تعارض منافع عامل تأخیر در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه

جیب نیوز- مالیات بر عایدی سرمایه در شهریور سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی جهت بهبود بازار مسکن معرفی شد. اما به دلایل مختلف از جمله تعارض منافع به تصویب نرسید. استدلال‌هایی که نمایندگان مخالف برای رد این پایه مالیاتی در آن زمان مطرح کردند، عدم وجود بانک جامع اطلاعاتی از املاک، افزایش تورم و ایجاد رکود در اثر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بود که همگی دارای پاسخ کارشناسی و مستدل بوده است. با این حال در اوایل سال ۱۳۹۷ نیز مجدداً طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک راه حل کارآمد و مناسب جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی پس از مدت‌ها تلاش نمایندگان مجلس مطرح شده و هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است.

اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند زیرساخت است

با وجود گذشت حدود ۷ سال از بررسی طرح اولیه مالیات بر عایدی سرمایه و رفع برخی ایرادات، در حال حاضر فراهم نبودن زیرساخت‌ها و بانک اطلاعاتی، تبدیل به مانع بزرگی بر سر راه طرح مالیات بر عایدی سرمایه شده است. هر یک از پایه‌های مالیاتی زمانی که می‌خواهد پیاده‌سازی شود، نیازمند یکسری زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری است که دولت باید با برنامه‌ریزی، امکانات لازم را برای اجرای این طرح مهیا کند. بستری که برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه لازم است، قانون سامانه مودیان است که می‌بایست به درستی اجرا شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با ضرورت ایجاد زیرساخت برای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به دلیل اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه تدوین طرحی را در این مورد در دستور کار قرار دادیم و در مسیر بررسی آن هجمه‌ها و انتقادات بسیاری هم به مجلس شد. اگر بخواهیم مالیات بر عایدی سرمایه به عنوانی یک پایه امور مالیاتی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، باید ابتدا زیرساخت‌های آن تأمین شود که قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان که اخیراً به دولت ابلاغ شده می‌تواند به عنوان یک زیرساخت به این موضوع کمک کند.

همچنین جواد اسکندری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه، قانون سامانه مودیان است. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه نسخه مکملی برای قانون سامانه مودیان ارائه شده است که تقویت کننده قانون مصوب سال ۹۸ است و به منزله ستون برای این قانون خواهد بود. در واقع طرح مالیات بر عایدی سرمایه به مشمولیت ثبت صدور صورت حساب الکترونیکی بین اشخاص حقیقی و فروش کالا و خدمات اشخاص حقیقی به فعالان تجاری بود که با نسخه مکملی که در طرح پیش بینی شده، هم مالیات بر عایدی سرمایه در این حوزه‌ها قابل اجرا خواهد بود و هم موجب تقویت کارکرد قانون مصوب سال ۹۸ سامانه مودیان می‌شود.

بنابراین انتظار می‌رود تا دستگاه‌های مربوطه، به وظایف خود که طبق قانون سامانه مودیان مشخص شده است، عمل کرده و نسبت به راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه مودیان اقدام نمایند.

سوداگران باید مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کنند نه مصرف کننده واقعی

یکی از انتقادات در خصوص CGT این است که اگر قانون مالیات بر عایدی مسکن تصویب شود، مردم مشمول مالیات شده و دچار دردسرهای بسیاری می‌شوند؛ چرا که با گذشت هر سال، مالیات بر مسکن افزایش یافته و در این صورت دیگر امکان تبدیل مسکن وجود نخواهد داشت. این در حالی است که اصلاً این مالیات از مردمی که جهت مصرف خود خانه خریداری می‌کنند، گرفته نمی‌شود و مردم عادی به تعداد اعضای خانواده معاف از پرداخت مالیات هستند. همچنین می‌توان گفت در بین انواع مالیات‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه تنها مالیاتی است که مصرف کننده واقعی و سوداگر را به خوبی تفکیک کرده و تنها هدفش سوداگران است.

