وزیر اقتصاد: تورم ناشی از جنگ کنترل میشود
وزیر اقتصاد گفت: تیم اقتصادی دولت با تلاش مستمر و جهادی در حال انجام اقداماتی برای کنترل تورم ناشی از شرایط جنگی است که به دلایلی نمیتوان همه اقدامات را بیان کرد اما بسیار امیدواریم کاهش قیمتها اتفاق بیفتد. برنامههای جدی نیز در این زمینه، توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایسنا، سیدعلی مدنیزاده امشب در گفتوگوی ویژه شبکه خبر سیما اظهار کرد: در عرصه اقتصاد تیم اقتصادی دولت به مراتب کمتر از دوره جنگ، استراحت میکنند و مستمرتر، پایکارتر و جهادیتر کار میکنند. طبیعتاً آثار جنگ به مرور ظاهر شده اما تیم اقتصادی دولت تلاش می کند تا با این مسائل و کمبودهای موقتی مقابله کنند.
وی افزود: به دلیل مسئله حفظ امنیت اطلاعاتی، بسیاری از اقداماتی که در حال انجام است نمی توان بیان کرد. مردم عزیزمان به حق انتظار دارند افزایش قیمت افسار گسیخته که باعث فشار سنگین می شود کنترل شود. تمام تلاش ما نیز در این راستا است. به بخشهایی از زنجیره تولید آسیب وارد شده که به کاهش عرضه در برخی کالاها انجامیده است و ناخودآگاه افزایش قیمتی را ایجاد کرد. یک سری هیجانات اضافهتر هم اتفاق افتاد. با این وجود اقداماتی در دولت در حال انجام است که بتوانیم تورم را کاهش دهیم و آثار این اقدامات به مرور خود را نشان می دهد. کسانی هم از این فضا سوء استفاده میکردند و از آب گل آلود ماهی می گیرند که به صورت جدی با آنها برخورد شده و این برخوردها ادامه دارد. بسیار امیدواریم که روند کاهش قیمتها را داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ستاد بازسازی در جریان جنگ ۱۲ روزه شکل گرفته بود که در جنگ رمضان منسجم تر شروع به کار کرد و منازل مسکونی آسیب دیده را احصاء و برآورد خسارات کرد. این اقدام در سراسر کشور گسترده است و بالطبع تعمیر و بازسازی، زمانبر خواهد بود. حتی برای اثاثیه منازل نیز منابعی دیده شده که بخشی از هزینههای مردم را پوشش دهد. جزئیات این موضوع توسط مسئول ستاد بازسازی سازمان برنامه بودجه خدمت مردم ارایه خواهد شد.
مدنی زاده با اشاره به آسیب کسب و کارها و کارخانجات در جریان جنگ ۴۰ روزه بیان کرد: یکی از اقدامات تجاوزکارانه و ظالمانه که در حمله آمریکایی ـ صهیونی اتفاق افتاد حمله زیرساختهای اقتصادی کشور بود که مستندسازی و آمار میزان خسارات به بنگاهها و واحدهای تولیدی و صنعتی آماده شده است. سیاستهای حمایتی در چند لایه تعریف شده که یک لایه بحث کمک به بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ است. برنامه ای برای بازسازی صنایع فولاد، پتروشیمی عسلویه و حوزه گازی در دستور کار قرار گرفته و وزارتخانههای مربوطه تامین مالی این بخش را انجام می دهند. امروز هم جلسه ای در این زمینه برگزار شد.
وی ادامه داد: به طور مشخص در این حوزه تسهیلات سرمایه ثابت را با نرخهای ترجیحی برای صنایع داریم که از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده میکنیم و اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری تعلق خواهد گرفت. مقداری که هزینه میکنند بر اساس ترتیباتی که در قانون دیده شده به تصویب هیئت محترم وزیران خواهد رسید و به عنوان اعتبارات مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد. تسهیلاتی نیز برای انتشار اوراق سرمایه گذاری در بازار سرمایه به صورت ریالی و ارزی تعیین خواهد شد تا صنایع بزرگ بتوانند جذب منابع را داشته باشند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده اند تسهیلات سرمایه ثابت در نظر گرفته می شود گفت: بحث اعتبار مالیاتی و بیمههای تامین اجتماعی را برای صنایع در نظر گرفتیم که پیشنهاد دولت ارائه شده و امیدواریم به محض آنکه جلسه برگزار شود به تصویب برسد.
