راغفر: در طول جنگ میلیونها واحد مسکونی ساخته شد
جیب نیوز- یک اقتصاددان با بیان اینکه چشمانداز حاکی از آن است که این جنگ ادامهدار خواهد بود و حتی اگر به صلحی منجر شود این صلح نیز از نوع صلح مسلح خواهد بود گفت: در طول جنگ تحمیلی هشت ساله علیرغم همه مشکلات، آموزش و پرورش رایگان و آموزش عالی رایگان به اجرا درآمد، خدمات سلامت رایگان ارائه شد و میلیونها واحد مسکونی از طریق شرکتهای تعاونی مسکن و با کمک دولت ساخته شد.
به گزارش ایسنا، حسین راغفر در نشست سیاستگذاری اقتصادی در جنگ اظهار کرد: آنچه در چشماندازها نیز مشاهده میشود، حاکی از آن است که این جنگ، کماکان ادامهدار خواهد بود و حتی اگر به صلحی منجر شود، این صلح نیز از نوع صلح مسلح خواهد بود. اقتصاد باید برای مردم کار کند و اگر صرفا در کتابهای درسی و از موضع نظری به تحلیل اقتصادی پرداخته شود، در واقع مسیر پاسخگویی گم خواهد شد. شاخصهای اجتماعی در دوران جنگ، که بازتابی از شاخصهای اقتصادی نیز هستند، بسیار قابل دفاع بوده و نشانههای موفقیتآمیزی را نشان میدهند.
تبدیل مسکن به معضل امروز، نتیجه برنامهریزیهای پساجنگ است
وی با اشاره به تعهد حاکمیت به اصول قانون اساسی در دوران جنگ، گفت: در طول جنگ علیرغم همه مشکلات، آموزش و پرورش رایگان و آموزش عالی رایگان به اجرا درآمد، خدمات سلامت رایگان ارائه شد و میلیونها واحد مسکونی از طریق شرکتهای تعاونی مسکن و با کمک دولت ساخته شد و با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار گرفت. در آن دوره، مسکن بهعنوان کالایی برای مصرف تلقی میشد، نه ابزاری برای سوداگری؛ در حالی که پس از جنگ، این موضوع به یکی از معضلات اساسی جامعه تبدیل شده و چشمانداز بسیار خطرناکی پیدا کرده است. به نظر نمیرسد این تحولات اتفاقی باشد، بلکه مجموعهای از برنامهها کشور را به این نقطه رسانده است.
کالاهای تغذیهای در جنگ مشمول یارانه شد
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اقدامات مرحوم عالینسب در ابتدای جنگ ادامه داد: تجربه جنگهای پیشین و اشغال ایران نشان میداد که در شرایط جنگی، دو پدیده کمبود کالا و گسترش بیماریهای واگیردار بروز میکند. بر همین اساس، توصیه به سهمیهبندی دو دسته از کالاها مطرح شد؛ نخست کالاهای تغذیهای برای جلوگیری از گرسنگی و بحرانهای مرتبط، و دوم کالاهای بهداشتی. به همین دلیل، کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج، شکر و نان مشمول یارانه شدند و در کنار آن، کالاهای بهداشتی مانند صابون و پودر لباسشویی نیز در اختیار عموم مردم قرار گرفت.
نابرابریهای پساجنگ، بستر رشد جرایم و ناامیدی
راغفر با بیان اینکه همه مردم مشمول این سیاستها بودند، افزود: بررسی شاخصهای سلامت نشان میدهد که در طول جنگ، وضعیت این شاخصها بهتر از دوره پس از جنگ بوده است، چرا که همه مردم از حداقل تغذیه برخوردار بودند. همچنین شاخصهای سلامت اجتماعی نیز در وضعیت بهتری قرار داشت و سطح امنیت اجتماعی بهمراتب بالاتر از شرایط کنونی بود. بسیاری از پدیدههایی مانند خفتگیری، زورگیری و رشد جرایم، متعلق به دوره پس از جنگ و ناشی از افزایش نابرابریهاست.
