پاس كاري مدير عاملان شركت هاي بيمه خصوصي با حمايت هاي ويژه دولت /گر امر شود که مست گیرنددر شهر انچه هست گیرند!
در چند روز گذشته اخباری در صنعت بیمه منعکس شد که نشان می داد ابراهیم کاردگر به عضویت در هیات مدیره بیمه دانا در آمده که طبق شنیده ها ممکن است این انتصاب ، پله صعود وی به جایگاه نخست شرکت بیمه دانا باشد، این تغییرو تحولات ابهام برانگیز شائبه دخالت دولت در انتصابات بیمه های خصوصی شده را افزایش داده است.
به گزارش جیب نیوز، با دخالت های مستقیم و غیر مستقیم دولت و در راس آن وزارت اقتصاد در این انتصابات باید این سوال را مطرح کرد که چرا همچنان دولت با فروش سهام دولتی شرکت های بیمه و خصوصی شدن آن ها در این انتصابات دخالت می کند ؛ مگر نه است که شرکت های بیمه خصوصی با داشتن هیات مدیره مستقل باید در انتخاب مدیر عامل استقلال داشته باشند.
اما نکته جالب دیگر در انتصاب اخیر، پاس کاری مدیران عامل میان شرکت های بیمه خصوصی است، ابراهیم کاردگر پیش از مدیر عاملی در بیمه آسیا از مدیران بیمه دانا بود که به دلیل نزدیکی اش با وزیر وقت به مدیر عاملی بیمه آسیا رسید و حالا دوباره پس از گذشت نزدیک به چهار سال مجددا عزم بیمه دانا کرده و احتمالا کرسی هیات مدیره را به عنوان سکوی پرشی برای مدیرعاملی هدف گرفته است.
به هر ترتیب دخالت های دولت در انتصابات شرکت هائی که سهام دولتی آن ها واگذار شده و اکنون به عنوان یک شرکت خصوصی در صنعت بیمه فعالیت می کنند نشان می دهد که دولت نمی خواهد کنترل های مدیریتی این شرکت ها از اختیاراتش خارج شود.
نکته دیگری که این تغییر و تحولات را ابهام آمیز کرده، ان است که صنعت بيمه از بحران كسري ذخاير رنج مي برد و بیمه آسیا نيز ازين امر مستثني نيست به طوريكه در حال حاضر داراي كسري ذخاير چندين میلیاردي است ، بیمه دانا نیز دارای کسری ذخیره است که البته گفته مي شود میزان کسری ذخائرش از بیمه آسیا کمتر است حال این تغییر مدیریتی و پاس کاری مدیر عامل بین دو شرکت قرار است چه تغییری در سیستم عملکردی شرکت های بیمه ایجاد کند.
بنابراين اشتباه دولت با دخالت در تغییرات مدیریتی شرکت های بیمه خصوصی در آنجاست که می پندارد با تغییر مدیران ، سیستم ضعیف و بحران زده بیمه گری اصلاح می شود اما وقتي مشکل کسری ذخائر و سایر چالش های موجود مانند مطالبات معوق و … چه متعلق به مدیریت قبل و چه مدیریت فعلی در شرکتهاي بيمه اصلاح نشده تغيير مدير عامل اثر نخواهد كرد.
مسلما نهادهای نظارتی به جای دخالت بی اثر در تغییرات مدیریتی باید به اصلاحات ساختاری و سیستمی در صنعت بیمه اقدام کنند و گرنه ” گر امر شود که مست گیرند / در شهر انچه هست گیرند!