تدوین شش بسته حمایتی برای صنایع کوچک و متوسط
مدنیزاده تصریح کرد: در مجموع شش بسته حمایتی برای صنایع تولیدی کوچک و متوسط و کسب و کارهایی که به صورت غیر مستقیم آسیب دیدند لحاظ شده است. در اثر آسیبی که فرضا به مجموعه فولاد یا پتروشیمی وارد شد مابقی واحدهای تولیدی بالادستی یا پاییندستی دچار آسیب مستقیم یا غیرمستقیم شدند. به طور مثال در شهرهایی که حملات دشمن زیاد بود خیلی از مردم به شهرهای دیگر سفر کرده بودند. بنابراین کاهش تقاضایی را در شهرهای مبدا داشتیم که بخشهای عمدتا خدماتی دچار آسیب اقتصادی شدند. برای اینها بسته حمایتی عمدتا ناظر به تسهیلات سرمایه در گردش با نرخهای ترجیحی دیده شد.
وی مشوق دیگر را استمهال مالیاتی و بیمه اجرایی دانست و گفت: امیدواریم مصوبه دولت را نیز در این زمینه داشته باشیم. البته به صورت موردی و آرامآرام در حال انجام است.
پرداخت تسهیلات به شرط عدم تعدیل نیروی کار است
وزیر اقتصاد با اشاره به پرداخت تسهیلات ۴۴ میلیون تومانی به ازای هر نیروی کار برای کسب و کارها گفت: پرداخت این تسهیلات مشروط به عدم تعدیل نیرو خواهد بود. خواستار این هستیم تا واحدهای تولیدی و کسب و کارهای تا جای ممکن تعدیل نیرو نداشته باشند و شرط اصلی پرداخت این امکانات و تسهیلات، بحث عدم تعدیل نیرو است. در این شرایط جنگی دوست داریم و انتظار داریم که اگر امکانش برای واحدهای آسیبدیده وجود دارد با نیروی کار خود همراهی کنند و تعدیل نیرو نداشته باشند که با کاهش اشتغال مواجه نشویم. دولت حمایت صددرصدی خود را از این صنایع و واحدهای تولیدی خواهد داشت.
مدنیزاده تاکید کرد: یکی از اقداماتی که ظرف چند هفته گذشته انجام شده این است که برای حمایت از کسب و کارهای خرد زیر ۵۰ نفر، رقمی را به عنوان تسهیلات پرداخت میکنیم. متقاضیان روی سامانه کات وزارت اقتصاد میتوانند ثبت نام و تسهیلات را دریافت کنند. در آنجا نیز شرط عدم تعدیل نیرو لحاظ شده است. یک شرط نهایتا ۲۰ درصد در این زمینه تعیین شد. یعنی برای یک کارگاه ۱۰ نفره تا دو نفر امکان تعدیل نیرو وجود دارد. بالاخره واحدها آسیب دیدهاند و ممکن است نتوانند هزینهها را بپردازند که مقدار تعدیل ۲۰ درصد قابل پذیرش است اما امیدواریم واحدها تا جای ممکن عدم تعدیل را داشته باشند.
با صاحبان مشاغل مراعات مالیاتی صورت میگیرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره مراعات ویژه در خصوص اخذ مالیات از صاحبان مشاغل و کسب و کارها در دوران جنگ ۴۰روزه اظهار کرد: دقیقا به همین دلیل درآمدهای مالیاتی دولت کاهش پیدا کرده است. حمایت از کسب و کارها و صنایع در دستور کار سازمان مالیاتی است که با آنها همراهی حداکثری داشته باشند. تصویب این موضوع نیز در دستور کار دولت است که سازوکار مشخصی خواهد داشت. مسئولیت این کار با وزارت صمت است و صنایع یا رستهها یا بنگاههایی که وزارت صمت معرفی کند مشمول حمایت میشوند.
وی همچنین درباره آسیبدیدن صنعت گردشگری گفت: در بخش گردشگری نیز همین تسهیلات ارایه میشود که کارها به وزارتخانه مربوطه سپرده شده است. یک سری کارگروههای استانی شکل خواهد گرفت که زیر نظر استانداران خواهد بود. آن کارگروهها نقش عملیاتی را دارند که در صحنه شناسایی کنند کدام یک از بنگاهها دچار آسیب شده است.