از اینرو، یکی از مهمترین کارکردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی، تاکید بر برابرسازی و فراهم کردن فرصتهای برابر، از جمله در حوزه آموزش و پرورش رایگان است که امکان حضور افراد در عرصههای مختلف زندگی را فراهم میکند. بدیهی است افرادی که از آموزش محروم باشند، از فرصتهای اقتصادی و درآمدی نیز بهشدت عقب خواهند ماند. از اینرو، نتیجه چنین سیاستهایی باید به شکلگیری امید در جامعه منجر شود و نمیتوان سیاستهایی را ترویج کرد که به گسترش ناامیدی و دلسردی در جامعه دامن میزند.
دشمن به گسترش ناامیدی در جامعه امیدوار است
این استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به تحولات اخیر یادآورشد: یکی از دلایل طمع آمریکا و اسرائیل برای تهاجم، از جمله جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر، امید آنها به گسترش ناامیدی در جامعه ایران است؛ ناامیدیای که محصول سیاستهایی است که پس از جنگ به کشور تحمیل شده و نابرابریهای گسترده و بیسابقهای را ایجاد کرده است. منشا بسیاری از آسیبهای اجتماعی را نابرابری است. نابرابری، محصول سیاستگذاریهای بخش عمومی و نظام تصمیمگیری است.
بهعنوان مثال، افزایش قیمت ارز همراه با تخصیص آن به گروههای خاص، به معنای محروم کردن بخش بزرگی از جامعه از فرصتهاست. همچنین حرکت نظام آموزشی به سمت طبقاتی شدن، موجب شده است که فرزندان برخوردار از منابع ملی به دانشگاههای برتر راه یابند، در حالی که فرزندان طبقات محروم حتی از دسترسی به آموزش مناسب نیز بازمیمانند و این روند به نهادینه شدن یک نظام طبقاتی منجر شده است.
بدون حل نابرابری، هیچ بحرانی در کشور حل نمیشود
راغفر با تاکید بر اهمیت حیاتی مسئله نابرابری گفت: بررسی اقتصاد سیاسی نابرابری نشان میدهد که بدون حل این مسئله، امکان حل سایر مشکلات کشور وجود ندارد. وی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری جمعی از کارشناسان، از جمله دکتر مومنی و دیگر صاحبنظران، طرحی برای خروج کشور از شرایط بحرانی تدوین شده است که بهتدریج در معرض افکار عمومی قرار خواهد گرفت و به سیاستگذاران ارائه میشود.
نکته کلیدی این است که یکی از دلایل اصلی رشد نابرابری، نظام سیاستگذاری بخش عمومی است؛ اینکه چه فرصتهایی برای چه گروههایی مهیا میشود و چه گروههایی از دسترسی به رشد انسانی محروم میشوند. محور اصلی قانون اساسی، حفظ و ارتقای کرامت انسانی است و این هدف از طریق ابزارهای مشارکت مردم محقق میشود.
نهادهای برابرساز پس از جنگ به سمت خصوصیسازی رفتند
وی افزود: این مشارکت زمانی شکل میگیرد که فرصتهای رشد در اختیار جامعه قرار گیرد تا افراد بتوانند مسیر پیشرفت را طی کنند. اما زمانی که این فرصتها دریغ میشود، عملا امکان رشد از بخشهایی از جامعه سلب میشود. بلافاصله پس از پایان جنگ، بسیاری از نهادهای برابرساز مورد تاکید قانون اساسی، از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی و حتی بخش مسکن، به سمت خصوصیسازی سوق داده شدند.
نسبت دادن مشکلات اقتصادی به دولتی بودن، خطای بزرگ سیاستگذاری است
این استاد اقتصاد با طرح این پرسش که چه کسانی از این روند منتفع شدند، تصریح کرد: در همان مقطع، این گزاره مطرح میشد که دولتی بودن اقتصاد، اصلیترین مانع رشد کشور بوده است؛ در حالی که این ادعا یکی از بزرگترین خطاهای تحلیلی در سیاستگذاری اقتصادی به شمار میرود.
جالب آنکه یکی از مسئولان اصلی اقتصادی کشور که سالها در دوران جنگ و پس از آن در رأس یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی حضور داشت، در سالهای اخیر اذعان کرده است که سیاستهای اقتصادی دوران جنگ، در واقع نوعی «معجزه اقتصادی» بوده است، در حالی که همین فرد پس از جنگ، مواضع اقتصادی خود را بهطور کامل تغییر داده بود.
در سال ۱۳۶۵ کل درآمد ارزی کشور حدود ۷ میلیارد دلار بود، اما با همین منابع محدود، سرمایهگذاریهای مهمی در حوزه تولید صورت گرفت؛ از جمله ایجاد واحدهایی مانند فولاد مبارکه، مس سرچشمه و دهها مجتمع پتروشیمی که همگی با صرفهجوییهای دقیق ارزی و مدیریت منابع شکل گرفتند. این منابع به جای آنکه در اختیار شبکههای قدرت و ثروت قرار گیرد، توسط مدیران پاکدست به سمت تقویت بنیه تولیدی کشور هدایت شد.
صدور بیرویه مجوزهای تولیدی، به اتلاف منابع و تضعیف صادرات انجامید
راغفر در ادامه با استناد به پژوهشهای انجامشده در حوزه صدور مجوزهای تولیدی اظهار کرد: در سالهای پس از جنگ، صدور بیرویه مجوزهای تولیدی به یکی از چالشهای جدی تبدیل شد، بهطوری که برای مثال صدها مجوز برای تولید موتورسیکلت، فرش ماشینی یا رب گوجهفرنگی صادر شده است، در حالی که ظرفیت واقعی تولید کشور حتی پاسخگوی این حجم از مجوزها نیست.
به گفته راغفر، این روند ناشی از سازوکاری است که در آن، دسترسی به اعتبارات بانکی و منابعی مانند زمین، بدون نظارت کافی در اختیار برخی افراد قرار میگیرد، بدون آنکه بررسی شود این منابع واقعاً در مسیر تولید به کار گرفته شدهاند یا خیر. این سیاستها نهتنها به اتلاف منابع منجر شده، بلکه رقابت داخلی را بهگونهای افزایش داده که حتی ظرفیتهای صادراتی کشور را نیز تضعیف کرده است. برای نمونه، در حوزه فرش ماشینی، که خود وابسته به واردات مواد اولیه و ماشینآلات است، صدور گسترده مجوزها عملاً به تضعیف این صنعت انجامیده است.
نفوذ سیاستهای تعدیل ساختاری و ضعف نظارت بانکی، عامل تشدید بحرانهای اقتصادی
وی با اشاره به استقرار صنایع در مناطق فاقد زیرساختهای لازم گفت: نمونههایی از احداث واحدهای فولادی در مناطقی مانند کردستان یا خراسان رضوی، که با محدودیت شدید منابع آبی مواجه هستند، نشان میدهد که این تصمیمات بدون توجه به الزامات توسعهای اتخاذ شدهاند. همچنین توسعه صنایع آببر مانند سرامیک در استان یزد، خود به تشدید بحران کمآبی در این مناطق دامن زده است. این روندها تصادفی نیست.
منشا اصلی این وضعیت را باید در نفوذ سیاستهای خارجی و اجرای برنامههایی مانند تعدیل ساختاری جستوجو کرد که از ابتدا با هدف تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور طراحی شدهاند. شواهدی نیز در حال انتشار است که نشان میدهد چگونه از ظرفیتهای نظام بانکی برای اهدافی خارج از مسیر تولید، و حتی در راستای تضعیف ساختارهای اقتصادی کشور، استفاده شده است؛ موضوعی که نیازمند نظارت جدی نهادهایی مانند بانک مرکزی است.
