مالیات سود، فقط از سپرده های کلان
این روزها بحثهای زیادی درباره اصلاح نظام مالیاتی مطرح میشود در این میان به تازگی در خبرها خواندیم که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی کاملا منتفی است.
غلامرضا تاجگردون در یک برنامه تلویزیونی با بیان این مطلب با استدلالی برموضوع افزوده است: «در کشورما که نرخ تورم ۴۰ درصد و سود سپرده حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد است اگر بخواهیم از سود سپردهها مالیات بگیریم پولها از سیستم بانکی خارج میشود بنابراین این کار انجام نمیشود.» اکنون قصد داریم به بررسی گزارههای مطرح شده در این جملات بپردازیم و استدلال کنیم که این سخنان چقدر در فضای کنونی اقتصادی کشور درست است.
اول: همواره در میان کارشناسان و خبرگان مالیاتی موضوع گرفتن مالیات از سود سپردههای کلان بانکی مطرح بوده است؛ نه سود سپردههای بانکی به صورت عام که مربوط به عموم مردم میشود. به عبارتی قید کلان بودن سپردهها همواره مدنظر بوده است، تردیدی نیست که گرفتن مالیات از سود سپردههای بانکی به صورت عام میتواند عوارضی را برای نظام اقتصادی و مالی کشور به دنبال داشته باشد اما همواره قید کلان بودن سپردهها که تعداد خاصی را در بر میگیردمدنظر قانونگذاران و تصمیم سازان دراین خصوص بوده است. البته در برخی کشورهای پیشرفته درآمدهای ناشی از سود بانکی در کنار دیگر درآمدها همچون حقوق و دریافت اجاره و… دیده میشود و بر مجموع آنها مالیات بسته میشود، اما درکشور ما و شرایط فعلی بیشتر دریافت مالیات بر نرخ سود سپردههای کلان بانکی مطرح بوده است.
دوم: درشرایط سختترین تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی چارهای جز گسترش پایههای مالیاتی برای تامین منابع بودجهای نداریم و دریافت مالیات از سود سپردههای کلان بانکی یکی از مصادیق آن است که بیشک در راستای تحقق عدالت اجتماعی نیز خواهد بود.مثلا چه اشکالی دارد از سود حدود ۱۷میلیون تومانی که به یک سپرده یک میلیارد تومانی در ماه تعلق میگیرد، ۲۰ درصد یعنی حدود سه میلیون و ۴۰۰هزار تومان مالیات گرفته شود؟ شاید ترس از این که صاحبان سپردههای کلان پول هایشان را از بانک خارج کنند، یک عامل بازدارنده از گرفتن این نوع مالیات باشد ولی واقعیت این است که حاکمیت باید یک بار برای همیشه با این ترس کنار بیاید و آن روی سکه را نیز بیازماید.این روشی است که در بسیاری از کشورها آزموده شده و به تحقق عدالت و رفاه اجتماعی نزدیکتر است.
درچنین شرایطی سه اتفاق ممکن است بیفتد: یکی این که صاحبان این نوع سپردهها که کسب درآمد بیدغدغه و بدون ریسک از نظام بانکی را مدنظر قرار داده اند، با این نوع مالیات هم کنار بیایند و دست به سپرده شان نزنند که مشکلی ایجاد نمیکند اما در صورت برداشتن این سپردهها از نظام بانکی دو اتفاق دیگر ممکن است روی دهد یکی این که این پولها به بخش تولید و بازارهای مولد سرازیر شود که اتفاق مبارکی برای مجموعه اقتصاد است و عواید آن به گونهای دیگر درآینده به نظام بانکی وارد خواهد شد اما اتفاق سوم که برای حاکمیت نامبارک و دلهره آور است، آن است که این پولها به بخشهای غیرمولد منتقل شود که اگر برای معاملات دراین بخشها نیز مالیاتهای مضاعف درنظر گرفته شود، این دلهره نیز حل شدنی خواهد بود. مثلا برای معاملات کلان سکه و ارز و معاملات بیش از تعداد مشخصی مسکن و خودرو نیز میتوان مالیات درنظر گرفت.
سوم: قیاس نرخ سود با تورم برای سپردههای کلان، قیاس مع الفارق است، این قیاس برای سپردههای خرد ممکن است مصداق داشته باشد اما برای سپردههای کلان خیلی معنادار نیست چرا که فضاهای دیگری نیز بر آنها حاکم است، مثلا صاحبان سپردههای کلان، ممکن است برای فرار از مالیات، سپرده شان را به نظام بانکی حواله دهند، زیرا در هر فعالیت سودآور دیگری که این سپردهها را به کار ببندند، ممکن است مشمول مالیات شود، به جز سپردهگذاری در بانک، بنابراین در نظام فعلی مالیاتی حاکم بر کشور، بردن این سپردهها در نظام بانکی یک راه فرار از مالیات است ضمن این که نرخ سودی که اکنون بر سپردههای کلان میلیاردی در برخی از بانکهای خصوصی اختصاص مییابد بیشتر از سپردههای عادی است، مثلا تا چندی پیش نرخ سود ۲۳ درصد نیز برای سپردههای بیش از یک میلیارد تومان وجود داشت.
چهارم: با طراحی یک بسته مناسب برای مالیات بر عایدی سرمایه که شامل انواع فعالیتها شود، میتوان جلوی خیلی از نگرانیها را گرفت.بستهای که همزمان تمام فعالیتهای غیرمولد مثل معاملات کلان سکه و ارز، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر سود سپردههای کلان و مالیات بر درآمدهای اتفاقی را با هم درنظر بگیرد.متاسفانه مسئولان مربوط تاکنون بارها قول ارائه این لایحه را به مجلس شورای اسلامی داده اند، ابتدا وزیر اقتصاد حدود چهار ماه پیش اعلام کرد که این لایحه درنیمه اول امسال در دولت مطرح میشود و به مجلس میرود و با آمدن ماه مهر، وعده ارائه آن تا پایان مهر را مطرح کرد اما اکنون در نیمه دوم آذر قرار داریم و این لایحه هنوز در دولت نهایی نشده و به مجلس نرفته است که البته جادارد از سوی مقامات مربوط و ازجمله رئیس محترم کمیسیون بودجه مجلس درباره آن به دولت گوشزد شود. در عین حال همان طور که ذکر شد ضروری است قبل از اجرایی شدن مالیات برای سپردههای کلان بانکی پیش نیازهای آن که برخی از آنها مانند مالیات بر عایدی سرمایه است نهایی شود.