدینگی موجود در اقتصاد نیز می‌شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند ظرفیت مالی بنگاه‌ها و قدرت تأمین نیازهای اقتصادی کشور را محدودتر کند.

قدرت دلاری نقدینگی چیست؟

برای درک بهتر این مسئله می‌توان از شاخصی تحت عنوان «قدرت دلاری نقدینگی» استفاده کرد. این شاخص از تقسیم کل نقدینگی موجود در اقتصاد بر نرخ دلار در بازار آزاد به دست می‌آید و نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور، در صورت تبدیل به ارز با نرخ بازار آزاد، چه ارزشی خواهد داشت.

البته باید توجه داشت که این محاسبه به معنای امکان تبدیل تمام نقدینگی کشور به دلار یا سنجش مستقیم قدرت خرید واقعی اقتصاد نیست؛ بلکه معیاری برای مقایسه تغییرات ارزش اسمی نقدینگی به پول ملی با تحولات نرخ ارز در یک دوره زمانی مشخص است.

بر اساس این محاسبه، هر اندازه نرخ دلار افزایش پیدا کند، ارزش دلاری نقدینگی کاهش می‌یابد؛ مگر آنکه رشد نقدینگی به اندازه‌ای باشد که بتواند افزایش نرخ ارز را جبران کند. به همین دلیل، ممکن است در شرایطی حجم نقدینگی به‌صورت اسمی افزایش پیدا کند، اما ارزش دلاری آن همچنان کاهش یابد.

نقدینگی در تعریف اقتصادی خود از مجموع پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. پول شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های دیداری است. شبه‌پول نیز عمدتاً سپرده‌های غیردیداری و مدت‌دار بانکی را در بر می‌گیرد. مجموع این دو، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش حجم پول و دارایی‌های نقدشونده در اقتصاد محسوب می‌شود.

اهمیت بررسی ارزش دلاری این متغیر از آن جهت است که در اقتصادهای وابسته به واردات، نرخ ارز نقش مهمی در تعیین هزینه دسترسی به منابع و کالاهای مورد نیاز تولید دارد. بنابراین، کاهش ارزش دلاری نقدینگی می‌تواند نشان‌دهنده محدودتر شدن ظرفیت اسمی مالی اقتصاد در مقایسه با هزینه‌های ارزی آن باشد.

سقوط ۸۰ درصدی قدرت دلاری نقدینگی در ۹ سال

بررسی آمارهای پولی و ارزی نشان می‌دهد که طی ۹ سال گذشته، اقتصاد ایران با وجود تجربه رشد چشمگیر نقدینگی، با کاهش شدید ارزش دلاری آن مواجه شده است.

در مرداد ۱۳۹۶، زمانی که حسن روحانی دوره دوم ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد، مجموع نقدینگی اقتصاد ایران حدود هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد تومان، معادل یک‌هزار و ۳۶۶ همت بود. در آن مقطع، نرخ دلار در بازار آزاد حدود سه هزار و ۸۱۲ تومان قرار داشت. بر این اساس، ارزش دلاری کل نقدینگی کشور حدود ۳۵۸.۳ میلیارد دلار برآورد می‌شد.

این وضعیت در مهرماه ۱۴۰۵ تفاوت چشمگیری پیدا کرده است. طبق آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در این ماه به ۱۹ هزار و ۳۱۶ همت رسیده است. به این ترتیب، حجم نقدینگی در فاصله مرداد ۱۳۹۶ تا مهر ۱۴۰۵ حدود ۱۴.۱ برابر شده است.

با وجود این افزایش قابل‌توجه، ارزش دلاری نقدینگی نه‌تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه به‌شدت کاهش یافته است. با در نظر گرفتن نرخ حدود ۲۶۳ هزار تومانی دلار در مهرماه ۱۴۰۵، ارزش دلاری کل نقدینگی اقتصاد ایران به حدود ۷۳.۴ میلیارد دلار می‌رسد.

مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که قدرت دلاری نقدینگی اقتصاد ایران در فاصله این دو مقطع زمانی حدود ۴.۸۸ برابر کاهش یافته است. به بیان دیگر، ارزش دلاری نقدینگی کشور در مهرماه ۱۴۰۵ به حدود ۲۰.۵ درصد رقم مرداد ۱۳۹۶ رسیده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که حجم نقدینگی به پول ملی بیش از ۱۴ برابر شده است.

دلار ۶۹ برابر شد؛ نقدینگی از آن عقب ماند

عامل اصلی این واگرایی، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر دلار بوده است. در مرداد ۱۳۹۶، هر دلار آمریکا حدود سه هزار و ۸۱۲ تومان قیمت داشت؛ اما در مهرماه ۱۴۰۵ نرخ آن به حدود ۲۶۳ هزار تومان رسید. به این ترتیب، قیمت دلار در فاصله حدود ۹ سال و دو ماه، نزدیک به ۶۹ برابر افزایش یافته است.

این روند در سال‌های گذشته تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است. در سال ۱۳۹۶، با آغاز دوره دوم دولت روحانی، نرخ ارز همچنان در محدوده چند هزار تومان قرار داشت، اما با ادامه همان سال و تشدید انتظارات تورمی، روند افزایشی قیمت ارز شدت گرفت. در سال ۱۳۹۷ نیز خروج یک‌جانبه دولت آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، شرایط تازه‌ای را در بازار ارز رقم زد و فشار بر ارزش پول ملی افزایش یافت.

در سال‌های بعد نیز تداوم تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، دشواری مبادلات تجاری، کسری‌های ساختاری اقتصاد و استمرار تورم بالا، زمینه تضعیف بیشتر ریال را فراهم کرد. در چنین شرایطی، رشد نقدینگی نیز نتوانست همگام با افزایش نرخ ارز پیش برود و در نتیجه، ارزش دلاری کل نقدینگی کشور به‌شدت کاهش یافت.

کاهش ارزش دلاری نقدینگی چه اثری بر اقتصاد دارد؟

کاهش ارزش دلاری نقدینگی را نمی‌توان به‌تنهایی معادل کوچک شدن واقعی اقتصاد یا کاهش مستقیم قدرت خرید همه خانوارها دانست؛ با این حال، این شاخص می‌تواند یکی از نشانه‌های مهم تضعیف ظرفیت مالی اسمی اقتصاد در برابر هزینه‌های ارزی باشد.

برای نمونه، بنگاهی را در نظر بگیریم که برای ادامه فعالیت خود به واردات ماشین‌آلات، قطعات یا مواد اولیه نیاز دارد. هنگامی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، هزینه تأمین این نهاده‌ها به پول ملی به‌شدت بالا می‌رود. اگر منابع مالی بنگاه و توان تأمین اعتبار آن متناسب با این افزایش رشد نکند، امکان خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز محدودتر می‌شود. در نتیجه، بنگاه ممکن است ناچار به کاهش تولید، تعویق سرمایه‌گذاری یا حتی توقف بخشی از فعالیت‌های خود شود.

این مسئله در سطح کلان نیز پیامدهای مهمی دارد. کاهش سرمایه‌گذاری، دشوارتر شدن نوسازی تجهیزات صنعتی، افزایش هزینه تولید و محدود شدن توان رقابت بنگاه‌ها می‌تواند به تشدید رکود منجر شود. از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات نهاده‌های تولیدی، فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده کالاها وارد می‌کند و به این ترتیب، جهش ارزی از مسیر دیگری نیز به افزایش تورم دامن می‌زند.

در واقع، افزایش نرخ ارز تنها قیمت دلار را بالا نمی‌برد؛ بلکه نسبت میان منابع مالی موجود در اقتصاد و هزینه دسترسی به منابع و کالاهای مورد نیاز را نیز تغییر می‌دهد.

در چنین شرایطی، کنترل بازار ارز و جلوگیری از تداوم کاهش ارزش پول ملی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. البته مدیریت نرخ ارز صرفاً با مداخله مقطعی در بازار یا تزریق منابع ارزی امکان‌پذیر نیست. تحقق این هدف نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه پولی، تجاری و ارزی است.