طیب نیا و نیلی هر دو سرمایه ملی اند/ عضویت شورای پول و اعتبار ارتباطی با این اقتصادی دولت ندارد

وحید ماجد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت؛

استفاده سرمایه‌های انسانی و ملی و بکارگیری آن در فرآیند توسعه و سیاست‌گذاری ضمن برخورداری جامعه از توانمندی‌های آنها، موجبات اصلاح ریل سیاست‌گذاری نیز خواهد شد. در کشور نیز علی‌رغم وجود ظرفیت‌های توانمند استفاده از توانمندی‌های مذکور با مسائل تبلیغاتی و شعاری اگر همراه باشد و در ضمن عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های مذکور، انگیزه افراد نیز در ارائه رهنمود و مشارکت در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری را تحت تاثیر قرار داده و عملاً ضمن محرومیت جامعه از سرمایه‌های انسانی مذکور، اعتبار حاکمیت و بدنه سیاست‌گذاری و اجرایی کشور را در افواه عمومی خدشه‌دار خواهد ساخت.

همزمانی اعلام عمومی استعفای دکتر مسعود نیلی از دستیاری ریاست جمهوری در امور اقتصادی و انتصاب دکتر علی طیب‌نیا وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار موجب ایجاد حدس و گمان‌های رسانه‌ای و برداشت‌های سوء تبلیغاتی شده است. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که طبق اخبار موثق بیش از شش ماه از استعفای دکتر نیلی از دستیاری رئیس جمهور در امور اقتصادی می‌گذرد و خبر آن اخیراً رسانه‌ای شده است و از سوی دیگر انتصاب دکتر طیب‌نیا بعنوان عضو شورای پول و اعتبار یک پست رسمی محسوب نمی‌شود. عضو شورای پول و اعتبار تنها نقش مشاوره‌ای و بعنوان عضوی از شورا صاحب یک رای در شورای مذکور است و لزوماً یک عضوی از شورای پول و اعتبار نمی‌تواند بعنوان استراتژیست اقتصادی دولت قلمداد شود. در کنار شورای پول و اعتبار، شوراهای زیاد و مهم دیگری از جمله شورای اقتصاد است که حتی اعضای این شوراها هم نمی‌توانند و ادعایی هم ندارند که بعنوان استراتژیست اقتصادی دولت هستند. آنگونه که قوانین بالادستی کشور و ساختار نظام تدبیر اقتصادی تعیین کرده است، در واقع تدوین استراتژی اقتصادی کشور توسط سازمان برنامه و طی برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه کشور است؛ هر چند در این فرآیند رئیس جمهور بعنوان بالاترین مقام اجرایی کشور مسئولیت اصلی را در جهت‌دهی و وزرای اقتصادی کابینه شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، سازمان برنامه را در تدوین استراتژی اقتصاد ملی همراهی می‌نمایند.

نکته دیگر در خصوص همزمانی یاد شده، القاء برخی از رسانه‌ها در اذهان است که دکتر طیب‌نیا جایگزین دکتر نیلی شده و در عین حال بین این دو اقتصاددان برجسته کشور تقابل وجود دارد. این در حالی است که دکتر طیب‌نیا جایگزین دکتر نیلی نشده است و هر دو استاد دانشگاه و اقتصاددان آشنا به وضعیت اقتصاد ایران و شاید با سلایق متفاوت هستند. هر چند سلیقه متفاوت ممکن است بین اقتصاددانان باشد و این امری معمول و حتی پسندیده است و این لزوماً‌ به معنی تقابل نیست. اگر بخواهیم این قضیه روشن‌تر شود اقتصاددانان اجرایی به مانند مربیان تیم فوتبالی می‌مانند که همگی اصول و قواعد بازی را پذیرفته‌اند و اختلاف آنها تنها در استراتژی، سیستم و نحوه چینش بازیکنان خود است. ممکن یک مربی فوتبال سیستم ۴-۴-۲ را ترجیح دهد و مربی دیگر ۳-۵-۲ را، ولی این بدین معنی نیست که کسی قواعد بازی مثل تعداد بازیکنان، زمان بازی، اندازه استاندارد زمین و غیره را منکر است. بر این مبنا نمی‌توان قواعد بازی را بر هم زد، مثلاً بجای ۱۱ بازیکن با ۲۰ بازیکن و یا با دوتا دروازه‌بان به بازی پرداخت!
در نهایت می‌توان اشاره داشت که با توجه به وضعیت خطیر اقتصاد ملی در این روزها و اعمال تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و یکجانبه آمریکا بر اقتصاد ملی، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها موجود در راستای استفاده از دانش و تجارب گران‌بهای اقتصاددانانی مثل دکتر طیب‌نیا، دکتر نیلی و دیگر اقتصاددانان صاحب ایده و فکر، هر چند همراه با اختلاف سلیقه که خود حسن بزرگی برای بررسی همه ابعاد موضوعات سیاستی و جامع‌نگری است، می‌تواند اقدامی رو به جلو باشد و تقابل اقتصاددانان نام آشنا نمی‌تواند به مصداق واقعی کلمه موضوعیت داشته باشد.