حرکت لاکپشتی بانک ها و بیمه ها برای مبارزه با فساد و شفاف سازی

دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از پیوستن ۴۰۰ دستگاه از حدود ۱۰۰۰دستگاه مشمول به سامانه دسترسی به انتشار آزاد اطلاعات تاکنون خبر داده است.

به گزارش جیب نیوز، بررسی دستگاه های متصل به سامانه دسترسی به انتشار آزاد اطلاعات نشان می دهد سهم موسسات مالی و اعتباری و همچنین شرکت های بیمه و شرکتهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد در مقایسه با سایر دستگاه ها چندان امیدوار کننده نیست.

آمار سامانه مذکور می گوید ،از میان ۴۲ بانک و موسسه مالی و اعتباری ۲۸ بانک به همراه بانک مرکزی و از میان ۳۰ شرکت بیمه ای تنها سه شرکت بیمه ایران ، دانا و آسیا به اضافه بیمه مرکزی به این سامانه متصل شده اند.

حرکت لاکپشتی اتصال موسسات مالی و اعتباری و بخصوص شرکت های بیمه به سامانه دسترسی به انتشار ازاد اطلاعات در حالی است که این موسسات به عنوان نهادهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارائی ملزم به پیوستن به این سامانه هستند .

همچنین با توجه اینکه این سامانه با هدف مبازره با فساد دستگاه ها ، شفافیت و پاسخگوئی پیاده سازی شده به نظر می رسد، اتصال نهادهای مالی و اعتباری بیش از سایر دستگاه ها به این سامانه ضروری است چرا که بی توجهی آن ها به مقوله شفافیت و پاسخگوئی به بحران های تمام نشدنی خواهد انجامید همانطور که در سالهای اخیر بحران موسسات مالی و اعتباری گریبان اقتصاد ایران را رها نکرده است.

بررسی وضعیت اتصال و پاسخگوئی دستگاهها به این سامانه نشان می دهد ،۸ بانکی که به تمامی درخواست های مردم در “سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” توانسته اند پاسخ دهند عبارتند از بانک سرمایه ،صندوق کارآفرینی امید ،بانک ملت ،بانک شهر ،بانک سامان ،بانک ایران زمین ،مؤسسه اعتباری توسعه و بانک توسعه صادرات ایران.

البته اتصال بانک ها به سامانه انتشار ازاد اطلاعات وضعیت امیدوارکننده تری دارد چرا که از میان ۳۰ شرکت بیمه تنها سه شرکت بدین سامانه متصل هستند.

طبق آمار اعلام شده ، در یک بازه زمانی دستگاه هایی که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کمترین زمان به مردم پاسخگو بوده اند عبارتند از وزارت جهاد کشاورزی، استانداری هرمزگان، سازمان انرژی اتمی، وزارت علوم، استانداری فارس، مرکزآمار ، روزنامه رسمی ، استانداری بوشهر، سازمان ملی استاندارد و استانداری قم که در این بین استانداری ها توانسته اند سهم قابل قبولی در پاسخگوئی به مردم را داشته باشند.

همچنین دستگاه هایی که بیشترین زیر مجموعه فعال را در سامانه مذکور داشته اند عبارتند از وزارت علوم ، وزارت کشور و استانداری ها ،وزارت صنعت و وزارت جهار کشاورزی که نشان می دهد سهم زیر مجموعه های وزارت اقتصاد نسبت به سایر دستگاه ها کمتر است.

لازم بذکر است که مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها و بیمه ها هم مشمول این قانون هستند.