چشمانداز صادرات گوشت مرغ؛ از ناپایداری سیاستها تا اعتماد به خصوصیها
آغاز جنگ تحمیلی سوم سبب شد تا دولت برای تامین کالاهای اساسی بازار و نیز تکمیل ذخایر استراتژیک و البته رعایت احتیاط در صورت طولانی شدن این چالش صادرات تخممرغ، گوشت مرغ و برخی دیگر از محصولات کشاورزی را متوقف کند. در ادامه با تغییر بازار و کاهش سرانه مصرف کشور صادرات دوباره بعضی از محصولات از جمله گوشت مرغ آزاد شد.
به گزارش مهر، حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در حالی که بحثهایی درباره صادرات مرغ مازاد مطرح است، واقعیت امر این است که تاکنون حتی یک کیلوگرم صادرات رسمی انجام نشده و فرآیند آن هنوز آغاز نشده است.
وی افزود: در حال حاضر، چالش اصلی برای ورود به بازارهای جهانی، فقدان مزیت قیمتی است؛ قیمتهای داخلی ما تفاوت چندانی با قیمتهای جهانی ندارد که بتواند انگیزه بخش صادرات باشد. علاوهبر این، ناپایداری در سیاستهای اقتصادی و مشخص نبودن بازار هدف، ریسک ورود به این حوزه را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه اگرچه ارزیابیها با طرفهای خارجی انجام شده و توافقاتی نیز صورت گرفته است، اظهار کرد: اما با وجود امیدواری برای ارسال اولین محمولهها در هفته گذشته، این امر محقق نشد و امیدواریم در هفته جاری شاهد آغاز این فرآیند باشیم.
وی عنوان کرد: در حال حاضر مجوز صادرات به صورت موقت بوده و استمرار آن کاملاً به شرایط بازار بستگی دارد؛ بنابراین مقرر است تا با صادرات ۱۰ هزار تن گوشت مرغ، وضعیت بازار، مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت بازگشت شرایط به حالت عادی، تصمیمات بعدی اتخاذ شود.
خودکفایی کشورهای همسایه، صادرات را تهدید میکند؟
شنیدهها حاکی است کشورهای همسایه در تولید کالاهای اساسی مانند لبنیات، گوشت و… به سمت خودکفایی در حال حرکت هستند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در این باره گفت: در این خصوص، نگرانیها پیرامون حرکت کشورهای همسایه به سمت خودکفایی، باید به فاکتور مهم «اقلیم» توجه داشت. بسیاری از کشورهای حاشیه خلیجفارس به دلیل شرایط اقلیمی نامساعد و کمبود منابع آبی، ظرفیت بهرهوری بالایی در پرورش مرغ ندارند. حتی در برخی استانهای داخلی خودمان نیز به دلیل عدم رعایت آمایش سرزمین، صدور بیرویه مجوزها منجر به کاهش بهرهوری شده است. بنابراین، کشورهای منطقه نمیتوانند به چنان سطحی از خودکفایی برسند که تهدیدهای امنیت غذایی خود را برطرف کنند و بخش عمده نیاز آنها همچنان از طریق واردات تأمین خواهد شد.
این مسئول صنفی با اشاره به ظرفیت موجود کشور در تولید گوشت مرغ ادامه داد: کشور ما با ظرفیت تولید سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغ، از زیرساختهای بسیار مطلوبی از قبیل واحدهای مرغ مادر، کارخانجات جوجهکشی و کشتارگاههای مجهز، برخوردار است.
وی اضافه کرد: با وجود این ظرفیت و با توجه به کاهش مصرف داخلی، نیاز کشور رقمی در حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن برآورد میشود. بنابراین، اعتقاد راسخ دارم که صادرات باید برای همیشه باز بماند.
اسداللهنژاد یادآور شد: همانطور که واردات گوشت مرغ بهصورت آزاد انجام میشود، دولت نیز باید ضمن آزادسازی صادرات و ایجاد فضای رقابتی، زمینه را برای افزایش بهرهوری فراهم کند. دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی، بخشی از تکالیف و وظایف را به تشکلها واگذار نماید. این فعال بازار کالاهای اساسی پیشنهاد کرد: مدیریت صنعت باید با واگذاری امور به تشکلها انجام شود؛ به طوری که تشکلها متعهد به تأمین مرغ مورد نیاز کشور با نرخ واقعی باشند و دولت نیز نقش نظارتی خود را حفظ کرده و حمایتهای لازم را به عمل آورد.
ضرورت هوشمندسازی زنجیره تأمین و توزیع مرغ
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با اشاره به ضرورت گذار از فعالیتهای جزیرهای به پنجره واحد ملی
گفت: یکی از ابزارهای کلیدی برای شفافسازی، رصد و پایش دقیق میزان تولید و عرضه و در نهایت ساماندهی صنعت مرغ کشور، «هوشمندسازی زنجیره تأمین و توزیع» است؛ موضوعی که ماهها است اتحادیه پیگیر اجرایی شدن آن بوده و هست.
وی اضافه کرد: اگرچه بحث واگذاری اختیارات به تشکلها اهمیت بالایی دارد، اما در شرایط فعلی، هوشمندسازی زنجیره تولید تا مصرف برای ما اولویت نخست محسوب میشود.
به گفته این مسئول صنفی با ایجاد یک «پنجره واحد ملی» با مشارکت اتحادیهها و تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی، میتوان دغدغههای تولیدکننده و مصرفکننده را مرتفع و اطمینان بخش حاکمیتی را نیز جلب کرد.
اسداللهنژاد با بیان اینکه در حال حاضر، هوشمندسازی در استانهایی مانند اصفهان، کرمان و همدان به شکل پایلوت در حال اجراست و در مازندران نیز بهصورت نیمبند پیگیری میشود، اظهار کرد: اما نکته اینجاست که این اقدامات توسط سکوهای مختلف و با رویکردهای متفاوت و به شکل جزیرهای انجام میگیرد. به همین دلیل، فقدان استانداردهای مشترک، عدم وجود هماهنگی لازم و نبود اشراف جامع بر دادهها از جمله چالشهای اصلی است.
وی توضیح داد: در طرح پیشنهادی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور به وزارت جهاد کشاورزی که پس از حذف ارز ترجیحی و بازنگری در طرحهای قدیمی (که مبتنی بر تهاتر نهاده دامی با مرغ بود) تدوین شده، بر افزایش شفافیت، ارتقای بهرهوری و واگذاری بخشی از وظایف به تشکلهای تخصصی تأکید کردهایم.
این مسئول صنفی معتقد است، این هوشمندسازی اجازه میدهد قیمتگذاریها نه بر اساس حدس و گمان، بلکه بر مبنای قیمت واقعی تولید انجام شود و تولید از مزرعه تا سفره مردم بهطور کامل قابل رصد و پایش باشد. با استفاده از دادههای حاصل از این شبکه، میتوان تولید را بهنحو بهینهای مدیریت کرد.
وی در ادامه افزود: در خصوص فرآیند اجرایی این طرح، نیازی به بررسی در ستاد تنظیم بازار نیست؛ اما حضور ستاد تنظیم بازار استانها میتواند به عنوان عاملی تسهیلگر برای مقابله با کارشکنی حلقههای فرصتطلب در مسیر اجرای این طرح، بسیار مؤثر باشد.
وی تصریح کرد: همچنین با بهرهگیری از شبکه گسترده اتحادیهها در سطح استانها و شرکتهای تعاونی در شهرستانها، آمادگی کامل داریم تا این طرح را در مدت یک ماه در سطح کل کشور اجرایی کنیم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه در حال حاضر منتظر ابلاغ رسمی این طرح از سوی وزیر جهاد کشاورزی هستیم در پایان گفت: ابلاغ این دستورالعمل به سازمانهای جهاد کشاورزی استانها، زیربنای ایجاد یک انسجام ملی خواهد بود که میتواند نقش تشکلها را در چهارچوب سیاستهای کلان کشاورزی تقویت کرده و علاوهبر کاهش هزینهها، از بروز ناهماهنگی در بازار جلوگیری کند.
گفتنی است، آمار جوجهریزی تیر ماه ۱۳۷ میلیون قطعه بوده که پیشبینی میشود همین میزان برای مرداد هم انجام شود.