سامان‌دهی وضعیت مسکن با مالیات بر عایدی سرمایه

ادعای دیگری که مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط فعلی کشور، تصویب و اخذ مالیات بر عایدی مسکن مناسب نیست. اما این دقیقاً استدلالی است که افراد در سال‌های مختلف برای رد یک قانون حیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند؛ در پاسخ به این ادعا باید گفت که اتفاقاً طبق تجربیات جهانی، مالیات بر عایدی سرمایه به منظور سامان دهی به وضعیت نامناسب اقتصاد وضع می‌شود.

به عنوان نمونه کشور انگلیس در پی احتکار مسکن بعد از جنگ جهانی دوم و از سال ۱۹۶۵ با هدف کنترل سوداگری این مالیات را وضع کرد؛ یا در کره جنوبی در جایی که بعد از ثبات بازار مسکن در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به‌یک باره تقاضای مسکن در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت، این کشور نیز با وضع مالیات ۵۵ درصد بر سود حاصل از خانه‌های دوم این نوسانات را کنترل کرد.

رونق ساخت و ساز مسکن با خروج سوداگران

مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می‌کنند که اقتصاد کشور ضعف سرمایه گذاری دارد و چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه گذاری نیز وضع شود، سرمایه داران داخلی که مشوق سرمایه گذاری ندارند را از کشور فراری می‌دهد و به جذب سرمایه گذاری خارجی لطمه می‌زند. در رد این استدلال باید گفت بازار مسکن کاملاً درون‌زاست و نیازی به سرمایه گذاری خارجی ندارد. علاوه بر این، در خصوص سرمایه گذاری داخلی نیز باید گفت که خروج سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری در بازار مسکن ورود پیدا کرده‌اند، به ضرر مستأجرین و خریداران واقعی نیست.

با این وجود، خروج سرمایه از بخش تولید مسکن رخ نخواهد داد؛ چرا که اولاً مطابق طرح، سازندگان مسکن تا ۵ سال پس از صدور پروانه، معاف از مالیات هستند و ثانیاً با خروج سوداگران از این بازار، تقاضای غیر واقعی کاهش یافته و تقاضاهای مصرفی مردم با توان بیشتری به سمت خرید مسکن نوساز خواهد رفت؛ در نتیجه سرمایه گذاری در ساخت و ساز به صرفه بوده و رونق پایداری در این بخش ایجاد خواهد شد.

لزوم تصویب مالیات بر عایدی همزمان با تغییر دولت

برخی دیگر از مخالفان طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌گویند ما مخالف قانون و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیستیم؛ ولی طرح مربوطه کمی شتاب زده و با تسامح در حال پیش رفتن است و باید با دقت بیشتری آن را تصویب کرد. این ادعا نیز صرفاً بهانه‌ای برای به تعویق انداختن این مسئله مهم است که منجر به جلوگیری از آثار مثبت آن می‌شود؛ زیرا هرچند این مالیات به عنوان طرح در مجلس مطرح شده اما برای قانون شدن نیاز به اعمال تغییرات مثبت دیگری از سوی کارشناسان و نمایندگان است که در فرآیند تصویب مطرح خواهد شد. همچنین با تغییر دولت و به وجود آمدن انگیزه در جهت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، شهریور ۱۴۰۰ بهترین زمان برای تصویب نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است.

در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت دوازدهم چندین سال است که مسئله مالیات بر عایدی سرمایه را کنار گذاشته و به همین دلیل مجلس خودش برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه اقدام نموده است و تا شهریور ماه تصویب خواهد شد.

تعارض منافع عامل تأخیر در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه

بررسی‌ها نشان می‌دهد دلایل مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه، برخلاف تجربیات جهانی و متون و استدلال‌های کارشناسی است و بیش از آنکه ریشه در واقعیت و تحلیل علمی و عملی داشته باشد، وابسته به منافع افراد ذینفع و تعارض منافع برخی افراد و نهادهاست.

آگاهی مسئولین و نمایندگان مجلس از ابعاد این مسئله می‌تواند زمینه را برای جلوگیری از فشار ذی‌نفعان و ممانعت از تصویب این قانون پیشرفته فراهم آورد؛ قانونی که زمینه را برای بهبود شرایط خانه‌دار شدن مردم عادی فراهم می‌کند.