در شرایطی که قیمت هر متر مسکن در تهران به حدود ۴۵ میلیون تومان رسیده، برخی مسئولان معتقدند وابستگی حق کمیسیون مشاوران املاک با قیمت خانه در گرانی مسکن موثر است. در این زمینه دولت و مجلس بر آن شدند که برای بار دوم طی دو سال گذشته فرمول تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک را تغییر دهند و قیمت منطقه‌ای در تقویم املاک را جایگزین دریافت درصدی از قیمت خانه کنند. مسئولان می‌گویند این طرح در بلندمدت منجر به ایجاد شفافیت و اعتماد در بازار مسکن می‌شود اما واسطه‌های ملکی، طرح جدید را فاقد پشتوانه کارشناسی و از قبل شکست خورده می‌دانند. ؛