بورس، فضای جدید قاچاق سوخت

عضو هیات تحقیق و تفحص از قاچاق کالا، با اشاره به شگرد جدید قاچاقچیان گازوییل با دریافت حلّال از بورس گفت: درحال‌حاضر با پدیده قاچاق معکوس رو به رو هستیم و بخشی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در خدمت صادرکنندگان متخلف قرار گرفته‌اند.

علی‌اکبر کریمی در برنامه پایش با بیان اینکه اقدامات مهمی در کمیسیون اقتصادی برای آماده‌سازی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از قاچاق کالا انجام شده بود گفت: در مورد برخی نکات مطرح شده در گزارش ایراداتی از سوی دستگاه‌های مختلف وارد شد در نهایت هیات رئیسه مجلس تکلیفی را برای هیات تحقیق و تفحص از قاچاق کالا قرار داد که این گزارش مورد بازنگری نهایی قرار گیرد.

وی افزود: به هر حال امیدواریم با برطرف شدن این مشکلات و بازنگری در گزارش متن نهایی آن به زودی در صحن علنی مجلس قرائت شود.

عضو هیات تحقیق و تفحص از قاچاق کالا با بیان اینکه امروز مقام معظم رهبری فریاد درمندانه‌ای سر دادند که چرا در کشور عزم و اراده‌ای برای حل معضل قاچاق وجود ندارد تاکید کرد: مطالبه جدی مردم از مجلس نیز تعیین تکلیف معضل قاچاق و برخورد با قاچاقچیان است.

وی افزود: برآورد انجام شده برای سال‌های ۹۵ و ۹۶ از میزان قاچاق کالا نشان می‌دهد به ترتیب ۲۱.۵ میلیارد و ۲۵ میلیارد قاچاق کالا در این دو سال صورت گرفته که یک رقم معنادار است که تولید و مصرف کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کریمی با بیان اینکه به نظر می‌رسد ریشه اصلی قالب در سیاست‌ها و عملکرد دولت است گفت: از سوی دیگر نمی‌توان نقش منفعت‌طلبی و سودجویی قاچاقچیان را لحاظ نکرد.

به گفته این نماینده مجلس بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۵ درصد از قاچاق در کشور ما از مبادی رسمی انجام می‌شود و کالاهای قاچاق از جلوی چشم کارگزاران گمرک و عوامل بنادر و… وارد کشور می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: سال گذشته تصمیمی برای تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومان برای ارز گرفته شد و به یکباره ۱۸ میلیارد دلار ارز به واردکنندگان مختلف تخصیص داده شد اما در نهایت دیدیم که شرکت فعال در حوزه دام و طیور موبایل وارد کرده و در حالت‌های بدبینانه‌تر برخی ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و هیچ کالایی وارد نکردند.

کریمی با بیان اینکه سیاست‌های دولت زمینه را برای قاچاق کالا تامین می‌کند، تاکید کرد: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به یکی از مجموعه‌هایی که ایراد جدی وارد شد اتاق بازرگانی بود وظیفه اتاق بازرگانی صدور کارت بازرگانی است.

وی افزود: متأسفانه درحال‌حاضر متولی اصلی نظارت روی کارت های بازرگانی مشخص نیست و این مسئولیت بین اتاق بازرگانی و وزارت صمت پاسکاری می‌شود.

کریمی با تشریح معایب کارتهای بازرگانی یکبارمصرف گفت: در سال‌های قبل برای افراد بسیار محروم در روستاهای دورافتاده کارت بازرگانی برای تسهیل روند قاچاق کالا صادر می‌شد درحال‌حاضر برآورد اولیه از مالیات معوق کارتهای بازرگانی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

به گفته وی در حالی که دولت هفته پیش اعلام کرده حجم قاچاق کالا کاهش پیدا کرده اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی کاهش قاچاق افزایش نرخ ارز باشد. دقیقا مثل موضوع آب دریاچه ارومیه که با افزایش بارندگی سطح آن افزایش پیدا کرد اما دولت آن را نتیجه عملکرد خود عنوان کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: درحال‌حاضر با پدیده قاچاق معکوس روبه‌رو هستیم و بانک مرکزی برای جلوگیری از قاچاق صادارت موضوع پیمان‌سپاری ارزی را مطرح کرده است.

