ضرورت بازنگری در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان/ بسته‌های حمایتی جنگی به بنگاه‌ها نرسید

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

به گزارش ایسنا، ‌ صمد حسن‌ زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سی‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، برگزار شد، با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده اتاق بازرگانی در کشور گفت: اتاق‌های بازرگانی از ظرفیت بزرگی برای کمک به اقتصاد کشور برخوردار هستند و اقداماتی که بنگاه‌های اقتصادی در جریان جنگ اخیر برای حفظ تاب‌آوری و تداوم تولید انجام دادند، یک حماسه بزرگ اقتصادی بود.

او افزود: توصیه اتاق‌های بازرگانی به فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها در آن مقطع، مراقبت از خطوط تولید و حفظ فعالیت کارخانه‌ها بود تا تولید پایدار و اشتغال کشور دچار آسیب نشود.

حسن‌زاده با تشریح ظرفیت‌های کارشناسی اتاق ایران اظهار کرد: در سراسر کشور ۳۴ اتاق بازرگانی در استان‌های مختلف فعالیت می‌کنند. همچنین ۲۰ کمیسیون تخصصی در اتاق ایران با حضور افراد باتجربه و صاحب‌نظر مشغول انجام مطالعات تخصصی هستند.

او افزود: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز با حضور حدود ۲۰ استاد دانشگاه فعالیت می‌کند و مسائل مختلف را به‌صورت علمی بررسی کرده و پیشنهادهای کارشناسی خود را در اختیار مسئولان قرار می‌دهد.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: در کنار این ظرفیت‌ها، حدود ۴۱ اتاق مشترک بازرگانی نیز فعال هستند که وظیفه توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها را برعهده دارند. همچنین ۲۶۰ تشکل ملی اقتصادی در اتاق ایران حضور دارند که مجموعه‌ای کم‌نظیر از توان کارشناسی و اجرایی را در اختیار بخش خصوصی قرار داده‌اند.

او با اشاره به عملکرد فعالان اقتصادی در شرایط جنگی گفت: در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، شاهد حماسه‌ای از سوی فعالان اقتصادی کشور بودیم. در سخت‌ترین شرایط نیز هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی به وجود نیامد و کمبودی در بازار مشاهده نشد؛ به‌گونه‌ای که از منظر تامین کالا، شرایط جنگی در کشور احساس نمی‌شد.

حسن‌زاده با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها اظهار کرد: کشور طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مختلف با مشکلات بزرگی مواجه بوده است که با تدبیر مسئولان، بخش قابل توجهی از آنها مدیریت شده، اما همچنان برخی مسائل برای فعالان اقتصادی پابرجاست.

او افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی، موضوع رفع تعهد ارزی است. صادرکنندگانی که در ماه‌های گذشته اقدام به صادرات کرده‌اند، با توجه به افزایش نرخ ارز، برای ایفای تعهدات ارزی خود با مشکلات جدی مواجه هستند.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: ضروری است در مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی، به ‌ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، تجدیدنظر صورت گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند فعالیت‌های صادراتی خود را ادامه دهند.
او با اشاره به رویکرد بخش خصوصی در حمایت از دولت گفت: اتاق بازرگانی ایران حمایت منطقی خود از دولت را در چارچوب وفاق ملی و در راستای صلح، امنیت و بهبود معیشت مردم اعلام می‌کند. در همین راستا نیز امروز بیانیه‌ای صادر خواهد شد.

حسن‌زاده افزود: از تمامی مسئولان کشور و اعضای تیم مذاکره ‌کننده قدردانی می‌کنیم و حمایت همه‌ جانبه خود را از تلاش‌های آنان اعلام می‌داریم. امیدواریم کشور بتواند از نتایج و دستاوردهای مذاکرات در روزهای آینده بهره‌مند شود و بخش خصوصی نیز به تعهدات خود در حوزه تولید و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی عمل کند.

او امضای تفاهم‌نامه اخیر را یک رویداد مهم ملی دانست و گفت: این دستاورد حاصل مقاومت، همبستگی مردم و تدابیر مسئولان کشور است.

رئیس اتاق ایران همچنین از تدوین برنامه‌ای برای دوران پس از جنگ خبر داد و اظهار کرد: اتاق ایران برنامه‌ای را برای دوران بازسازی و نحوه رسیدگی به بنگاه‌های آسیب‌دیده تدوین کرده است. امیدواریم با حمایت مسئولان بتوانیم از این ظرفیت ملی برای بازسازی اقتصادی کشور و حمایت از واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

او در ادامه به برخی مشکلات اجرایی در نظام تصمیم‌ گیری کشور اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، مصوبات و تصمیمات مناسبی اتخاذ می‌شود اما در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه هستیم. به نظر می‌رسد در برخی حوزه‌ها نبود یک فرماندهی واحد و متمرکز موجب بروز چالش‌هایی در اجرای سیاست‌ها شده است.

حسن‌زاده با انتقاد از نحوه اجرای بسته‌های حمایتی دولت اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه بسته حمایتی برای فعالان اقتصادی تدوین شد، اما شاید تنها حدود ۱۰ درصد آن اجرایی شد و تاثیر قابل توجهی بر فعالیت بخش خصوصی نداشت.

او افزود: در جنگ رمضان نیز بسته حمایتی دیگری پیش‌بینی شد، اما تاکنون کمک موثری به بنگاه‌های اقتصادی ارائه نشده است.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: بخش خصوصی هیچ‌گاه از دولت درخواست حمایت مالی مستقیم نداشته است. مطالبه اصلی فعالان اقتصادی، امهال بدهی‌ها، اصلاح برخی رویه‌های تامین اجتماعی و فراهم شدن شرایطی است که بنگاه‌ها بتوانند با آرامش بیشتری برنامه‌های خود را مدیریت و اجرا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا