کمبود دلار ۴۲۰۰ تومانی و بازار سردرگم
بعد از تک نرخی شدن نرخ ارز، بالا رفتن نرخ غیررسمی دلار و عدم تأمین ارز مورد نیاز واردات حتی برای مواد اولیه تولید، بازار واکنشهای متفاوتی به این امر نشان داده است.
به گزارش جیب نیوز، بعد از تکنرخی شدن شبانه نرخ ارز و اعلام دولت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاها و مواد اولیه تولید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، بیشتر صنوف این طور اعلام میکنند که ارزی به این قیمت برای واردات کالاهای مورد نیاز و حتی مواد اولیه تولید در اختیار نگرفتهاند.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در نشست اخیر هماندیشی اتحادیههای سراسری پوشاک کشور خبری شوکآور را اعلام کرد و گفت: بر اساس تماس تلفنی وزیر صنعت با وی، در دیدار مردمی رئیسجمهور با مردم تبریز چنین اعلامشده که بازار تهران به آنها کالا نمیفروشد.
بنابراین گزارش بعد از این ماجرا، فاضلی اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای واردات برخی از کالاها اختصاص مییابد و مشخص نیست که بالاخره ارز مورد نیاز این کالاها با چه قیمت و حتی از چه محلی باید تأمین شود، رئیسکل بانک مرکزی در این ارتباط باید پاسخگو باشد.
وی در واکنش به افزایش قیمت فروش کالا در میان صنفهای مختلف ازجمله لوازم خانگی گفت: اصناف باید در این شرایط چهکار کنند؟ در یک دوره زمانی کوتاه ۵۰۰ تومان بر نرخ ارز در کشور اضافه شده است و در این شرایط نمیتوان انتظار نداشت که این امر به افزایش نرخ دستمزد و خدمات و کالاهای وارداتی تسری نیابد.
رئیس اتاق اصناف همچنین در واکنش به اینکه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هنوز با افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال جاری موافقت نکرده است اظهار داشت: سازمان حمایت موافقت نکند! شاید این سازمان نخواهد تا پایان سال با افزایش قیمتها موافقت کند؛ این شرایط که قابلقبول نیست، تولیدکننده ما در این شرایط باید چهکار کند؟
وی تصریح کرد: شرایط فعلی مانند قیمت مرغ شده است، دولت میگوید که قیمت مرغ برای مصرفکننده نباید از یک نرخ مشخصی بالاتر برود؛ دولت اگر این شرایط را میخواهد برای عدم افزایش قیمتها باید یارانه آن را نیز بپردازد.
فاضلی در پاسخ به اینکه، با توجه به آنکه شما عضو ستاد تنظیم بازار هستید، چرا این مشکلات را در جلسه این ستاد پیگیری نمیکنید؟ گفت: من این حرفها را در ستاد تنظیم بازار نیز میگویم، اما از آنجا که از بخش خصوصی هستم در جلسات این ستاد در اقلیت قرار میگیرم.
فروش در بازار تهران فقط به صورت نقدی
بنابراین گزارش با گشتی در بازار تهران، میتوان انبوه مراجعان برای خرید کالاها را دید، اما در زمان خرید مشخص میشود که قواعد فروش در بازار تهران تغییرات مشخصی را تجربه میکند.
یکی از عمدهفروشان بازار لوازمخانگی در این ارتباط گفت: قیمتها در بازار به صورت ساعتی تعیین میشود به همین منظور قبل از فروش، قیمت جدید اجناس را جویا میشویم و بعد به فروش میرسانیم تا ضرر نکنیم.
وی افزود: هر کالایی که میفروشیم معلوم نیست که بعد باید آن را با چه قیمت خریداری کنیم به همین دلیل ترجیح میدهیم به یک باره کل موجود انبار خود را خالی نکنیم.
یکی از فروشندگان لوازم آشپزخانه نیز درباره اینکه چرا به شهرستانها کالا فروخته نمیشود، ضمن رد این موضوع گفت: چرا نباید کالا بفروشم؟ درآمد ما از این طریق است مگر میشود که کالا نفروشیم؟!
وی میافزود:، اما دیگر فروش مدتدار و چکی نداریم و هرکسی و در هر شهرستانی کالایی بخواهد، ابتدا باید پول آن را پرداخت کند تا کالا برای وی ارسال شود.
وی افزود: با توجه به اینکه کارخانهها و شرکتهای عرضه کننده کالا دیگر اجناس را فقط به صورت نقدی در اختیار ما قرار میدهند ما نیز باید به صورت نقدی به خریدارن عمده خود در شهرستانها میفروشیم.
این فعال صنفی گفت که شهرستانیها همچنان انتظار دارند که در این شرایط بازار، همچنان اجناس را به صورت چکی از تهران خریداری کنند، اما در وضعیت فعلی امکانپذیر نیست.
افزایش قیمت اجناس ایرانی همنوا با خارجی
بنابراین گزارش یکی از فروشندگان پوشاک نیز گفت: قیمت پوشاک خارجی و حتی داخلی ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است، اما با توجه به اینکه کالاهای موجود در بازار با نرخهای قبلی و ارزان وارد شده است نباید افزایش قیمت داشته باشد، اما گوش بیشتر فروشندگان به این حرفها بدهکار نیست.
یکی از فروشندگان لوازمخانگی نیز گفت: شرکتهای لوازمخانگی نیز لیستهای قیمت جدیدی برای فروش به ما ارائه دادهاند و قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند.
نمایندگی فروش یکی از شرکتهای وارد کننده لوازم خانگی نیز در این ارتباط گفت که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مصرفی مردم در اختیار نگرفته است، در این شرایط چطور انتظار عدم افزایش قیمتها را دارند؟
بنابراین گزارش درحالیکه دولت نرخ ارز (دلار) را برای واردات کلیه کالاها و مواد اولیه ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده است، اما بنابر اذعان رئیس اتاق اصناف محل تأمین ارز مورد نیاز واردت و حتی نرخ آن مشخص نیست و باعث سردرگمی اصناف و تولیدکنندگان شده است.