کریمی افزود: متأسفانه در ماه‌های گذشته یک بخشنامه‌ای صادر شد که تا حدودی با موضوع پیمان‌سپاری در تناقض بوده است. براین اساس هر صادرکننده‌ای که زیر یک میلیون دلار صادرات داشته باشد از بازگشت ارز صادراتی معاف شده است. متاسفانه همین افراد که در سال‌های قبل با کارت بازرگانی یکبار مصرف اقدام به واردات می‌کردند شروع به صادرات کالا کردند تا ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده و با عدم تمدید کارت بازرگانی عملا هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: وقتی دولت تصمیم اشتباهی می‌گیرد هیچ بهایی بابت آن نمی‌پردازد اما با این تصیممات غلط دولت بخش خصوصی سرمایه خود را از دست می‌دهد. مردم از نمایندگان خود می‌پرسند تصمیماتی که دولت در سال گذشته گرفت و ارزش سرمایه‌های آنها به یکباره نصف شد چه کسی باید پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا رانت بوده است گفت: تاکنون این تصمیم اصلاح نشده است و هیچ کس بابت آن عذرخواهی نکرده است. ممکن است افزایش نرخ ارز تبعات اقتصادی داشته باشد اما رانت را از بین می‌برد.

کریمی تاکید کرد: تصمیمات دولت برای بسترسازی قاچاق بسیار مهم است در ماه‌های اخیر بیشترین حجم قاچاق مربوط به قاچاق فرآورده‌های نفتی بوده است و در این شرایط انگیزه بالایی برای قاچاق این محموله‌ها ایجاد شده است.

وی در ادامه با تکمیل توضیحات خود در خصوص شگرد قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی گفت: اخیرا مشاهده شده که عده‌ای اقدام به خرید حلال‌های نفتی از بورس کالا می‌کنند در مراحل بعدی مشاهده شده که با تایید سازمان استاندارد فرآورده‌های نفتی و گازوئیل به اسم حلال از کشور صادر شده است.

کریمی در پایان با اشاره به بخشنامه اخیر دادستانی در محدودیت‌های مربوط به کارت بازرگانی گفت: یکی از اقدامات مهم برای تکمیل فرآینده مبارزه با قاچاق اتصال سامانه‌های مختلف به یکدیگر است که در نهایت یک شرایط شفاف در حوزه مبادلات خارجی و حذف رانت ایجاد می‌کند.

تاکنون ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای باطل شده است

در همین خصوص حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی در برنامه پایش گفت: اساسا کارت بازرگانی به عنوان مجوزی برای مبادرت صادرات و واردات کالا است که مشترکا توسط اتاق بازرگانی و وزارت صنعت صادر می‌شود.کسانی که با این کارت اقدام به واردات می‌کنند یعنی از مبادی رسمی این کار را انجام می‌دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیر رسمی انجام می‌شود.

وی گفت: بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، هر صادر‌کننده هنگام صادرات، ۴ درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می‌کند. به همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک است. این بدهی مالیاتی مربوط به سنوات قبل است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت شرایطی برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است. اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشخوان عمل می‌کند. اینکه قبلا برای افراد غیر کارت صادر شده مربوط به اشکال قانونی بوده که درحال‌حاضر رفع شده است.

سلاح ورزی در پایان افزود: درحال‌حاضر چیزی به نام کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد. اما بعضی هستند که کارت بازرگانی خود را اجاره می‌دهند که کاری غیر قانونی است. تاکنون نیز ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای باطل شده است. در خصوص استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اتاق بازرگانی مسئول نیست و باید دستگاه هایی دولتی اجازه همچین کاری را ندهند. متاسفانه علی رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست، اما دستگاه‌های دولتی و قضایی در این زمینه اقداماتی انجام نداده‌اند.