ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهد ارزی/ سه پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۶
صمد حسن‌زاده امروز (یکشنبه) در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیگیری‌های اتاق بازرگانی برای جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی تهران، گفت: ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تخصیص حداقل ۷۰ درصد سپرده‌های هر استان به تسهیلات همان استان، گام مهمی در تقویت عدالت اقتصادی و تامین مالی منطقه‌ای بوده است.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه پیگیری منسجم و مستند بخش خصوصی می‌تواند مسائل ساختاری اقتصاد را به سطح تصمیم‌گیری ملی منتقل کند، اظهار کرد: اجرای دقیق این تصمیم و نظارت بر عملکرد بانک‌ها برای هدایت منابع به سمت بنگاه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های مولد اهمیت دارد.
سه پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۶
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به اولویت‌های مطرح‌شده در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ از جمله حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی، تاکید کرد: قرار گرفتن این اولویت‌ها در کانون سیاست‌گذاری بودجه‌ای اقدامی مثبت است، اما باید آثار آن در احکام اجرایی و تخصیص منابع نیز مشاهده شود.
حسن‌زاده در همین زمینه سه پیشنهاد اتاق ایران به دولت را تشریح کرد و گفت: جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش بهره‌وری، تصفیه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌ها و اولویت‌بندی هزینه‌های عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمام دارای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله این پیشنهادهاست.
ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهد ارزی
وی در ادامه با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای رفع تعهد ارزی و انطباق آن با واقعیت‌های تجارت خارجی تأکید کرد و گفت: فاصله میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، در کنار هزینه‌های انتقال ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم، موجب ایجاد ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهد ارزی شده است.
به گفته رئیس اتاق ایران، اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی رفع تعهد ارزی، پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز، متناسب‌سازی ضوابط با واقعیت‌های تجارت خارجی و پرهیز از محدودیت‌های غیرضروری، برای حل پایدار مشکلات صادرکنندگان ضروری است. همچنین باید میان تخلف عمدی و مشکلات خارج از اختیار صادرکنندگان تفاوت قائل شد تا بازگشت ارز صادراتی به سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تداوم فعالیت صادراتی آن‌ها آسیب نزند.
حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه و مشارکت هیئت اعزامی اتاق ایران، اظهار کرد: در این رویداد، حدود ۳۱ رئیس‌جمهور یا معاون رئیس‌جمهور حضور داشتند و کشورهای مختلف برنامه‌های گسترده‌ای برای کاهش انتشار کربن در بخش‌های تولیدی خود ارائه کردند.
وی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای حضور ایران در این رویداد، سطح مشارکت و امکانات ارائه‌شده از سوی کشور را متناسب با جایگاه جمهوری اسلامی ایران ندانست و بر ضرورت توجه جدی‌تر به برنامه‌های کاهش کربن تاکید کرد.
ضرورت برنامه‌ریزی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها برای کاهش آلودگی و انتشار کربن
رئیس اتاق ایران با اشاره به مسئولیت بنگاه‌های اقتصادی در قبال سلامت انسان‌ها و حفاظت از محیط زیست، گفت: بنگاه‌های فعال در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و فولاد باید برای کاهش آلودگی و انتشار کربن برنامه‌ریزی کنند. همچنین لازم است کمیته‌ای برای بررسی این موضوع و تدوین برنامه‌ای ملی در کشور تشکیل شود. میزان انتشار کربن، بهره‌وری انرژی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی به مؤلفه‌های تعیین‌کننده رقابت‌پذیری بنگاه‌ها تبدیل شده‌اند و کاهش انتشار کربن دیگر صرفاً اقدامی مسئولیت‌پذیرانه نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ بازارهای صادراتی و دسترسی به زنجیره‌های ارزش جهانی است.
هشدار نسبت به رد پای کربن در تجارت بنگاه‌ها
حسن‌زاده هشدار داد: اگر بنگاه‌های اقتصادی از امروز اندازه‌گیری ردپای کربن، بهینه‌سازی مصرف انرژی، نوسازی فناوری و استفاده از انرژی‌های پاک را آغاز نکنند، در آینده با هزینه‌های بالاتر و محدودیت‌های جدی‌تر در تجارت مواجه خواهند شد.
تاخیر در تخصیص ارز و ثبت سفارش
حسن‌زاده با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه ثبت سفارش، تخصیص ارز و محدودیت‌های لجستیکی، گفت: تاخیر در انتقال کالا به کشور، به طولانی شدن زمان ایفای تعهدات ارزی تجار و تولیدکنندگان منجر شده و ضروری است بانک‌ها در برخورد با این موضوع، شرایط خارج از اختیار فعالان اقتصادی را در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از شرایط و محدودیت‌هایی است که طی سال‌های گذشته ایجاد شده، اظهار کرد: این مسائل فراتر از اختیارات اتاق بازرگانی یا مسئولان اجرایی است و حل آن‌ها نیازمند فراهم شدن شرایط مناسب برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی است. کوچک‌سازی بدنه دولت همواره یکی از موضوعات مطرح‌شده در اتاق بازرگانی بوده، اما اصلاح ساختارهای موجود به دلیل گستردگی و پیچیدگی فرآیندهای دولتی، کار ساده‌ای نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به مشکلات ناشی از تاخیر در ثبت سفارش، تخصیص ارز و محدودیت‌های لجستیکی اشاره کرد و گفت: این عوامل موجب شده‌اند انتقال کالا به کشور با تاخیر انجام شود و در نتیجه، فعالان اقتصادی در ایفای تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه شوند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این تاخیرها خارج از اراده و اختیار آن‌هاست.
حسن‌زاده با اشاره به پیگیری خسارت‌های واردشده به فعالان اقتصادی در این زمینه، تصریح کرد: موضوع این خسارت‌ها از طریق مرکز پژوهش‌های اتاق بررسی و آمارهای مربوط به آن تنظیم و برای مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.
وی همچنین با بیان اینکه محاصره اقتصادی و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی مسائل کوچکی نیستند که با اقدامات کوتاه‌مدت دولت یا اتاق بازرگانی برطرف شوند، بر ضرورت توجه به شرایط واقعی تجارت خارجی در موضوع رفع تعهدات ارزی تأکید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان از مکاتبه با رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: قرار است هفته آینده جلسه‌ای حضوری با حضور مسئولان قوه قضاییه و اتاق بازرگانی برگزار شود تا مسائل و مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به نزدیک‌شدن انتخابات هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای و انتخاباتی تأکید کرد و گفت: انتخابات اتاق‌ها صرفاً رقابتی برای کسب کرسی و مسئولیت نیست، بلکه فرصتی برای بازآرایی ظرفیت‌های مدیریتی بخش خصوصی و انتخاب نمایندگانی است که منافع جمعی فعالان اقتصادی را بر ملاحظات فردی و گروهی مقدم بدانند. اعتبار اتاق بازرگانی به سلامت فرایندهای درونی، استقلال تصمیم‌گیری و اعتماد اعضا وابسته است؛ بنابراین رقابت‌های انتخاباتی نباید به تخریب اشخاص، زیر سؤال بردن خدمات گذشته، ایجاد دوقطبی یا طرح ادعاهای غیرمستند منجر شود. رقابت سالم، حتی برای افرادی که در انتخابات پیروز نمی‌شوند، به تقویت سرمایه اجتماعی و اقتدار نهادی اتاق‌ها کمک می‌کند و این سرمایه باید با همدلی، خرد جمعی و پایبندی به منافع ملی حفظ شود.