وزیر اقتصاد، اقدامات گمرک درباره ترخیص کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را مناسب دانست و افزود: به دلیل برخی از قوانین و مقررات به نوعی موانعی را در امر تولید و تجارت داشتیم. به همین منظور هیات مقرراتزدایی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس حکم قانون شکل گرفت که بتواند در بخش تولید و تجارت مقرراتزدایی کند. اولویت اصلی ما حوزه تجارت در کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه کارخانجات تولیدات بود.
متوسط ترخیص کالاهای اساسی به ۹ روز کاهش یافته است
مدنیزاده ادامه داد: ما چند اقدام انجام دادیم که ترخیص کالا سریع اتفاق بیفتد و تولیدکنندگان هر چه سریعتر بتوانند به مواد اولیه برسند و کالاهای اساسی ترخیص شود. بحث واردات بدون انتقال ارز نیز یکی دیگر از اقدامات بود. بسیاری از تولیدکنندگان گفتند ما ارز داریم و نیازی به مراجعه و ارایه تعهدی برای گرفتن ارز نداریم. اجازه داده شد تا ترخیصشان را داشته باشند. ترخیص اصطلاحا ۱۰ به ۹۰ بود؛ به این صورت که ۱۰ درصد کالا به صورت ضمانت گرفته میشد و ۹۰ درصد ترخیص میشد. در این خصوص نیز تعدیل صورت گرفت به این صورت که ۱۰۰ به صفر شد و آن ۱۰ درصد را نیز اجازه دادیم تا ترخیص شود و به ازای آن فقط یک ضمانتنامه بانکی گرفته شد.
وی با بیان اینکه طبق آمار متوسط ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات به ۹ روز کاهش یافته است، گفت: تلاش میکنیم این عدد را به سه روز برسانیم. این اقدامات و تسهیلهایی که صورت گرفته توسط مجموعه گمرک به اطلاع فعالان اقتصادی رسانده شده است. احیانا اگر هر کدام از فعالان اقتصادی در جریان این تسهیلها و مانعزداییها نیستند به صورت مجازی به سایت گمرک مراجعه کنند یا با تماس با مجموعه گمرک در جریان قرار بگیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: تسهیلگریهایی نیز در مورد بحث ثبت سفارش صورت گرفت که فعالان بتوانند جابجایی ویرایش ثبت سفارش داشته باشند. این مورد هم دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی بود که تسهیل شد. بحث استرداد برای صادرکنندگان الان به ۱۵ روز استرداد مالیاتی رسیده است و ظرف چند هفته آینده این موضوع به صورت برخط اجرا خواهد شد. به این ترتیب صادرکنندگان میتوانند در لحظه استرداد مالیات افزودهشان را داشته باشند.
مرزهای زمینی جایگزین بنادر جنوبی میشود
مدنیزاده در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیتهای اعمالشده توسط دشمن در مرزهای آبی جنوب کشور، راهکار جایگزین برای مبادلات تجاری چیست، بیان کرد: با توجه به اینکه در مرزها و بنادر جنوبی مقداری کندی واردات داریم بحث انتقال کریدورها به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته و برنامهریزیهای این مساله در حال انجام است. در این زمینه کارگروه ملی برای برنامههای استانی در سطح استانهای مرزی شکل گرفته و برای مدیریت هماهنگ مرز برنامهریزی میشود. به این ترتیب برای رفع موانعی که درخصوص واردات، صادرات یا ترانزیت وجود داشته باشد در کارگروههای استانی تصمیمگیری صورت میگیرد. هرجا هم اختیارات کفایت نکند در کارگروه ملی با اختیاراتی که از طرف دولت داده شده، می توان مسائل را حل کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به آسیبهای وارده، دوره پساجنگ یک دوره جهاد اقتصادی است. آرامآرام پدیدهها بروز و ظهور پیدا میکنند. اختلالهایی در امر تولید وارد شد که برخی زنجیرههای تولید آسیب دیدند. ضربه سنگینی که دشمنان تلاش کردند به اقتصاد کشور بزنند با همدلی و همراهی و وفاقی که در داخل دولت ایجاد شده در حال پیگیری است و انشاءالله به زودی موانع برطرف میشود.
