ابهام در سرنوشت پول نفت؛ تراستی‌ها چقدر ارز به کشور بدهکارند؟

پرونده تراستی‌ها بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است. واسطه‌هایی که قرار بود در شرایط تحریم، مسیر انتقال درآمدهای ارزی کشور را هموار کنند، حالا عملکرد برخی از آنها به موضوع ده‌ها پرونده قضایی تبدیل شده است. تازه‌ترین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها به ۷۳ مورد رسیده، اما هنوز تصویر روشنی از مجموع منابع ارزی بازنگشته و میزان مطالبات وصول‌شده در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.

به گزارش تجارت نیوز، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۵ از رسیدگی به ۷۳ پرونده مرتبط با تراستی‌ها خبر داد و اعلام کرد که برخی از این پرونده‌ها با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده‌اند و رسیدگی به برخی دیگر همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. او همچنین از پیگیری هزاران پرونده مرتبط با رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی سخن گفت؛ پرونده‌هایی که اگرچه از نظر ماهیت با موضوع تراستی‌ها تفاوت دارند، اما همگی بخشی از چالش بزرگ‌تر بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصاد کشور را نشان می‌دهند.

اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر می‌شود که آمار جدید را در کنار گزارش‌های قبلی دستگاه قضایی قرار دهیم. سخنگوی قوه قضاییه ۲۸ مهرماه اعلام کرده بود که ۷۱ پرونده درباره تراستی‌ها تشکیل شده و ۲۳ پرونده به دادگاه راه یافته است. در همان مقطع، ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی نیز در ارتباط با این پرونده‌ها تحت تعقیب قرار داشتند. حالا با افزایش تعداد پرونده‌ها به ۷۳ مورد، روشن است که رسیدگی قضایی به عملکرد این واسطه‌های مالی همچنان ادامه دارد.

اما آنچه پرونده تراستی‌ها را از یک موضوع صرفاً قضایی فراتر برده، ارتباط مستقیم آن با منابع ارزی کشور است. تراستی‌ها در سال‌های گذشته و به‌ویژه در شرایط تشدید محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های بین‌المللی، نقش مهمی در انتقال پول حاصل از صادرات نفت و سایر مبادلات خارجی بر عهده گرفته‌اند. در شرایطی که استفاده از مسیرهای متعارف بانکی با دشواری همراه بوده، بخشی از نقل‌وانتقالات مالی کشور از طریق این واسطه‌ها انجام شده است. با این حال، اتکای گسترده به چنین سازوکاری، مسئله نظارت بر گردش پول و تضمین بازگشت منابع را به یکی از حساس‌ترین موضوعات مدیریت ارزی تبدیل کرده است.

البته تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از تراستی‌ها به معنای تخلف تمام فعالان این حوزه نیست. سخنگوی قوه قضاییه پیش‌تر اعلام کرده بود که تنها حدود دو تا سه درصد از فعالان این بخش رفتارهای نادرست داشته‌اند. با وجود این، حتی تخلف بخش محدودی از واسطه‌های مالی نیز زمانی که پای درآمدهای کلان ارزی در میان باشد، می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

در هفته‌های اخیر، موضوع بازگشت پول نفت از تراستی‌ها در مجلس نیز با حساسیت بیشتری دنبال شده است. برخی نمایندگان نسبت به باقی‌ماندن منابع ارزی در اختیار واسطه‌ها هشدار داده و خواستار شفاف‌سازی درباره هویت تراستی‌ها، میزان بدهی آنها و دستگاه‌های مسئول نظارت بر عملکردشان شده‌اند. در مقابل، اظهاراتی نیز درباره بازگشت بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی مطرح شده است. همین تفاوت در روایت‌ها نشان می‌دهد که هنوز آمار جامع و یکپارچه‌ای از وضعیت مطالبات ارزی در دسترس عموم قرار نگرفته است.

یکی از مهم‌ترین ابهامات موجود، فاصله میان تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده و ارزش مالی منابعی است که موضوع این پرونده‌ها قرار گرفته‌اند. افزایش تعداد پرونده‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند نشان دهد چه میزان ارز در خارج از کشور باقی مانده یا چه مقدار از مطالبات دولت قابل وصول است. برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌های مسئول، لازم است ارزش مالی پرونده‌ها، میزان منابع بازگردانده‌شده و وضعیت مطالبات باقی‌مانده نیز مشخص شود.

از سوی دیگر، مسئله مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در این پرونده همچنان اهمیت دارد. وزارت نفت متولی فروش نفت و بانک مرکزی یکی از نهادهای اصلی مسئول در مدیریت جریان ارز کشور است. از این رو، روشن‌شدن حدود مسئولیت هر دستگاه در انتخاب واسطه‌ها، دریافت تضمین‌های معتبر و نظارت بر بازگشت درآمدهای نفتی می‌تواند بخش مهمی از ابهامات موجود را برطرف کند.

این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد ایران اهمیت دوچندانی دارد. محدودیت منابع ارزی، نیاز واردکنندگان به تأمین ارز و فشار بر بازار ارز باعث شده هرگونه تأخیر در بازگشت درآمدهای صادراتی به مسئله‌ای فراتر از اختلاف مالی میان چند شرکت تبدیل شود. منابعی که باید در چرخه رسمی اقتصاد قرار گیرند، در صورت تأخیر در وصول، می‌توانند توان سیاست‌گذار برای مدیریت تقاضای ارز و تأمین نیازهای تجاری کشور را محدود کنند.

در همین حال، قوه قضاییه پیش‌تر از اقداماتی مانند توقیف اموال متهمان، پیگیری استرداد افراد حاضر در خارج از کشور و استفاده از ظرفیت پلیس بین‌الملل خبر داده بود. با این وجود، آنچه در نهایت می‌تواند نتیجه رسیدگی‌ها را از منظر اقتصادی مشخص کند، صرفاً تعداد پرونده‌های قضایی یا متهمان تحت تعقیب نیست، بلکه میزان منابعی است که عملاً به کشور بازمی‌گردد.

اکنون با رسیدن تعداد پرونده‌های تراستی‌ها به ۷۳ مورد، انتظار برای انتشار جزئیات مالی این پرونده‌ها بیشتر شده است. افکار عمومی علاوه بر اطلاع از روند رسیدگی قضایی، نیاز دارد بداند چه میزان از درآمدهای ارزی کشور در اختیار واسطه‌ها باقی مانده، چه مقدار از این منابع وصول شده و چه تضمین‌هایی برای بازگشت مطالبات وجود دارد.

پرونده تراستی‌ها در نهایت تنها به برخورد با تخلفات احتمالی محدود نمی‌شود. مسئله اصلی، سرنوشت منابع ارزی و کارآمدی سازوکاری است که برای عبور از محدودیت‌های تحریمی شکل گرفته است. تا زمانی که میزان دقیق مطالبات و نتایج مالی رسیدگی‌ها روشن نشود، حتی افزایش تعداد پرونده‌های قضایی نیز نمی‌تواند به پرسش اصلی درباره سرنوشت پول‌های نفتی پاسخ دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا