وی با اشاره به مهمترین چالش‌های پیش روی شرکت‌های پخش ادامه داد: یکی از مهمترین چالش‌های شرکت پخش، کمبود نقدینگی است و بخش عمده‌ای از این کمبود نقدینگی، مربوط به بدهی‌های دانشگاهی  است. بیمارستان‌های دولتی مشهد و استان برای ارائه خدمات دارویی به بیماران بستری، نیاز به دارو و تجهیزات دارویی دارند که  ۱۰۰ درصد دارو و عمده تجهیزات پزشکی را همین شرکت‌های پخش برای بیمارستان‌های دولتی تامین می‌کنند، اما دانشگاه‌های علوم پزشکی به بهانه‌های مختلف در پرداخت‌هایشان تاخیر زیادی دارند. بخش عمده بدهی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی است؛ دانشگاه علوم پزشکی در توجیه این بدهی می‌گوید بیمه تاخیر پرداخت دارد؛ وقتی سراغ بیمه می‌رویم درست است که بیمه‌ها تاخیر در پرداخت دارند اما بیمه، تا آذر و دی سال گذشته را به دانشگاه پرداخت کرده است؛ در حالی که سن بدهی دانشگاه علوم پزشکی به شرکت‌های پخش، بالغ بر یک سال است.

دارو در بخش دولتی به درستی در دسترس مردم نیست

دبیر انجمن شرکت‌های صنعت پخش خراسان رضوی گفت: دانشگاه‌ها از بیمه‌ها پول را دریافت کردند ولی پول را به صاحبان اصلی که شرکت‌های پخش هستند نمی‌دهند چون گرفتاری‌های مالی بزرگتری دارند و این پول صرف سایر بدهی‌ها می‌شود. این بدعهدی در پرداخت باعث می‌شود روز به روز خدمات شرکت‌های پخش به دانشگاه‌ها کمتر شده و بالتبع، دانشگاه‌ها هم نمی‌توانند خدمات کاملی به بیماران ارائه دهند. حق قانونی مردم این است که وقتی بیمارشان در بیمارستان بستری است، برای هیچ دارویی به بیرون از بیمارستان ارجاع نشوند، اما در بیمارستان‌ها اینگونه نیست و در حالی که مریض در بیمارستان بستری است، همراهان بیمار بیرون از به دنبال برخی دارو ها می‌گردند حال اگر مریضی شهرستانی در بیمارستان دولتی بستری شود و همراهی هم نداشته باشد، چه کسی باید از خارج از بیمارستان داروهای مورد نیازش را تهیه کند؟

امیری بیان کرد: علت این امر این است که دانشگاه به شرکت‌های پخش بدعهدی کرده است و بیمارستان نمی‌تواند برخی از داروها را تهیه کند، چرا که شرکت‌های پخش دیگر توان دادن داروهایی با بازپرداخت‌های کوتاه مدت را  به صورت نسیه یکساله و بیشتر را ندارد و در عوض دارو را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و بیماران باید به جای بیمارستان، دارو را از بیرون و از بخش خصوصی تهیه کنند. لازم است که  دادستانی و سازمان بازرسی کشور به این موضوع ورود پیدا کند چون موضوع هم از لحاظ حقوق عامه قابلیت پیگیری دارد هم به لحاظ نحوه تخصیص بودجه‌ای که اتفاق می‌افتد. یکی دیگر از چالش‌ها، بدهی‌های داروخانه‌های بخش خصوصی است، داروخانه‌های بخش خصوصی، دارو را از ما با بازپرداخت‌های مشخص می‌خرند و میانگین دوره‌های بازپرداخت داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش بالاتر از ۱۲۰ روز است و حتی بیشتر هم می‌شود، از طرفی داروخانه‌ها هم چون همین مشکل را با بیمه‌ها دارند و بیمه پول آن‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کند، این‌ها هم در پرداخت تعهداتشان به شرکت‌های پخش گاها وفادارانه برخورد نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه مراودات تجاری ما با داروخانه‌ها براساس یک فاکتور مشخص است که در این فاکتور علاوه بر مشخصات کالا، مشخصات تسویه هم  قید شده و براساس آن هرگونه دیرکرد پرداخت، یک کار غیرقانونی است، مطرح کرد: وقتی شرکت پخش پول ندارد که مطالبات تولیدکنندگان را بدهد، بخش تولید، دچار مشکل می‌شود و این چرخه معیوب همچنان تکرار می‌شود. شرکت‌های پخش باید پول تولیدکننده را به موقع پرداخت کنند و اگر پول را دیر پرداخت کنند، همکاری با تولیدکننده قطع می‌شود، بنابراین اگر تاکنون اختلالی در تولید ایجاد نشده، به دلیل این است که  شرکت پخش دارو به سختی و هر طور که شده، از محل وام‌ها بانکی و فروش سرمایه و … تامین مالی کرده و پول تولید کننده‌ها را می‌دهد. درخصوص مشکلات نقدینگی شرکت‌های پخش، پاسخ‌ها بیشتر بر بدهی‌های بیمه‌ها تمرکز شده اما در واقعیت، همه مشکل بیمه‌ها نیستند بلکه مشکل اصلی، مدیریت مالی ناشی از فروش دارو در بیمارستان‌ها و داروخانه‌هاست. در شرایط حال حاضر کشور، هیچ کالایی در بازار به صورت نسیه عرضه نمی‌شود، اما داروخانه‌ها همچنان از این خدمات استفاده می‌کنند و دارو را با بازپرداخت‌های تقریبا بلندمدت از شرکت پخش می‌خرند.

