نسخه بخش خصوصی برای اقتصاد مقاوم
به گزارش ایسنا، همزمان با سالگرد جنگ ۱۲ روزه و در حالی که کشور تجربه جنگ رمضان و دیگر بحرانهای امنیتی و اقتصادی سالهای اخیر را نیز پشت سر گذاشته، موضوع تابآوری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفته است. تجربه این دورهها نشان داد که حفظ جریان تولید، تامین کالاهای اساسی، پایداری زنجیرههای تامین و تداوم خدمات اقتصادی، از مهمترین عوامل عبور موفق از شرایط بحرانی به شمار میرود. اکنون این پرسش مطرح است که برای افزایش تابآوری اقتصاد ایران در بحرانهای مشابه آینده چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد و بخش خصوصی، دولت و مردم چه نقشی در تقویت مقاومت اقتصادی کشور خواهند داشت.
در همین زمینه کیوان کاشفی – عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران – در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که طی یک سال گذشته اتفاقات کمسابقه و پیچیدهای را پشت سر گذاشتهایم. از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا جنگ ۴۰ روزه و مجموعهای از تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی که فضای کشور را تحت تأثیر قرار داده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، موضوع تابآوری اقتصاد، زنجیره تامین و نقش بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند.
وی با بیان اینکه آغاز جنگ در خرداد سال گذشته برای بسیاری از ناظران و حتی فعالان اقتصادی تا حدی غافلگیرکننده بود، افزود: در آن مقطع، تصور عمومی این نبود که کشور وارد یک درگیری نظامی شود، اما با وجود این، سازوکارهای موجود در حوزه اقتصادی، به ویژه در زمینه تامین کالاهای مورد نیاز مردم، عملکرد قابل قبولی از خود نشان دادند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: خوشبختانه در آن دوره با کمبود جدی کالا یا اختلال گسترده در بازار مواجه نشدیم. از سوی دیگر، مدت زمان جنگ نیز کوتاه بود و همین مسئله اجازه نداد بحرانهای اقتصادی عمیقتری شکل بگیرد. با این حال، همان تجربه کوتاه باعث شد ضرورت افزایش تابآوری صنایع، تولیدات داخلی و تأمین کالاهای اساسی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
کاشفی با اشاره به جنگ ۴۰ روزه و ابعاد گستردهتر آن تصریح کرد: در جنگ دوم، شرایط کاملا متفاوت بود. مدت درگیری طولانیتر شد و کشور با یکی از پیچیدهترین و پیشرفتهترین اشکال جنگ مدرن مواجه شد. به اعتقاد من، این جنگ از منظر فناوریها و تجهیزات به کار گرفته شده، جزو پیشرفتهترین جنگهایی بود که بشر تاکنون تجربه کرده است.
وی عنوان کرد: با وجود همه فشارها و تهدیدها، کشور توانست ثبات خود را حفظ کند. در طول این دوره شاهد کمبود گسترده کالا نبودیم، امنیت عمومی حفظ شد، خدمات رسانی متوقف نشد و دستگاههای اجرایی و اقتصادی توانستند وظایف خود را انجام دهند. این موضوع نشان داد که ایران در حوزه تابآوری اقتصادی و اجتماعی به سطح قابل توجهی از آمادگی دست یافته است.
این فعال اقتصادی با تاکید بر نقش مردم در عبور از بحرانها گفت: در چنین شرایطی معمولا حس همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی نیز تقویت میشود. مردم در کنار یکدیگر قرار میگیرند و همین موضوع به مدیریت بهتر بحران کمک میکند. تجربه ماههای گذشته نیز نشان داد که سرمایه اجتماعی همچنان یکی از مهمترین ظرفیتهای کشور در مواجهه با تهدیدهای خارجی است.
کاشفی در عین حال نسبت به پیامدهای اقتصادی پس از پایان بحرانها هشدار داد و اظهار کرد: نکتهای که کمتر به آن توجه میشود این است که معمولا پس از پایان جنگها و کاهش تنشهای امنیتی، چالشهای اقتصادی خود را نشان میدهند. در دوره بحران، همه ظرفیتهای کشور بر مدیریت شرایط متمرکز میشود، اما به محض بازگشت آرامش، مسائل اقتصادی بار دیگر به صدر مطالبات جامعه بازمیگردد.
وی افزود: امروز تقریباً همه جریانها و نیروهای کشور بر ضرورت حمایت از مجموعه تصمیمگیران، مذاکرهکنندگان و نیروهایی که در خط مقدم مدیریت بحران قرار دارند اتفاق نظر دارند، اما باید توجه داشت که پس از عبور از این مرحله، مطالبات اقتصادی با شدت بیشتری مطرح خواهد شد و لازم است برای آن برنامه مشخصی وجود داشته باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به خسارتهای اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگهای اخیر گفت: شرایط امروز با جنگ نخست قابل مقایسه نیست. در جنگ اول، بسیاری از زیرساختهای اقتصادی آسیب ندیدند، اما اکنون کشور با هزینهها و خسارتهایی مواجه است که نیازمند برنامه ریزی برای بازسازی و احیای ظرفیتهای اقتصادی خواهد بود.
وی تاکید کرد: دولت، حاکمیت و بخش خصوصی باید با نگاه مقاومسازی اقتصاد و افزایش توان رقابتپذیری کشور حرکت کنند. تجربه ماههای گذشته نشان داده که تابآوری اقتصادی تنها با اتکا به ظرفیتهای دولتی امکانپذیر نیست و بخش خصوصی نیز نقش مهمی در حفظ جریان تولید، توزیع و تأمین کالاها بر عهده داشته است.
کاشفی در پایان با اشاره به اهمیت رفع محدودیتهای بینالمللی برای اقتصاد ایران اظهار کرد: به اعتقاد من، هرگونه توافق یا مذاکرهای که بتواند به کاهش یا رفع تحریمها منجر شود، یک دستاورد راهبردی برای کشور خواهد بود. مهمترین نتیجهای که میتوان از این شرایط و بحرانها انتظار داشت، فراهم شدن زمینه رفع تحریمها و بازگشت اقتصاد ایران به مسیر برنامهریزی بلندمدت است.
وی گفت: اقتصاد برای رشد و سرمایهگذاری نیازمند ثبات و افق روشن است. هر اندازه بتوانیم از فشار تحریمها بکاهیم، امکان برنامهریزی، جذب سرمایه، توسعه تولید و افزایش رفاه عمومی نیز بیشتر خواهد شد و این موضوع میتواند یکی از مهمترین دستاوردهای دوران پس از بحران باشد.