بازسازی بدون چاپ پول؛ آزمون سخت سیاستگذار پولی در اقتصاد پساجنگ
به گزارش ایسنا، کارشناسان اقتصادی معتقدند تفکیک دقیق نیازهای مالی دولت از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت ابزارهای نوین تامین مالی، شرط اصلی حفظ ثبات اقتصادی خواهد بود.
تجربه اقتصادهای درگیر جنگ نشان میدهد دوره پس از پایان درگیریها، اگرچه فرصتی برای بازسازی و احیای ظرفیتهای تولیدی است، اما همزمان میتواند به یکی از حساسترین مقاطع برای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود. دولتها در چنین شرایطی با انبوهی از هزینههای جدید مواجه میشوند؛ از بازسازی زیرساختها و واحدهای تولیدی گرفته تا جبران خسارت خانوارها و حمایت از کسبوکارهای آسیب دیده.
در ایران نیز با افزایش نیازهای مالی دولت، فشار برای تامین منابع جدید اجتنابناپذیر خواهد بود. اما سوال اصلی این است که این منابع از چه مسیری باید تامین شوند؟ آیا بانک مرکزی باید بار مالی بازسازی را بر دوش بکشد یا دولت باید به سراغ ابزارهای جایگزین برود؟
بخش قابل توجهی از اقتصاددانان نسبت به استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی هزینههای بازسازی هشدار میدهند. از نگاه آنها، هرگونه پولی سازی کسری بودجه دولت، به معنای تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد و فراهم شدن زمینه جهش تورمی خواهد بود؛ پدیدهای که در نهایت هزینه آن را خانوارها و بخش تولید پرداخت میکنند.
بانک مرکزی در خط مقدم مهار نقدینگی
در شرایط نااطمینانی، انتظارات تورمی به سرعت فعال میشود و هرگونه سیگنال از رشد پایه پولی میتواند به افزایش تقاضا در بازارهای دارایی و کالا منجر شود. از این رو نقش بانک مرکزی در این دوره صرفا تامین نقدینگی نیست، بلکه هدایت نقدینگی موجود و حفظ ثبات پولی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
کارشناسان معتقدند در دوره فعلی، بانک مرکزی باید از تبدیل شدن به تامینکننده مستقیم هزینههای دولت پرهیز کند. زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده است که استقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و افزایش بدهیهای دولتی به شبکه بانکی، در نهایت به رشد پایه پولی و افزایش تورم منجر میشود.
به بیان دیگر، اگرچه دولت برای بازسازی مناطق آسیب دیده نیازمند منابع مالی گسترده است اما تامین این منابع از محل خلق پول میتواند خود به عامل جدیدی برای بیثباتی اقتصادی تبدیل شود. در چنین وضعیتی، دستاوردهای احتمالی بازسازی نیز زیر سایه تورم فزاینده قرار خواهد گرفت.
ضرورت تفکیک هزینههای بازسازی از منابع پولی
یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرح شده از سوی اقتصاددانان، تفکیک کامل نیازهای مالی دولت در دوره پساجنگ از منابع بانک مرکزی است. این تفکیک به معنای آن است که دولت هزینههای بازسازی را در قالب یک برنامه مالی مستقل تعریف کند و منابع آن را از مسیرهایی غیر از پایه پولی تامین کند.
چنین رویکردی چند مزیت مهم دارد. نخست آنکه استقلال بانک مرکزی حفظ میشود و سیاست پولی تحت تاثیر نیازهای مالی دولت قرار نمیگیرد. دوم آنکه انتظارات تورمی کنترل میشود و فعالان اقتصادی نسبت به آینده قیمتها اطمینان بیشتری پیدا میکنند. سوم آنکه امکان مدیریت بهتر نقدینگی و کنترل رشد پول فراهم خواهد شد.
در واقع کارشناسان معتقدند بازسازی اقتصادی نباید به معنای بازگشت به سیاستهای تورمزا باشد، زیرا در نهایت، تورم خود به عاملی برای فرسایش سرمایهگذاری و کاهش رفاه عمومی تبدیل خواهد شد.
بازار سرمایه؛ ظرفیتی مغفول برای تامین مالی بازسازی
یکی از مهمترین گزینههای جایگزین برای تامین مالی هزینههای بازسازی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است. در بسیاری از کشورهای جهان، پروژههای بزرگ زیرساختی و بازسازی از طریق انتشار اوراق مالی، صندوقهای پروژه و ابزارهای متنوع تامین مالی جمعی انجام میشود.
بازار سرمایه ایران نیز در سالهای اخیر ابزارهای متعددی برای تامین مالی بنگاهها و پروژههای عمرانی در اختیار گرفته است. انتشار اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق منفعت و صندوقهای پروژه میتواند بخشی از منابع مورد نیاز برای بازسازی را تامین کند.
مزیت اصلی این روش آن است که منابع مالی از پساندازهای موجود در اقتصاد تجهیز میشود و نیازی به خلق پول جدید وجود ندارد. در نتیجه، فشار تورمی ناشی از افزایش پایه پولی نیز شکل نخواهد گرفت.
علاوه بر این، استفاده از بازار سرمایه میتواند شفافیت بیشتری در فرآیند تخصیص منابع ایجاد کند. سرمایهگذاران قادر خواهند بود عملکرد پروژهها را رصد کنند و منابع مالی نیز به سمت طرحهایی هدایت شود که از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردارند.
اما فراتر از بازار سرمایه، طیف گستردهای از ابزارهای نوین تامین مالی نیز میتواند در خدمت بازسازی اقتصادی قرار گیرد. مشارکت عمومی – خصوصی، صندوقهای سرمایهگذاری پروژه، تامین مالی زنجیرهای، انتشار اوراق مبتنی بر دارایی و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی از جمله راهکارهایی است که در بسیاری از کشورها برای اجرای پروژههای بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد.
در این الگوها، دولت به جای آنکه مستقیما منابع مالی را تامین کند، نقش تسهیلگر و تنظیمگر را بر عهده میگیرد و بخش خصوصی در تامین مالی و اجرای پروژهها مشارکت میکند.
این رویکرد علاوه بر کاهش فشار بر بودجه عمومی، امکان بهرهگیری از دانش مدیریتی و منابع مالی بخش خصوصی را نیز فراهم میکند. در نتیجه، سرعت بازسازی افزایش یافته و بار مالی کمتری بر دوش دولت قرار میگیرد.
آزمون استقلال بانک مرکزی
اگر بانک مرکزی بتواند در برابر پولیسازی کسری بودجه مقاومت کند و دولت نیز به سمت استفاده از ابزارهای بازارمحور حرکت کند، امکان حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم فراهم خواهد شد. اما در مقابل، اگر تامین مالی بازسازی از مسیر خلق پول دنبال شود، اقتصاد با موج جدیدی از افزایش قیمتها، تضعیف ارزش پول ملی و تشدید نااطمینانی مواجه خواهد شد.