دبیر انجمن شرکت‌های صنعت پخش خراسان رضوی با اشاره به برخی کمبودهای دارویی در کشور گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور، قطعا در زمینه تولید دارو مشکلاتی وجود دارد، مثلا محصولی مانند سرم، بسته‌بندی قرص‌ها و شربت‌ها وابسته به صنعت پتروشیمی است و نگرانی‌هایی برای تامین مواد اولیه آن‌ها وجود دارد اما نکته حائز اهمیت این است که ذخایر دارویی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، پاسخگوی نسبی نیاز فعلی است و کمبود حادی احساس نمی‌شود، اما مسئله این است که دارو به دلایلی که ذکر شد، در بخش دولتی کمتر در دسترس مردم است. داروها در انبارها نمی‌مانند، مثلا برای یک داروی حیاتی مورد نیاز بیمار که دانشگاه‌های علوم پزشکی  از جذب این دارو برای بیمارستان عاجز هستند  و شرکت‌های پخش هم تمایلی به تحویل این دارو به صورت تسویه نامعلوم به بیمارستان‌ها را ندارند، دارو به جای بخش دولتی در بخش خصوصی توزیع می‌شود که این امر باعث سرگردانی بیمار می‌شود چون مجبور به تهیه داروهایش از خارج از بیمارستان و بخش خصوصی است.

اداره داروخانه‌ با سرمایه شرکت‌ها ممکن نیست

امیری با بیان اینکه کمبودهای حاد دارویی تعدادشان انگشت‌شمار است، اظهار کرد: ما آنچه را که وارد استان می‌شود توزیع می‌کنیم و این جزء تعهدات شرکت‌های پخش است و دارویی نیست که در کشور وجود داشته باشد ولی در استان نداشته باشیم. نبود دارو در مراکز درمانی دولتی ناشی از مشکلات مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی است و الزاما به کمبود دارو ارتباطی ندارد؛ بدهی‌های دانشگاهی به شرکت‌های پخش مهمترین معضل است. شرکت‌های پخش نمی‌توانند نقش بانک و موسسات مالی را برای داروخانه‌ها بازی کنند و در همین اوضاع نامناسب اقتصادی، باز هم وظایفشان را به خوبی و فراتر از حد انتظارات انجام می‌دهند. داروساز به واسطه مجوزی که سازمان غذا و دارو در اختیارش قرار می‌دهد، در روز افتتاحیه داروخانه‌اش، می‌تواند میلیاردها تومان دارو را به صورت نسیه و اعتباری از شرکت‌های پخش دارو بخرد که این نتیجه سال‌ها مراوده متعهدانه طرفین در بازار دارویی است.

وی اضافه کرد: انتظار ما از داروخانه‌ها این است که درست است، سال‌هاست شرکت‌ها این خدمت‌ها را به داروخانه‌ها ارائه کردند و بار مالی داروخانه‌ها در بخش تامین دارو را به نوعی به دوش کشیدند تا اینکه حداقل، نگران تامین دارو نباشند، اما لازم است افرادی که اقدام به تاسیس داروخانه می‌کنند، حتما از ابتدا سرمایه‌ای معادل چند ماه فروش خود را داشته باشند؛ داروخانه ‌داری بدون این سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط فعلی دیگر ممکن نیست. در رقابت اقتصادی بین داروخانه‌ها در جذب مشتری (بیمار)، داروخانه‌ای موفق‌تر است که امکانات بیشتری داشته باشد و خدماتش، بخش بیشتری از داروهای نسخه بیمار را شامل شود و به گفته سازمان‌های بیمه‌گر،  بیمه برای داروخانه‌ها یک مزیت رقابتی است و داروخانه‌ای موفق‌تر است که علاوه بر داشتن سرمایه اولیه، پوشش بیمه‌ای بیشتری داشته باشد. بیمه‌ها در پرداخت به داروخانه تاخیر دارند و در این تاخیر هیچ توجیهی نیست، اما این دلیل بر آن نمی‌شود که شرکت‌های پخش در مضیغه قرار بگیرند. در حوزه نقدینگی این دو چالش بزرگ وجود دارد اما نه دانشگاه‌ها همراهی لازم را دارد و نه داروسازان قدر این خریدهای نسیه از شرکت‌های پحش را می‌دانند و بعضا مانع‌تراشی هم می‌کنند.

