دولت به دنبال مهار تورم با انضباط بودجهای

فاطمه مهاجرانی امروز سهشنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تاثیر تورم بر قدرت خرید کارکنان دولت و حقوقبگیران ثابت، اظهار کرد: افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند قدرت خرید مردم را حفظ کند؛ چراکه در بسیاری از موارد، رشد تورم باعث میشود افزایش دستمزدها طی مدت حدود ۶ ماه اثر خود را از دست بدهد و عملا خنثی شود.
به گزارش مهر، وی با اشاره به شرایط اقتصادی دشوار در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزود: همانطور که عبور از سال دشوار ۱۴۰۴ با چالشهای متعددی همراه بود، سال ۱۴۰۵ نیز از نظر شرایط اقتصادی، سال آسانی نخواهد بود و دشواریهای قابل توجهی پیش روی کشور قرار دارد.
سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت پایبندی به انضباط مالی و بودجهای تصریح کرد: تجربه این دو سال نشان داد که دولت و بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی در کنار یکدیگر قرار دارند و با این باور مشترک که همکاری و همافزایی میتواند کشور را از این مقطع حساس عبور دهد، مسیر خود را ادامه دادهاند.
وی تاکید کرد: دولت بر این باور است که تدوین بودجه با رعایت اصول انضباط مالی و بودجهای، یکی از مهمترین ابزارها برای مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد کشور است.
مهاجرانی همچنین با قدردانی از دیدگاهها و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی گفت: بخش قابل توجهی از موضوعات و دغدغههایی که از سوی اعضای اتاق بازرگانی تهران مطرح شد، در دستور توجه دولت قرار دارد. دولت آمادگی دارد این پیشنهادها را بهصورت مکتوب دریافت کند و در صورت لزوم، نشستهای تخصصی برای بررسی و پیگیری آنها برگزار شود.
وی در ادامه با تاکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: باور ما این است که ثروتمند شدن بخش خصوصی به معنای ثروتمند شدن کشور است. پرچم برافراشته بخش خصوصی، نماد اقتدار اقتصادی ایران است و دولت با تمام توان از فعالیت و تقویت این بخش حمایت میکند.





