مقدار دقیق حداقل حقوق در سال جدید

مقدار دقیق حقوق در سال جدید و شیوع کرونا به دو موضوع و دغدغه روز تبدیل شده‌اند. در همین راستا یکی از موضوعات مهمی که یکشنبه سیزده اسفندماه در جلسه آخر کمیسیون تلفیق بودجه موردبررسی قرار گرفت مقدار افزایش حقوق کارمندان بازنشستگان و معلمان در سال جدید بود.

جهت بررسی بیشتر این موضوع به دو تن از نمایندگان مجلس به گفتگو پرداختیم. با گسترش نیوز همراه باشید.

کمیسیون تلفیق مجلس حداقل حقوق برای سال ۹۸ را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد. بر این اساس گفته می‌شود که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جدید دو میلیون و هشتصد هزار تومان است.

هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی دراین‌باره اظهار داشت: پنجاه‌درصد به حداقل حقوق سال نودوهشت اضافه شده است بنابراین حداقل حقوق کارکنان دولت دو میلیون و سیصد و پنجاه‌هزار تومان است نه دو میلیون و هشتصد هزار تومان. به‌عبارت‌دیگر همه حقوق‌بگیرانی که حداقل حقوق انها در سال نودوهشت, یک‌میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان بوده در سال جدید پنجاه‌درصد اضافه‌حقوق خواهند داشت».

وی در ادامه افزود: «حداقل حقوق کارگران و کارمندان و شاغلان بخش خصوصی متناسب با ماده چهل‌ویک قانون کار مشخص می‌شود. این کار در شورای عالی کار انجام می‌شود بنابراین مجلس نمی‌تواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند».

ادامه تورم شدید دو سال گذشته و رویدادهای مهمی مثل اصلاح قیمت بنزین افزایش حقوق را به مطالبه‌ای منطقی تبدیل کرده است اما آیا لایحه بودجه‌ای که دولت پیشنهاد کرده است اجازه این کار را می‌دهد؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق در این رابطه گفت: «دولت اعتبار لازم برای تامین اضافه‌حقوق اختصاص داده شده به کارمندان را دارد. بالاخره افزایش حقوق‌ها در افزایش تورم بی تاثیر نخواهد بود. البته چاپ حجم زیادی از پول و ورود ان به چرخه اقتصادی کشور ذاتاً تا حدی تورم ایجاد می‌کند».

طبق سخنان سخنگوی کمیسیون تلفیق امسال حمایت غیردولتی دولت به یارانه معیشتی مربوط به افراد واجد شرایط دریافت این نوع یارانه محدود می‌شود.

به‌این‌ترتیب باید منتظر ماند و دید که در دو هفته مانده به پایان سال مذاکرات اعضای کمیته تعیین دستمزد که متشکل از نمایندگان دولت و کارگران و کارفرمایان است به کجا می‌رسد. در چند سال گذشته کمیته تعیین دستمزد, اعلام حداقل حقوق در سال جدید را به روزهای پایانی سال موکول کرده است. این مذاکرات تاکنون انجام نشده است.

محمدعطاردیان رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های کارفرمایی چندی پیش در گفتگو با گسترش‌نیوز اظهار داشته بود: «دستمزد باید افزایش پیدا کند چون مقدار کنونی بسیار پایین است. موضوع اینجاست که دستمزدها هر چه قدر شود بازهم کم خواهد بود و دردی را از کارگران دوا نخواهد کرد. به‌هرحال اقتصاد ایران اجازه این کار را نمی‌دهد».

به نظر می‌رسد که افزایش حقوق شاغلان بخش خصوصی از پانزده درصد پیش بینی شده در لایحه بودجه سال جدید فراتر نرود (پانزده درصد). به‌این‌ترتیب حداقل حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی حدود یک‌میلیون و هشتصد هزار تومان خواهد بود.

عامر کعبی، نماینده آبادان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره افزایش حقوق در سال جدید گفت: در شرایط کنونی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مقدار زیادی به شمار نمی‌آید که دولت یا کارفرمایان در بخش خصوصی از پرداخت آن ناتوان باشند. به‌هرحال بخش خصوصی هم منابع درآمدی خودش را افزایش داده است. توان خرید مردم زیاد نیست پس افزایش حقوق نمی‌تواند به تورم منجر شود.

تاثیرات اقتصادی کرونا کوتاه‌مدت است

وی در ارتباط با پیامدهای اقتصادی کرونا گفت: «خوشبختانه دولت دراین‌باره کارهای خوبی داده است. وزارت صمت در بحث تولید مواد ضدعفونی‌کننده و شوینده اقدامات خوبی به عمل آورده است. در واقع فراتر از توان خود عمل کرده است. در وزارت بهداشت هم به خوبی اطلاع‌رسانی شده است و هم مردم به‌خوبی همکاری می‌کنند. همکاری جامعه پزشکی هم خوب بوده است.

جای نگرانی نیست. آمار اعلام‌شده هم چندان زیاد نیست. تاثیرات اقتصادی کرونا را نمی‌توان انکار کرد اما تاثیرات، کوتاه‌مدت است و انشالا تاثیرات اقتصادی کاهش می‌یابد. انشالا که دانشمندان هم بتوانند در یافتن داروهای این بیماری هم موفق باشند».