امتیاز ویژه به واردات، دردسر بزرگ برای تولیدکنندگان پارچه

به گزارش ایسنا، اما از سوی دیگر در کنار چالش‌های تامین مواد اولیه و رکود بازار، افزایش چند برابری واردات پارچه در سال‌های اخیر، به‌ویژه از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری، در حالی رخ داده که بخش قابل توجهی از این کالاها مشابه داخلی دارند و به دلیل تفاوت در حقوق ورودی و نظارت‌های گمرکی، با قیمت پایین‌تری وارد بازار شده و این موضوع علاوه بر کاهش درآمدهای دولت، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کرده که به گفته فعالان صنعتی این حوزه در صورت اصلاح نشدن سازوکارهای واردات مرزی، می‌تواند اشتغال و سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی با تهدید جدی روبرو شود.

آمارها از واردات پارچه چه می‌گوید؟

در این راستا سید شجاع‌الدین امامی رئوف در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: میانگین واردات پارچه در نیمه دوم دهه ۹۰ و در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال بود، اما این رقم طی سال‌های اخیر به تدریج افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۶۰ میلیون دلار رسیده؛ در حالی که طی این سال‌ها نه ظرفیت تولید پوشاک کشور افزایش یافته و نه مصرف پارچه رشد متناسبی را تجربه کرده و بخش عمده این افزایش واردات مربوط به پارچه‌هایی است که مشابه داخلی دارند، اما به دلیل بهره‌مندی از ارز ترجیحی یا قیمت پایین کالاهای استوک، امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته‌اند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد از اجرای آیین‌نامه ساماندهی مبادلات مرزی و رویه‌های ملوانی و کولبری گفت: در واردات رسمی پارچه از طریق گمرک، واردکننده باید ۱۵ درصد حقوق ورودی و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند، اما در واردات از طریق رویه ملوانی تنها پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود و همین اختلاف، انگیزه بالایی برای استفاده از این مسیر ایجاد کرده است.

وی افزود: براساس آمار سازمان توسعه تجارت، تنها طی یک سال، حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری وارد کشور شده است که اگر این میزان واردات از مسیر رسمی انجام می‌شد، دولت می‌توانست حدود ۱۲۶ میلیون دلار درآمد بیشتر از محل حقوق ورودی و عوارض گمرکی کسب کند.

امامی رئوف تصریح کرد: علاوه بر کاهش درآمدهای دولت، مهم‌ترین ایراد این رویه، نبود شفافیت است؛ چراکه کالاهای واردشده از این مسیر، مشمول بسیاری از کنترل‌های گمرکی از جمله ارزیابی کیفی، آزمایشگاه، شناسه کالا، رهگیری در سامانه انبارها و سایر فرآیندهای نظارتی نمی‌شوند و همین موضوع زمینه سوءاستفاده و ورود کالاهای فاقد نظارت را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: هرچند هدف قانون‌گذار از اجرای این طرح، ساماندهی تجارت مرزی و کاهش قاچاق بوده است، اما در عمل به دلیل نبود سقف مشخص برای واردات و ضعف زیرساخت‌های نظارتی در رویه کولبری و ملوانی، بخش قابل توجهی از واردات پارچه و حتی پوشاک از این مسیر انجام می‌شود و تولید داخلی را با تهدید جدی مواجه کرده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران خاطرنشان کرد: طبق قانون، قرار است طی پنج سال، رویه‌های ملوانی و کولبری به تدریج به سازوکار رسمی گمرک نزدیک شوند، اما اگر اصلاحات لازم هرچه سریع‌تر انجام نشود، ممکن است بسیاری از واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی این صنعت پیش از پایان این دوره از بین بروند.

امامی رئوف در پایان تاکید کرد: حمایت از اشتغال، شفاف‌سازی رویه‌های تجاری، اصلاح سازوکار واردات مرزی، تامین پایدار مواد اولیه و مدیریت صحیح بازار، مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند از صنعت نساجی و پوشاک در شرایط فعلی حمایت کرده و مانع از تعمیق رکود در این صنعت اشتغال‌زا شود.