بسته حمایتی وزارت اقتصاد چقدر کارگشاست؟
جیب نیوز- یک اقتصاددان با بیان اینکه در شرایط پساجنگ باید اقتصاد جنگی سرلوحه امور کشور باشد، گفت: ترجیحا بخش غیردولتی کار بازسازی را دست بگیرد و حمایتهای دولت باید شفاف، منطقی و هدفمند باشد؛ در این راستا لازم است بودجه دستگاههای بودجهخور، غیرمولد و غیرتوسعهای قطع شود.
بهنام ملکی در گفتوگو با ایسنا، درباره اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ توسط وزارت اقتصاد اظهار کرد: بنگاههایی که تحت تاثیر جنگ رمضان قرار گرفتند را میتوان به سه گروه تقسیم کرد؛ یک گروه کسب و کارهایی است که مورد اصابت موشک و بمب قرار گرفتند. ممکن است پرداخت مبلغ ۴۴ میلیون تومانی که دولت به ازای هر کارگر در نظر گرفته بتواند مُسکنی برای این مشاغل باشد که نیروی انسانی آن دچار هرج و مرج نشود اما این رقمها مشکل چندانی را به لحاظ ساختاری برای این بنگاهها حل نمیکند.
وی افزود: بخش دوم، بنگاههایی است که در جنگ دچار آسیب نشدند. ممکن است این بسته بتواند مقداری کمک حالشان باشد اما با توجه به محدودیت منابع این نگرانی وجود دارد که وارد چرخه اداری و زد و بند شود. معمولا با دخالت دولت به صورت غیرسیستماتیک این معضل ایجاد میشود. معتقدم رانت، پیچیدگی و فساد نظام اداری در برخی حوزهها این قابلیت را دارد که یک نظام را ساقط کند. برخی از این سیستمهای فاسد و ناکارآمد میتوانند کمکهای دولتی در پساجنگ را نیز به انحراف بکشند.
این اقتصاددان گروه سوم را بنگاههای کوچک فاقد نظام بیمهای دانست و گفت: برخی صاحبان کسب و کارها بعضا برای کاهش هزینهها از بیمه نیروی کار خودداری می کنند و حقوق ناچیزی هم به عواملشان می پردازند. قاعدتا این سطح از بنگاهها مشمول یارانه و کمکهای دولتی ناشی از جنگ نخواهند شد و اگر مشمول شوند چرخه مبهم و فسادآور پرداختهای عمومی و دولتی، هزینههای پنهانی ایجاد می کند که نمیتواند برای ساختار تولید کشور مفید باشد.
ملکی در بیان پیشنهاد برای بهبود فرآیند حمایتهای دولت از بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: حمایتهایی که دولت در نظر گرفته شایسته تقدیر است اما حتما باید پیوست ضدفساد داشته باشد. پیشنهاد من این است که دولت به جای کمکهای مستقیم، کسب و کارها را در بخشهایی مثل مالیات، بیمه یا هزینههای آب و برق و گاز مشمول بخشودگی کند؛ چرا که امکان اعمال فساد در این نوع کمکها کاهش مییابد.
وی ادامه داد: بنگاههای بزرگ و قدرتمند مثل ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و غیره در جنگی که بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده پای کار بیایند و با حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، از تعطیلی بنگاهها جلوگیری کنند.
این اقتصاددان با اشاره به ثبت نام حدود ۳۰ میلیون نفر در طرح جانفدا گفت: طبیعتا کسانی که در طرح جانفدا ثبت نام کردند حاضرند برای اقتصاد کشور هم جانفشانی کنند. تعداد قابل توجهی از این افراد حقوقبگیر هستند که پیشنهاد میشود به اندازه مالیات ماهیانهشان طی اقساط سه ماهه به صندوق بازسازی جنگ اختصاص دهند. برای اجرای این کار هم یکی از صندوقها که ضرورت و کارآیی بالایی ندارد به تامین مالی خسارات جنگ اختصاص یابد.
ملکی استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای کمک به کارخانجات و کسب و کارهای آسیب دیده را ظرفیت خوبی دانست و افزود: ایرانیان مقیم خارج میتوانند در بازسازی جنگ کمک شایانی صورت دهند. منابع انسانی هم در داخل و هم خارج از کشور، سرمایه کشور است که باید مراقبت و حفاظت شود.
وی بیان کرد: مدیریت بهرهوری، سرلوحه امور قرار گیرد. ترجیحا بخش غیردولتی کارها را دست بگیرد و حمایتهای دولت باید شفاف، منطقی و هدفمند در جهت ارتقای فناورانه و مدرنسازی باشد. ساز و کاری هم طراحی شود که اگر کسی اختلاس کرد سیستم به صورت آنلاین آلارم بدهد و آن فساد در اختیار رسانهها قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در شرایط پساجنگ بودجه دستگاههای بودجهخور، غیرمولد و غیرتوسعهای باید قطع شود و این منابع و امکانات صرف بازسازی، ارتقای توان تکنولوژی و منابع انسانی شود. در یک کلام باید ساز و کارها بر مبنای اقتصاد جنگی به کار گرفته شود.
