پُرتره واردات در غیاب ارز ۴۲۰۰

به گزارش جیب نیوز-  اساسی و مأخذ سود بازرگانی کالاهای تولیدی را به صورت حداقلی اعلام کند، از آنجایی که در مورد  مالیات بر ارزش افزوده بازنگری نمی‌شود، عملا  تاثیر چندانی در کاهش اثر افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی ندارد؛ پس ضرورت دارد برای مالیات بر ارزش افزوده تصمیم گیری شود زیرا اخذ آن  با مأخذ ۹ درصد و با نرخ  ETS، به‌گونه‌ای خواهد بود که اقدامات تعادلی دیگر را تحت‌ تاثیر خود قرار دهد.

کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها در اختیار دولت نیست و باید در جای دیگر تصویب شود

معاون پیشین گمرک ایران، در رابطه با سازوکار کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها (غیراساسی) که از سوی گمرک مورد تاکید قرار گرفته است، این گونه توضیح داد که مأخذ حقوق گمرکی توسط مجلس، تعیین‌تکلیف شده است و در حال حاضر فقط دولت می‌تواند در محدوده تعیین مأخذ سودبازرگانی، قدرت مانور داشته و حداقل مأخذ را برای برخی از کالاها از جمله نهاده‌های تولید در نظر بگیرد. همچنین دولت اختیار دارد سود بازرگانی برخی از کالاها را صفر کند اما هرگونه تغییر در مأخذ حقوق گمرکی (یک درصد کالاهای اساسی، چهار درصد سایر کالاها و…) از اختیار گمرک یا دولت خارج بوده و اگر بنا باشد این مأخذ کمتر شود، یا باید مجلس با تصویب موضوع تحت عنوان متمم قانون بودجه این اقدام را انجام دهد و یا مراجع ذیصلاح دیگری مانند شورای عالی امنیت ملی یا سران قوا نسبت به این موضوع ورود کرده و مأخذ مربوطه را کاهش دهند که البته این اقدامات با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال جاری و انتظار دولت مبنی بر کسب درآمد از کالاهای وارداتی، بعید به نظر می‌رسد.

کل ترخیص‌ها مشمول تغییر نرخ است؛ حتی قبلی‌ها

تعیین تکلیف واردات قبلی و تعمیم قانون بودجه به آنها و ترخیص بر مبنای محاسبه جدید نیز مورد سوال قرار گرفت که ارونقی، در این رابطه با اشاره به اینکه  قانون بودجه، سند مالی دولت است و عطف به ماسبق می شود گفت که در این حالت بر کل اظهارنامه‌هایی که از ابتدای سال جاری ترخیص شده‌اند تأثیر گذاشته و اکثر صاحبان کالا که کالاهای خود را ترخیص کرده‌اند، متضرر خواهند شد. این در حالی است که پس از ابلاغ سود بازرگانی از سوی هیأت وزیران، گمرک ایران ملزم خواهد بود محاسبه حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده در سال جاری را (از ابتدای سال) بر اساس قانون بودجه سال جاری محاسبه و مابه التفاوت حقوق ورودی را طی مطالبه نامه کسر دریافتی به صاحبان کالا ابلاغ کند. در این شرایط برای جلوگیری از ضرر واردکننده و البته ممانعت از تضییع حقوق دولت لازم است به زودی وضعیت سود بازرگانی و تغییر مبنای حقوق ورودی مشخص شود.

دو مورد که باید گمرک رعایت کند

وی همچنین تاکید کرد که گمرک باید دو مهم را مورد توجه قرار دهد؛ اول اینکه کالاهای موجود در اماکن گمرکی (نه مناطق ویژه و آزاد)، مشمول افزایش حقوق ورودی نیست، اما برای کالاهای ترخیص شده از ابتدای سال، مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ارز حاشیه بازار محاسبه و دریافت خواهد شد؛ چه کالا در منطقه ویژه باشد و چه در سرزمین اصلی. دوم اینکه باید ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص شرایط سود بازرگانی قبل از افزایش رعایت شود.

واردکنندگان بلاتکلیف‌اند، حقوق ورودی را تعیین‌تکلیف کنید

معاون پیشین گمرک با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف حقوق ورودی و خروج وارد کنندگان از بلاتکلیفی موجود یادآور شد که اکنون، از یک سو هم مأخذ حقوق گمرکی کالاهای اساسی و غیراساسی تعیین شده و هم نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی مصوب و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درج شده است. از سوی دیگر نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و فقط مأخذ سود بازرگانی کالاها به ویژه نهاده‌های تولید تعیین و ابلاغ نشده که لازم است با تعیین حداقل سود بازرگانی، موضوع تعیین تکلیف و ابلاغ شود؛ درغیر این صورت اگر  مأخذ سود بازرگانی سال ۱۴۰۰ با نرخ ارز حاشیه بازار اعمال شود، حقوق ورودی پرداختی چندین برابر خواهد شد.

عدم اجرا، مصوبه فراقانونی می‌خواهد

ارونقی در مورد اینکه آیا این احتمال وجود دارد که دولت مانند سال ۱۴۰۰ از اجرای قانون بودجه برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی صرفه نظر کند؟ گفت: در صورتی که قرار باشد هیچ‌گونه افزایشی در پرداخت حقوق ورودی اعمال نشود، درآمد پیش‌بینی شده از این محل در قانون بودجه محقق نخواهد شد؛ در عین حال هرگونه تصمیم درباره  عدم اجرا مشروط به تصویب در یک مرجع ذیصلاح مثل سران سه قوه و به صورت فراقانونی است.

این مصوبه پارسال اجرا نشد

به گزارش ایسنا، تا پایان سال ۱۳۹۹ مبنای ارزی محاسبه ارزش کالا جهت دریافت عوارض، برای تمامی گروه‌های کالایی، نرخ ۴۲۰۰ تومان و حقوق گمرکی اغلب آنها چهار درصد بود اما در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد که به غیر از کالاهای اساسی این مبنا تغییر کند؛ به‌طوری که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی همان ۴۲۰۰ تومان ماند و رشد نکرد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی آنها نیز یک درصد شد، اما برای تمامی کالاهای دیگر وارداتی، مبنای محاسبه حقوق ورود به نرخ ETS یعنی نرخ نزدیک به بازار تعیین و حقوق گمرکی به دو درصد کاهش پیدا کرد.

با این حال بعد از ابلاغ قانون بودجه، گمرک اعلام کرد که اجرای آن با توجه به آثار تورمی که به همراه دارد، بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از این رو در ادامه با ارائه پیشنهاد و تصویب هیات دولت، مقرر شد که تا تعیین تکلیف موضوع، روال سال ۱۳۹۹ ادامه داشته باشد. حتی بعد از آن با توجه به الزامی که برای اجرای قانون بودجه وجود داشت، دولت قبل در مکاتبه‌ای با رهبری و اعلام شرایط مبنی بر تورم‌زا بودن تغییر محاسبات حقوق ورودی، خواستار تعیین تکلیف شد که ایشان نیز موضوع را به سران سه قوا ارجاع دادند و در نهایت در سال ۱۴۰۰، تکلیف قانون بودجه در این رابطه اجرایی نشد و به روال سال ۱۳۹۹ با همان نرخ ۴۲۰۰ تومان و حقوق گمرکی سابق عمل شد.

منبع: ایسنا