بسته جدید پولی یا پاداش به دلالان؟!
بهاءالدین حسینی هاشمی – کارشناس ارشد پولی و بانکی – در گفتوگو با ایسنا، به تشریح «بسته مکمل کنترل نقدینگی و حمایت از تولید بانک مرکزی» که روز گذشته به عنوان برنامه پولی و بانکی سال جاری اعلام شد، پرداخت که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
جراحی ترازنامه بانکها در زمان رکود تورمی
– بانک مرکزی اعلام کرده برای کنترل نقدینگی، سپرده قانونی بانکها را تا ۱.۵ درصد افزایش میدهد که ظاهراً نیمی از آن از اردیبهشت امسال اجرایی شده است. به طور کلی این سیاست را در شرایط فعلی کشور چطور میبینید؟ آیا این اقدام به سود بانکها و سیستم بانکی است یا باید سیاستهای بهتری انتخاب میشد؟
به طور کلی، افزایش سپرده قانونی یکی از ابزارهای کلاسیک و شناختهشده در سیاستهای انقباضی است. بانکهای مرکزی زمانی به سراغ این ابزار میروند که بخواهند حجم اعتبارات و وامدهی بانکها را از طریق کاهش سپردههای قابل تصرف محدود کنند و از این طریق، نقدینگی بخش خصوصی و بازار را تحت کنترل درآورند.
اما چالش اصلی اینجاست که اکنون در یک شرایط رکود تورمی به سر میبریم و وجود همزمان رکود و تورم، سیاستگذاری پولی را به شدت پیچیده میکند. در چنین وضعیتی، اتکا به تنهایی به این روش جوابگو نیست، چرا که کاهش حجم منابع بانکها، رکود را عمیقتر میکند.
سیاستگذار پولی در شرایط تورمی معمولاً باید سیاست انقباضی را در بخش تقاضا اعمال کند؛ یعنی تسهیلات مصرفکننده را محدود کند تا تقاضا در بازار کاهش یابد، اما باید در بخش تولید ضوابط را تسهیل کند تا بخش مولد به منابع بیشتری دسترسی داشته و امکان سرمایهگذاری فراهم شود. بنابراین، هرچند این سیاست انقباضی روی کاغذ مقبول است، اما اگر بانک مرکزی میخواهد این مسیر را برود، حتماً باید یک سیاست پولی مکمل را هم اجرا کند؛ یعنی نرخ بهره و سود سپردهها را بالا ببرد تا ماندگاری منابع در سیستم بانکی بیشتر شود و این منابع به بازار نفوذ نکنند که باعث تخریب بازارهای موازی شود.