جریان بازارگرا پس از جنگ در ایران مفهوم برنامهریزی را تمسخر کرد
راغفر ضمن تاکید بر اهمیت تولید فناورانه اظهار کرد: نقش تولید در توسعه اقتصادی، نقشی حیاتی و غیرقابل جایگزین است. بهعنوان نمونه، در برنامههای توسعهای چین بهصراحت بر این موضوع تأکید شده که بدون تولید، تحقق توسعه ممکن نیست. وی خاطرنشان کرد: تجربه چین نشان میدهد که چگونه میتوان به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی دست یافت؛ بهطوری که این کشور توانسته در چند دهه اخیر، شاخصهای توسعه خود را بهطور چشمگیری بهبود بخشد و حتی در حوزه دستمزد نیروی کار، به سطح رقابت با کشورهای پیشرفته جهان برسد؛ امری که نشاندهنده نقش تعیینکننده برنامهریزی و توجه به تولید در مسیر توسعه است. آنچه جریان بازارگرا پس از جنگ در ایران دنبال کرد، تمسخر مفهوم برنامهریزی بود، در حالی که تجربههایی مانند چین نشان میدهد که وجود یک برنامه روشن و مشخص برای توزیع منابع و فرصتها تا چه اندازه تعیینکننده است.
نظام بانکی امروز به «غده سرطانی اقتصاد» تبدیل شده است
وی افزود: در چنین الگویی، نظام بانکی دچار فساد ساختاری نیست، در حالی که در ایران تا همین اواخر بیش از ۳۰ بانک فعال بودند و تحت فشارهای مختلف، چندین بانک نظامی در بانک سپه ادغام شدند و عملا بخش قابل توجهی از مشکلات و تخلفات آنها به این بانک منتقل شد. نمونههایی مشابه نیز در مورد سایر بانکهای بزرگ کشور قابل مشاهده است.
نظام بانکی امروز به نوعی به «غده سرطانی» اقتصاد تبدیل شده است، در حالی که در دوران جنگ، بانکها نقش تأمین مالی برنامههای توسعه کشور را بر عهده داشتند. آنچه تحت عنوان خصوصیسازی در نظام بانکی مطرح شد، در عمل به شکلگیری بانکهای خصوصی واقعی منجر نشد، بلکه این بانکها در اختیار نهادهای خاص و شبکههای قدرت و ثروت قرار گرفتند.
راغفر با اشاره به پیامدهای این وضعیت گفت: نحوه توزیع اعتبارات بانکی، یکی از عوامل اصلی شکلگیری نابرابریهای گسترده در کشور بوده است. در این شرایط، افرادی با حداقل صلاحیتها، به واسطه دسترسی به منابع مالی، در موقعیتهای تصمیمگیری و کانونهای قدرت قرار میگیرند و این روند به شکلگیری شبکههای مافیایی در اقتصاد دامن زده است.
ایران به دلیل ضعف تخصیص مالی، از ظرفیت تولید تجهیزات و انرژی عقب مانده است
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه با اشاره به تجربه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم اظهار کرد: در آن زمان، بخش بزرگی از سرمایه فیزیکی ژاپن از بین رفته بود، اما این کشور با الگوبرداری از تجربیات آلمان و استفاده از سازوکاری موسوم به «راهنمایی اعتباری»، توانست منابع محدود خود را بهصورت هدفمند به سمت صنایع اولویتدار هدایت کند.
در این چارچوب، به جای پراکندگی منابع، تمرکز بر چند صنعت کلیدی و تعریف زنجیره تامین آنها در دستور کار قرار گرفت. در ایران نیز با وجود محدودیتهایی مانند کمبود برق، ظرفیتهای قابل توجهی برای تولید تجهیزات، از جمله ژنراتورهای برق با کیفیت بالا، وجود دارد، اما به دلیل عدم تخصیص مناسب منابع مالی، این ظرفیتها بالفعل نشدهاند.
بحرانها ناشی از ضعف تخصص، طمع و نفوذ در تصمیمگیریهاست
وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نیرو مبنی بر امکان تأمین مالی پروژههای نیروگاهی با منابع ریالی، این پرسش را مطرح کرد که چرا چنین اقداماتی تاکنون اجرایی نشده است و گفت: طرح این موضوع که کشور با کمبود منابع مواجه است، نادرست است و بخش قابل توجهی از مشکلات به نحوه تخصیص منابع بازمیگردد.
سه عامل اصلی بروز بحرانهای کنونی «ضعف دانش و تخصص در برخی سطوح مدیریتی»، «طمع و منافع گروهی» و «نفوذ در ساختارهای تصمیمگیری» است. زمانی که تصمیمگیریهای کلان اقتصادی به افرادی سپرده میشود که از تخصص کافی برخوردار نیستند، طبیعی است که امکان طراحی و اجرای سیاستهای کارآمد از بین میرود. از سوی دیگر، دسترسی برخی گروهها به منابع مالی، زمینهساز شکلگیری درآمدهای نامتعارف شده و این موضوع به تشدید نابرابریها انجامیده است.
تخصیص ارز به واردات غیرضروری و طلا، اقتصاد را به سمت سوداگری و تضعیف تولید سوق داده است
راغفر ضمن اشاره به نحوه تخصیص منابع ارزی در کشور اظهار کرد: در حالی که میلیاردها دلار برای واردات برخی کالاهای غیرضروری یا کماولویت اختصاص یافته، سهم بخشهایی مانند دارو بسیار محدود بوده است. همچنین بخشی از منابع به واردات طلا اختصاص یافته و این طلا با سازوکارهایی به بازار عرضه شده که به افزایش تقاضای سفتهبازانه و تغییر ترجیحات مردم به سمت حفظ ارزش داراییها از طریق خرید طلا و نقره منجر شده است. این روندها نهتنها به تقویت تولید منجر نشده، بلکه منابع کشور را به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگری سوق داده است؛ پدیدهای که در بخشهای مختلف اقتصادی قابل مشاهده است و نتیجه یک روند برنامهریزیشده است.
تجربه ژاپن نشان میدهد هدایت اعتبارات بانکی مسیر توسعه را هموار میکند
وی در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله کوبا اظهار کرد: فشارهای خارجی در مواردی با هدف وادار کردن کشورها به پذیرش اقتصاد بازار آزاد اعمال میشود، در حالی که در برخی از این کشورها، با وجود محدودیتها، سطحی از خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و مسکن برای عموم مردم فراهم شده است. بر اساس برخی آمارها، درصدی از جمعیت واجد شرایط همچنان از حداقل سواد خواندن و نوشتن محروم هستند و این موضوع نشاندهنده پیامدهای سیاستهای اقتصادی پس از جنگ است.
تجربه کشورهایی مانند ژاپن نشان میدهد که تمرکز بر چند حوزه کلیدی، تعریف زنجیرههای تامین و تامین مالی هدفمند از طریق نظام بانکی میتواند مسیر توسعه را هموار کند. در ایران نیز میتوان با شناسایی ظرفیتها، از جمله در حوزه تولید تجهیزات انرژی، و تعریف زنجیرههای مرتبط، از طریق هدایت اعتبارات بانکی، زمینه رشد تولید و توسعه اقتصادی را فراهم کرد.
تمسخر سیاستهای تولیدمحور ناشی از غلبه منافع گروههای خاص بر منافع ملی است
در ادامه این نشست، راغفر با اشاره به نقش سیاستهای پولی در اقتصاد اظهار کرد: اگر بررسی شود، مشخص است که در چه شرایطی چاپ پول توسط بانک مرکزی الزاماً به تورم منجر نمیشود؛ از جمله زمانی که این منابع به سمت تولید هدایت شوند. در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن، حجم نقدینگی حتی تا دو و نیم برابر تولید ناخالص داخلی است، اما به دلیل آنکه این نقدینگی در مسیر تولید صنعتی به کار گرفته میشود، نهتنها موجب تورم نمیشود، بلکه اشتغالآفرینی، ایجاد ارزش افزوده، رشد اقتصادی و ثبات سیاسی را نیز به همراه دارد. امکان تحقق چنین الگویی در ایران وجود دارد، اما کسانی که در جایگاه سیاستگذاری قرار دارند، این رویکردها را مورد تمسخر قرار میدهند، چرا که در چارچوب منافع گروههای خاص و شبکههای مافیایی عمل میکنند و نه در جهت منافع ملی و توسعه صنعتی.
نباید فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد ترویج شود
این استاد اقتصاد با انتقاد از ترویج فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد گفت: در شرایطی که تولید واقعی در کشور تضعیف شده، دهها کانال در فضای مجازی به ترویج سرمایهگذاری در بورس میپردازند، در حالی که پرسش اساسی این است که چه میزان تولید واقعی پشت این بازار وجود دارد. اقتصاد کشور بهطور فزایندهای به سمت سوداگری، سفتهبازی و فعالیتهای غیرمولد سوق پیدا کرده است. در مقطعی، بهویژه در سالهای میانی دهه ۱۳۸۰، با صدور مجوزهای گسترده برای تأسیس بانکهای خصوصی، ساختار نظام مالی کشور دستخوش تغییرات اساسی شد، بهگونهای که در یک روز چندین بانک مجوز فعالیت دریافت کردند. این روند فاقد کارکرد توسعهای است و لازم است بانک مرکزی بهصورت شفاف ارزیابی کند که این بانکها چه نقشی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کردهاند.
بدون مقابله جدی با فساد، خروج از بحران اقتصادی ممکن نیست
وی با تاکید بر تأثیر فساد بر ساختار اقتصادی گفت: تا زمانی که با پدیده فساد بهطور جدی مقابله نشود، امکان خروج از بحرانهای پیچیده اقتصادی وجود نخواهد داشت. کشور پس از تحولات و درگیریهای اخیر با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد و برخی برآوردها از افزایش بیکاری در مقاطع کوتاهمدت حکایت دارد. در حالی که راهحلهای عملی برای عبور از این شرایط وجود دارد.
استقرار صنایع بدون توجه به منابع آب، خطای سیاستگذاری است
راغفر با طرح نمونهای از سیاستگذاری نادرست در حوزه صنعت گفت: در مورد واحدهایی مانند فولاد مبارکه، این پرسش مطرح است که چرا بازسازی یا توسعه آنها در همان مکانهای فعلی انجام میشود، در حالی که از ابتدا امکان استقرار این صنایع در مناطق دارای دسترسی بهتر به منابع آب، مانند سواحل جنوبی کشور، وجود داشته است. انتقال آب از دریای عمان به مناطق مرکزی، مستلزم هزینههای بسیار بالا و مصرف گسترده انرژی است و این در حالی است که میتوان با جابهجایی محل استقرار صنایع، از چنین هزینههایی جلوگیری کرد. تامین مالی چنین طرحهایی میتواند از طریق نظام بانکی و با هدایت منابع اعتباری صورت گیرد، مشروط بر آنکه این منابع در مسیرهای مولد و اولویتدار تخصیص یابد. در حالی که ژاپن در هدایت اعتبارات بانکی، با استفاده از الگویی که توسط نهادهای سیاستگذار صنعتی آن طراحی شد، توانست منابع مالی را بهصورت هدفمند به صنایع منتخب اختصاص دهد و از این طریق، مسیر توسعه صنعتی خود را هموار کند.
این استاد اقتصاد افزود: این الگو بعدها توسط بسیاری از کشورهای شرق آسیا از جمله کره جنوبی، چین، سنگاپور، مالزی و تایلند مورد استفاده قرار گرفت و به یکی از موفقترین شیوههای تأمین مالی توسعه تبدیل شد. عدم بهرهگیری از چنین تجربیاتی در ایران، به عوامل متعددی از جمله ضعف مدیریتی و وجود اختلال در نظام تصمیمگیری بازمیگردد که مانع از بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای اقتصادی کشور شده است.
