پس لرزه‌های افشای یک وام/ تغییرات احتمالی در مدیریت بورس

پس از واکنش‌های مطرح شده درخصوص دریافت وام قرض الحسنه میلیاردی توسط رئیس و برخی اعضای هیأت مدیره سازمان بورس، صبح امروز رئیس این سازمان، استعفای خود را به شورای عالی بورس ارئه داد و مقرر است عصر امروز به صورت پیش از موعد، جلسه فوق‌العاده شورای عالی بورس با هدف رسیدگی به موضوع استعفای مجید عشقی برگزار شود.

جیب نیوز – امروز اولین پس لرزه‌ نامه سازمان بازرسی خطاب به وزیر اقتصاد در رابطه با موضوع دریافت وام میلیاردی از سوی رئیس و برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مشاهده شد. مجید عشقی – رئیس سازمان بورس، صبح امروز نامه استعفای خود را به شورای عالی بورس ارائه داد و مقرر است عصر امروز، جلسه فوق العاده شورای عالی بورس به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی در ساختمان وزارت اقتصاد برگزار شود.

به گزارش ایسنا، ماجرای نامه سازمان بازرسی کل کشور از آنجا آغاز شد که این سازمان در تاریخ ۱۰ شهریور ماه طی نامه‌ای عبدالناصر همتی – وزیر اقتصاد – را از دریافت وام از سوی رئیس و برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان بورس، مطلع کرد. مبلغ این وام‌ها در مجموع به ۱۰.۵ میلیارد تومان می‌رسد که بازپرداخت آن ۱۰ ساله و با سود چهار درصد است و علاوه بر رئیس سازمان بورس، چهار عضو دیگر از اعضای هیأت مدیره این سازمان در دریافت این وام سهیم هستند.

 

نوشته های مشابه

این در حالی است که بازار سرمایه در ماه‌های  اخیر یک وضعیت التهابی همراه با نوسانات طولانی را تجربه کرده بود و سازمان بازرسی در این نامه پیامدهای اجتماعی موضوع فوق و لزوم بررسی و ورود وزیر اقصاد به این موضوع را خاطر نشان کرد.

متعاقب این موضوع، ‌ واکنش‌ها به اخبار نامه سازمان بازرسی به همتی، منجر به ورود وزیر اقتصاد به این موضوع شد. همتی در صفحه شخصی خود در توئیت اعلام کرد:‌

«پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام.

در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمده‌ایم و اجازه ویژه خواری به هیچکس نخواهیم داد.»

در ادامه واکنش وزیر اقتصاد به نامه سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد: «با توجه به دستور صریح وزیر اقتصاد، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده‌اند.»

واکنش عشقی به انتقادات

از سوی دیگر مجید عشقی طی یک مصاحبه تلویزیونی به مسائل و حواشی مطرح شده در این رابطه واکنش نشان داد و گفت: شورای عالی بورس بر اساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار، مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر، یک روال کاملا عادی است و حتی در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: مدیران و کارکنان سازمان بورس، به خاطر شرایط خاص این نهاد، با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند، در نتیجه برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، لازم است این تسهیلات پرداخت شود. شورای عالی بورس هم براساس همین موضوع با پرداخت تسهیلات موافقت کرده است.»

با این حال، واکنش‌ها به این موضوع از وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس فراتر رفت. فاطمه مقصودی – سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس – در واکنش به افشای وام ۱۰.۵ میلیارد تومانی پنج عضو هیات مدیره سازمان بورس با سود چهار درصدی به خانه ملت گفت: امروزه بسیاری از مردم در گیرودار دریافت وام‌های کوچک اشتغال‌زایی و حتی دریافت وام ازدواج هستند و چرا زن سرپرست خانوار در دریافت وام ۱۰ میلیون‌ تومانی اجاره مسکن ناتوان است اما برخی آقایان وام‌های میلیاردی می‌گیرند.

وی در ادامه تاکید کرد: موضوع وام‌های نجومی بدون پایه و اساس در اولین جلسه این کمیسیون با جدیت رسیدگی خواهد شد.

جلسه فوق‌العاده و پیش از موعد شورای عالی بورس

پیامد این واکنش‌ها، اعلام استعفای مجید عشقی از ریاست سازمان بورس بود. وی صبح امروز استعفای خود را به شورای عالی بورس که ریاست آن بر عهده وزیر امروز اقتصادی و دارایی است، تسلیم کرد و همانطور که گفته شد، قرار است امروز جلسه فوق العاده شورای عالی بورس جهت بررسی موضوع استعفای عشقی برگزار شود.

جلسه شورای عالی بورس در حالت عالی در روزهای سه شنبه برگزار می‌شود. اما با توجه به وقایع پیش آمده در روزهای اخیر، همچنین اعلام خبر برگزاری جلسه فوق‌العاده پیش از موعد شورای عالی بورس، به نظر می‌رسد، رفتن مجید عشقی از سازمان بورس قطعی باشد.

با این حال، رفتن مجید عشقی از ساختمان بورس باید به تایید اکثریت اعضای شورای عالی بورس که ریاست آن بر عهده وزیر اقتصاد است، برسد.

در صورت پذیرش استعفای مجید عشقی، روند آن به این ترتیب است که وزیر اقتصاد، اعضای هیات مدیره را به شورای‌عالی بورس معرفی می‌کند و در صورتی‌که شورا به این اعضا رای بدهد، به مدت پنج سال به عضویت هیأت‌مدیره در می‌آیند و سپس آنها از میان خود، یک نفر را به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به شورا معرفی می‌کنند و آن فرد که پیش‌تر به عنوان عضو هیات مدیره برگزیده شده بود، باید دوباره به عنوان رئیس سازمان، از شورای عالی بورس رای اعتماد بگیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا