فرصتهای گمشده در قوانین برای عبور از بحران آب در کشور
جیب نیوز- تهران ازجمله کلانشهرهایی است که طی سالهای اخیر گرفتار بحران آب شده و در صورت ادامه این شرایط، برخی شهرهای دیگر نیز با تکرار الگوهای نادرست شهرسازی ممکن است به این مسیر بپیوندند؛ بررسی قوانین بالادستی حوزه آب شهری نشان میدهد ظرفیتهای قابلتوجهی برای اصلاح مسیر حکمرانی آب وجود دارد اما بخش زیادی از آنها اجرا نشده یا بهدرستی فعال نشدهاند.
به گزارش ایسنا، کارشناسان تاکید دارند قوانین مرتبط با تأمین، توزیع و مصرف آب شهری، اگر بهدرستی تدوین و اجرا شوند، میتوانند ابزار مهمی برای بهبود حکمرانی آب باشند. در این راستا قانون تأسیس شرکتهای آب و فاضلاب کشور مصوب ۱۳۶۳ از جمله مهمترین این متون است که پس از تفکیک وظایف شهرداریها، مدیریت یکپارچه تأمین و توزیع آب و جمعآوری فاضلاب را بر عهده گرفت.
به گفته کارشناسان، با وجود نقدها، این قانون یک فرصت کلیدی نیز به همراه داشت؛ جلوگیری نسبی از توسعه بیرویه شهری که معمولاً با فشار شهرداریها برای تراکمفروشی و شهرکسازی همراه است. اگر مجوزهای اشتراک آب همچنان در اختیار شهرداریها بود، روند ساختوسازهای فشرده و بارگذاریهای سنگین شهری سرعت بسیار بیشتری میگرفت.
از سوی دیگر از منظر اقتصادی، درآمد شرکتهای آب و فاضلاب که وابسته به فروش آب است، گاه مانع همکاری کامل با سیاستهای کاهش مصرف و اجرای قانون توسعه و بهینهسازی مصرف آب شهری و روستایی میشود؛ قانونی که با وجود انسجام بالا و پیوند میان چندین وزارتخانه، همچنان در بسیاری از بندهایش مغفول مانده است.
دودستگی مدیریتی و هدررفت فرصتها
در این راستا یکی از چالشهای اساسی در حکمرانی آب شهری، تعارض نهادی میان شهرداریها و شرکتهای آب و فاضلاب است؛ بهویژه در صدور پروانه بهرهبرداری، تعیین کاربری و صدور انشعاب.
بخشهایی از قانون تاسیس شرکتهای آبوفاضلاب و دستورالعمل مرجع عملیاتی تعرفه آب، برگرفته از قانون شهرداریهاست و همین موضوع موجب شده که در برخی موارد مدیریت یکپارچه آب دچار وقفه و ناهماهنگی شود.
یک متن فراموششده اما سرنوشتساز
در این باره یک کارشناس مدیریت منابع آبی با بیان اینکه در میان اسناد قانونی حوزه آب، «دستورالعمل مرجع عملیاتی تعرفه آب و خدمات دفع فاضلاب» مصوب ۱۳۷۵ جایگاه ویژهای دارد، به ایسنا گفته بود متنی که اگرچه ظرفیت بالایی برای کمک به مدیریت بحران دارد، اما فرآیند تصویب آن در حد مصوبه هیئت وزیران پیش نرفت و اجرای آن نیز بهطور کامل محقق نشد.
داریوش مختاری ادامه داد: این دستورالعمل میتواند مبنای طراحی یک سیاست دوگانه برای مدیریت مشترکان باشد، مشترکان اولی که بارگذاری جدیدی در شهر ایجاد نکردهاند، از تعرفههای حمایتی بهرهمند شوند. مشترکان دومی شامل سازندگان و توسعهدهندگانی که بارگذاری اضافی ایجاد میکنند، مشمول تعرفههای سنگینتر یا حتی قطع انشعاب در صورت تخطی از قواعد شوند. از منظر شرعی و حقوقی نیز اولویتبندی مشترکان اولی بر دومیها قابلتوجیه بوده و میتواند ابزاری برای کنترل توسعه بیرویه شهری باشد.
اقتصاد آب؛ از هزینههای واقعی تا تعرفههای ناکارآمد
هزینه تأمین آب در تهران هر سال افزایش مییابد؛ اما فاصله میان آبونمان و آببها و هزینه واقعی تامین آب به شکاف اقتصادی منجر و باعث میشود شرکتهای آبوفاضلاب ناگزیر به اتکا بر اعتبارات دولتی یا جلب کمک شهرداریها باشند؛ درحالیکه افزایش نقش شهرداریها در پروژههای آب شهری، مستلزم بازنگری در قوانین و تفکیک وظایف است.
قانون بهینهسازی مصرف آب
از سوی دیگر قانون توسعه و بهینهسازی مصرف آب شهری که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، یکی از جامعترین اسناد سیاستگذاری مصرف آب بهشمار میرود که ابزارهای نرمافزاری و سختافزاری مدیریت مصرف را پیشبینی کرده و هماهنگی میان چند وزارتخانه را الزامآور کرده است اما به گفته مختاری، با وجود این، رشد مستمر تقاضای انشعاب و فشار برای تأمین آب، عملاً فرصت اجرای کامل این قانون را از بین برده است؛ در حالی که اجرای آن میتوانست بخشی از فشار بحران آب را کاهش دهد.
این کارشناس معتقد است که در صورت تفکیک دو وزارتخانه «آب» و «انرژی» و اصلاح دامنه اختیارات شهرداریها در طرحهای جامع و تفصیلی، میتوان بخشی از بار پروژههای توزیع آب شهری را از دوش شرکتهای آبوفاضلاب برداشت. شهرداریها امروز منابع مالی گستردهای صرف پروژههای غیرضروری شهری میکنند؛ در حالی که بخش مهمی از این منابع میتواند به توسعه شبکه آبرسانی، کاهش هدررفت و مدیریت مصرف اختصاص پیدا کند.
با این اوصاف بررسی قوانین موجود نشان میدهد که حل بحران آب تهران تنها در گرو ساخت سد یا انتقال آب نیست؛ بلکه بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای پنهان قوانین جاری میتواند مسیر جدیدی برای تابآوری شهری فراهم کند.
در نتیجه به اعتقاد تحلیلگران، از یکسو، بازتعریف نقش مشترکان اولی و دومی، اصلاح تعرفهها و رعایت اصول اقتصاد آب میتواند عدالت و پایداری را توأمان پیش ببرد؛ از سوی دیگر، اجرای کامل قوانینی مانند قانون توسعه مصرف آب و بازنگری نهادی در ساختار مدیریت شهری، میتواند تهران و سایر کلانشهرها را از مسیر فعلی بحران دور کند.