تامین سوخت برای دیزل ژنراتورها در شرایط قطع برق همچنان در ابهام

دبیر انجمن شرکت‌های صنعت پخش خراسان رضوی در ادامه، تامین سوخت برای دیزل ژنراتورها در شرایط قطع برق را از دیگر چالش‌ها ذکر کرد و توضیخ داد: متاسفانه مسئولان استانی هم نسبت به دغدغه‌های ما بی‌تفاوت هستند، ما سال‌هاست درگیر موضوع ساده تامین سوخت برای دیزل ژنراتورها در پی قطع برق در شرایط بحران مانند جنگ هستیم. داروها شرایط نگهداری خاصی دارند و حتی داروهای معمولی هم در شرایط انبار، باید دمای آن زیر ۲۵ درجه باشد، شرایط نگهداری استاندارد برای بعضی از داروها بین دو تا هشت درجه است و بعضی داروها هم باید در دمای زیر صفر نگهداری شوند؛ ما موظف به تامین این شرایط برای داروهای انبار هستیم و مجموع این شرایط نیازمند برق است. ما آمادگی قطعی برق برای سه تا چهار ساعت و حداکثر یک روز را داریم و هر طور شده سوخت دیزل ژنراتور را تامین می‌کنیم، اما اگر بنا به دلایلی، مثلا یک هفته برق قطع شود، برای تامین گازوئیل دیزل ژنراتورها با مشکل جدی روبرو هستیم. در این زمینه پیگیری‌های زیادی شده اما هنوز متولی مشخصی برای این قضیه پیدا نشده و چون خدمات ما همیشه جاری بوده و همیشه به موقع خدمات داشته‌ایم، کسی به دغدغه‌های ما زیاد اهمیت نمی‌دهد و هنوز برای تامین سوخت برای دیزل ژنراتورها و دیگر ادوات انبار که سوخت مصرف می‌کنند راه‌حلی پیدا نشده است.

شهرداری‌ها حق ندارند شرکت‌های پخش دارو را مکلف به اخذ مجوز کنند

امیری با اشاره به یکی دیگر از دغدغه‌های شرکت‌های پخش گفت: در شهرداری زیر مجموعه‌ای به نام سازمان حمل‌ونقل بار درون شهری وجود دارد که به درستی بر تردد کامیون‌ها، کامیونت‌ها و وانت‌ها در سطح شهر نظارت دارد  و هر کس که بخواهد در سطح شهر فعالیتی داشته باشد، باید تحت نظر شرکت‌هایی باشد و آن شرکت‌ها باید تحت نظر شرکت حمل‌ونقل بار درون شهری شهرداری باشند.در مورد دارو و مواد غذایی، در کشور این استثنا را قائل شدند که شرکت‌های پخش دارویی و شرکت‌های پخش مواد غذایی، با توجه به حساسیتی که این اقلام دارند و با توجه به اینکه این‌ها مجوز فعالیت خود را از سازمان غذا و دارو یا سازمان صنعت و معدن  و تجارت دریافت می‌کنند و به میزان لازم بر نحوه تردد و استانداردهای ناوگان و … نظارت کافی وجود دارد، دیگر نیازی نیست که از شهرداری‌ها مجوز دیگری برای سازمان حمل‌ونقل بار درون شهری بگیرند. این امر در کمیته مقررات زدایی با حضور وزیر کشور و دادستان کشور و اعضای شاخص بلند مرتبه مصوب شده  و براساس آن، این شرکت‌ها از دریافت پروانه از شهرداری‌ها و سازمان حمل‌ونقل بار درون شهری معاف هستند و شهرداری‌ها حق ندارند این شرکت‌ها را مکلف به اخذ مجوز کنند.

وی با بیان اینکه این مصوبه در کل کشور اجرا می‌شود اما در مشهد پایبند به آن نیستند، تصریح کرد: درمشهد کامیونت و راننده شرکت‌های پخش، باید جداگانه از شهرداری مجوز بگیرند و در صورتی که از شهرداری و سازمان حمل و نقل بار درون شهری پروانه و مجوز نداشته باشند، پیمایش آن‌ها مجاز نبوده و سوخت آن‌ها هم در سامانه شارژ نمی‌شود. در مشهد چنانچه راننده و ناوگان شرکت پخش دارو، مجوز نداشته باشند، همانجا مدارکشان ضبط شده و به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده می‌شود و بعد از پرداخت وجه، مدارک را آزاد می‌کنند، از طرفی چون این امر فقط منحصر به مشهد است، هزینه‌ای که بابت این امر پرداخت می‌شود چون مصوبه ندارد، در دفاتر مرکزی در تهران به عنوان یک هزینه مجاز شناسایی نشده و راننده و شعبه استانی به چالش کشیده می‌شوند.

دبیر انجمن شرکت‌های صنعت پخش خراسان رضوی با تاکید بر اینکه وقتی وزیر یک دستوری می‌دهد، باید به آن پایبند باشیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ماشین‌های شرکت پخش در مشهد، همیشه نگران ثبت و ضبط مدارکشان هستند. این موضوع را بارها از سمت استانداری پیگیری کردیم و حتی در ستاد بحران مطرح شد اما باز هم به نتیجه نرسید.شرکت‌های پخش در شرایط بحران همیشه آماده به خدمت بوده و هستند، اما اگر برای این موانع و مشکلات چاره‌ای اندیشیده نشود، قطعا کیفیت خدمات‌رسانی همیشگی، دچار مشکل خواهد شد.